مدیر اجرایی صندوق بینالمللی پول تحلیل کرد
مهم‌تر از برجام برای ایران
روز گذشته صندوق بینالمللی پول گزارش چشم‌انداز اقتصادی کشورهای عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (Mena) را به‌روزرسانی کرد. این گزارش اصلاح نظام بانکی در ایران را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی ایران مطرح کرده است. اولویتی که بر مبنای نظر کارشناسان صندوق بینالمللی پول، کم اهمیت از سرنوشت برجام نیست. این نهاد متولی توسعه در جهان با اشاره به احتمال افزایش نا اطمینانی در اقتصاد ایران در اثر خروج ترامپ از برجام، از سیاستگذاران ایرانی خواسته است تا در طراحی و اجرای سیاست‌های تثبیت‌کننده شتاب بیشتری به‌خرج دهند. مهم‌ترین اولویت‌های برشمرده شده برای ایران در این گزارش اصلاح ساختار اقتصادی، قاعده‌مند کردن سیاست‌های مالی و یکسان‌سازی نرخ ارز است. صندوق بینالمللی پول با حمایت از یکسان‌سازی نرخ ارز، این سیاست را به معنای حذف شکاف بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد تفسیر کرده است.
اقتصاد پربارتر منطقه در سال ۲۰۱۸
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود مختصات چشم‌انداز اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به‌روزرسانی کرد. بر مبنای گزارش منتشر شده این نهاد بینالمللی پیش‌بینی کرده‌است که کشورهای عضو منطقه «منا» در سال آتی میانگین نرخ رشد ۴/ ۳ درصدی را به ثبت برسانند. اثر عمیق کاهش درآمد نفتی بر‌ارزش افزوده اقتصاد کشورهای منطقه باعث کاهش قابل ملاحظه (۳/ ۲ واحد درصدی) در تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه در سال گذشته میلادی شده‌است. با این وجود صندوق بینالمللی پول پیش‌بینی کرده‌است که کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۸ عملکرد اقتصادی مطلوب‌تری در مقایسه با سال گذشته به جای بگذارند. صندوق جهانی پول در برآورد این اعداد پیش‌بینی کرده است که سناریوی آتی بازار نفت بر مبنای تغییرات بازار نفت در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ تداوم یابد. این بدین معنا است که در برآوردهای صورت‌گرفته پیش‌بینی شده است قیمت نفت تا سال ۲۰۱۹ در محدوده بالاتر از ۶۰ دلار به ازای هر بشکه نوسان کند. البته صندوق بینالمللی پول با اشاره به افزایش نااطمینانی به خصوص در سمت عرضه نفت این برآوردها را مستعد تغییرات معرفی کرده‌است. صندوق جهانی پول همچنین پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۲۳ کشورهای عضو اتحادیه عرب در مقایسه با سایر کشورهای منطقه میانگین رشد اقتصادی کمتری را به ثبت برسانند.
لزوم سرعت‌بخشی به اصلاحات
صندوق بینالمللی پول در گزارش منتشر شده ۶ بار به‌طور خاص به اقتصاد ایران اشاره کرده است. نکته جالب توجه این است که ۴ مورد از این اشارات به لزوم تسریع در اقدامات اصلاحی به خصوص در حوزه سیاست‌های مالی و تحکیم ساختار نظام مالی است. پس از انتشار این گزارش نیز «جهاد آزور»، مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای صندوق بینالمللی پول در گفت‌وگو با «بلومبرگ» با اشاره به احتمال خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، از سیاستگذاران ایرانی خواسته است که برنامه اصلاحات اقتصادی خود را تسریع بخشند. چرا که تصمیم ترامپ موجب افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران می‌شود و کاهش دامنه اثر افزایش ریسک در اقتصاد ایران نیازمند وجود ابزارهای تثبیت‌کننده است. بنابراین به عقیده این نهاد بینالمللی مهم‌ترین پاتک اقتصادی ایران به تحریم‌های ترامپ در حال حاضر ایجاد شرایط برای مدیریت‌پذیر کردن اقتصاد کلان از طریق پیاده‌سازی اصلاحات ساختاری است. صندوق بینالمللی پول با اشاره به کاهش پله‌ای کسری بودجه در ایران، اقدام اصلاحاتی در زمینه قاعده‌مند کردن کسری بودجه دولت را مثبت ارزیابی کرده است. بر مبنای برآوردهای صندوق جهانی پول کسری بودجه دولت در سال آتی در حدود ۷/ ۲ درصد پیش‌بینی شده است. این بدین معناست که این نهاد بینالمللی کسری بودجه دولت در سال آتی را حدود ۸ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده‌است. این نهاد بینالمللی در گزارش‌های پیشین خود پیش‌بینی کرده بود که کسری بودجه ایران تا سال ۲۰۲۲ تداوم داشته و در یک روند نزولی مستمر کاهش خواهد یافت.
