به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، با وجود این، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری بانک جهانی در منطقه منا در این سال نسبت به سال ۲۰۱۸ که رکورد ۲/ ۶ میلیارد دلار را به ثبت رسانده بود، کمی کاهش یابد. به گزارش نشریه نشنال علت این کاهش این است که برخی از کشورها و در راس آنها تونس در حال رسیدن به حداکثر سقف وام‌گیری خود هستند. معاون منطقه‌ای بانک جهانی همچنین افزود که اردن یکی از کشورهای مورد تمرکز این بانک در سال ۲۰۱۹ خواهد بود. بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد اردن گرفتار معضل سطح بالای بدهی‌های دولتی است که در حد ۹۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آن است. در ماه ژوئن کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ۵/ ۲ میلیارد دلار برای ایجاد ثبات در اقتصاد این کشور به آن کمک کرده بودند.