نظام بانکی، اولویت حیاتی اصلاحات
گزارش منتشر شده بارها به وضعیت ناخوشایند نظام بانکی در پشتیبانی از بخش غیر نفتی در کشورهای منطقه منا اشاره کرده‌است. بر این اساس عدم توانایی سیستم‌بانکی در کشورهای مختلف منطقه به‌عنوان یکی از موانع توسعه‌بخش غیر نفتی در این کشورها معرفی شده است. البته بر مبنای برآوردهای صندوق بینالمللی پول، اقدامات اصلاحی کشورهای منطقه در این زمینه قابل‌قبول بوده است. بررسی‌های صندوق بینالمللی پول نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر انباشت وام‌های معوق در بسیاری از کشورهای منطقه «منا» موجب کاهش عرضه اعتبار به خصوص در رابطه با کسب‌وکارهای کوچک و خرد بوده‌است. با این‌وجود طی سال‌های اخیر بسیاری از کشورها با ترسیم چارچوبی برای تسویه بدهی‌های دولت توانسته‌اند تا حدودی بر این معضل غلبه کنند. البته صندوق بینالمللی پول «ایران» و «الجزایر» را از سایر کشورها مستثنی کرده‌است. چراکه این کشورها تاکنون نتوانسته‌اند به راهکاری عملی برای حذف بدهی انباشته دولتی از ترازنامه‌های بانکی دست‌یابند. با این حال پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آتی این دو کشور نیز بتوانند مساله وام‌های معوق دولتی را رقیق‌تر کنند. به نظر می‌رسد که کارشناسان صندوق بینالمللی پول اصلاح نظام بانکی در ایران را مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در حال حاضر می‌دانند. چراکه گزارش منتشر شده تقریبا در تمامی مواردی که به اقتصاد ایران اشاره کرده‌است، از لزوم اصلاح نظام بانکی در اقتصاد ایران نیز سخن گفته است. مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد بینالمللی نیز اهمیت اصلاح نظام بانکی در کشور را حتی بیشتر از تصمیم ترامپ در مورد خروج یا ماندن در برجام ارزیابی کرده است. به عقیده این اقتصاددان برجسته توسعه، سیاستگذاران ایرانی باید هرچه سریعتر برنامه اصلاح نظام بانکی را به‌ویژه برای بانک‌ها و موسسات مشکل‌دار با جدیت بیشتری دنبال کنند، چراکه تزلزل در نظام مالی ایران می‌تواند در اثر نااطمینانی‌های خارجی تعمیق پیدا کند. گزارش صندوق جهانی پول اگرچه اشاره‌ای به اقدامات ایران در زمینه اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نکرده است، اما قرار ندادن ایران در زمره کشورهای نیازمند اقدام در زمینه اجرای استانداردهای جهانی در این حوزه، نشان‌دهنده قابل قبول بودن اقدامات صورت‌گفته در ایران در این زمینه است.
حمایت از یکسان‌سازی نرخ ارز
صندوق بینالمللی پول پیش‌بینی کرده است که تغییر معادلات نظام مالی جهانی در سال‌های آتی به نحوی خواهد بود که منجر به خروج سرمایه از کشورهای منطقه منا خواهد شد. به همین دلیل این نهاد بینالمللی به کشورهای مورد بررسی توصیه‌کرده است که سیاست‌های ارزی خود را به نحوی تنظیم کنند که این روند موجب فرسایش دارایی یا تحمل شوک ارزی نشود. اگرچه این گزارش به‌طور ویژه به نظام ارزی ایران اشاره‌ای نکرده‌است، اما مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای صندوق بینالمللی پول در گفت‌وگو با بلومبرگ با اشاره به دو نرخی بودن نظام ارزی در ایران، از تک‌نرخی شدن ارز در ایران حمایت کرده است. البته از نظر جهاد آزور تک‌نرخی شدن ارز به معنای حذف شکاف بین نرخ رسمی و غیر رسمی ارز است. به عقیده این کارشناس صاحب‌نظر در زمینه توسعه تنها در چنین شرایطی بستر برای رقابتی شدن اقتصاد ایران و کاهش ابعاد فساد ناشی از رانت ارزی فراهم خواهد بود. بنابراین بر مبنای توصیه صندوق بینالمللی پول، سیاستگذاران ایرانی باید هرچه زودتر بستر لازم برای همگرایی نرخ‌های رسمی و غیررسمی معامله ارز در کشور را فراهم کنند.
ارسال نظر