دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، درجریان مبارزات انتخاباتی از کسری تراز تجاری با چین و اینکه صادرات چین به آمریکا بسیار بیشتر از وارداتش از ایالات‌متحده است، انتقاد کرده و سپس در قامت رئیس‌جمهورآمریکا راه مقابله با چین و دیگر کشورهایی را که صادرات قابل‌توجهی به آمریکا دارند، صراحتا برخلاف اصول سازمان تجارت‌جهانی، اعمال تعرفه‌های گمرکی قلمداد کرد. در آوریل سال گذشته میلادی دونالد ترامپ با انتشار فهرستی از کالای چینی اعلام کرد که قصد دارد با هدف برقراری عدالت تجاری میان دو کشور بر تعدادی از کالاها تعرفه ۲۵درصدی وضع کند. چین در اقدامی مقابله‌جویانه، اعمال تعرفه‌های جدید بر ۳۵ میلیارد دلار کالاهای وارداتی آمریکایی را آغاز کرد تا جنگ تجاری میان این کشور و آمریکا وارد فاز عملیاتی شود. وقوع جنگ تجاری میان آمریکا وچین به‌عنوان دو اقتصاد برتر جهان، نگرانی‌های زیادی را در محافل اقتصادی ایجاد کرده است. در این راستا، سازمان تجارت‌جهانی به‌عنوان مهم‌ترین و کلیدی‌ترین سازمان متولی تجارت بین‌الملل نیز از این تقابل متاثر شده و کارآمدی، توانایی و سازوکارهای پیش‌بینی شده این سازمان براساس سند تاسیس آن مورد تشکیک جدی و در بوته آزمایش قرارگرفته است.

مفهوم جنگ تجاری

به اعتقاد کارشناسان ومتخصصان حوزه تجارت بین‌الملل، جنگ تجاری نتیجه بالقوه حمایت‌گرایی از تولیدات داخلی است. در واقع جنگ تجاری نتیجه سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای (protectionism) است که دسته‌ای ازکشورها علیه کشوری که موانع تجاری مانند تعرفه و سهمیه اعمال می‌کند، اقداماتی تلافی‌جویانه انجام می‌دهند. این تقابل اساسا یک سلسله پاسخ‌های تلافی‌جویانه‌ای را به‌دنبال خواهد داشت که در نتیجه، می‌تواند تنش‌های جهانی را به‌دنبال داشته باشد.

سازمان تجارت‌جهانی و جنگ تجاری

وفق اصول و قواعد بنیادین سازمان تجارت‌جهانی، کشورهای عضو سازمان تجارت‌جهانی(WTO)، متعهد هستند تا با تکیه بر اصل تجارت آزاد مانع از شکل‌گیری تجارت غیرمنصفانه و تبعیض‌آمیز شوند. یکی از اصول اساسی و بنیادین سازمان تجارت‌جهانی، حمایت از تجارت آزاد است. تجارت غیرمنصفانه زمانی شکل می‌گیرد که کشوری با اعطای یارانه‌های دولتی به یک محصول موجب ارزان‌تر شدن آن نسبت به تولید سایر اعضا یا یک عضو رقیب شود. ممکن است گاهی برای کشاندن طرف خاطی پای میز مذاکره، کشورها ناچار به اعمال تعرفه وارداتی موقت علیه کالاهای مشمول یارانه دولتی شوند. اگر این هدف محقق نشود به تعبیر کارشناسان حوزه تجارت بین‌الملل، جنگ تجاری آغاز می‌شود. در جنگ تجاری، دو طرف با پافشاری بر مواضع و خواسته‌های خود، راه را برای دستیابی به هر توافقی می‌بندند و تنش سیاسی میان آنها افزایش می‌یابد. در این صورت دو طرف به اعمال تعرفه‌های سنگین علیه کالاهای مورد تجارت مابین خود اقدام می‌کنند. همچنین موانع تجاری غیرتعرفه‌ای نیز میان دو طرف تشدید می‌شود. در صورت بروز تجارت غیرمنصفانه بین دو عضو سازمان تجارت‌جهانی،کشور متضرر سه گزینه پیش‌رو دارد. اول اینکه شکایتی به سازمان تجارت‌جهانی تقدیم کند. سازمان تجارت‌جهانی یا کشور خاطی را متقاعد می‌کند که اعطای یارانه دولتی را متوقف کند یا به کشور متضرر اجازه می‌دهد تا به نسبت یارانه اعطایی، تعرفه‌ای بر واردات این محصول وضع کند.  گزینه دوم، مذاکره دو یا چند جانبه کشورها با یکدیگر است تا با حصول تفاهمی اختلاف تجاری میان آنها حل شود. ممکن است گاهی برای کشاندن طرف خاطی به پای میز مذاکره، کشورها ناچار به اعمال تعرفه وارداتی موقت علیه کالاهای مشمول یارانه دولتی شوند. اما گزینه سوم زمانی رخ می‌دهد که مساله از اختلاف تجاری فراتر می‌رود و به تعبیر کارشناسان حوزه تجارت بین‌الملل جنگ تجاری آغاز می‌شود. در جنگ تجاری، دو طرف با پافشاری بر مواضع و خواسته‌های خود راه را بر دستیابی به هر توافقی می‌بندند و تنش سیاسی میان آنها افزایش می‌یابد. در این صورت دو طرف به اعمال تعرفه‌های سنگین علیه کالاهای مورد تجارت مابین خود اقدام می‌کنند. همچنین موانع تجاری غیرتعرفه‌ای نیز میان دو طرف تشدید می‌شود.

تاثیر جنگ تجاری بر اقتصاد جهان وسازمان تجارت‌جهانی

با شدت گرفتن جنگ تجاری بین آمریکا و چین، کارشناسان درباره آثار جهانی این اقدام و زیانی که اقتصاد جهانی علاوه بر اقتصاد کشورهای چین و آمریکا از چنین اقداماتی متحمل می‌شود، هشدار دادند. بنابر پیش‌بینی کارشناسان اقتصاد بین‌الملل چنانچه تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین حل نشوند، شاهد سقوط ٤٠ درصدی تجارت‌جهانی خواهیم بود و مقررات بین‌المللی که طی چندین سال کار ایجاد شده‌اند، کارآیی خود را از دست خواهند داد و اقتصاد جهانی دچار هرج‌ومرج خواهد شد و مهم‌تر اینکه، طراحی و انجام اقداماتی برای صیانت از سازمان تجارت‌جهانی در برابر اقدامات آمریکا و چین بیش از پیش ضرورت پیدا می‌کند. برگزاری نشست‌های متعدد با هدف حفاظت ازجایگاه WTO، بخشی از تلاش‌هایی است که اتحادیه اروپا و تعدادی ازکشورهای حامی سازمان تجارت‌جهانی درحال انجام هستند. با روی کار آمدن ترامپ و بی‌توجهی مشهود دولت او به سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان تجارت‌جهانی به‌عنوان کلیدی‌ترین و مهم‌ترین نهاد تجاری چندجانبه بین‌المللی بعداز کنفرانس برتون وودز در حوزه تجارت بین‌الملل، تلاش‌ها برای اصلاح سازمان تجارت‌جهانی به یک ضرورت تبدیل شده است.

مواضع آمریکا مبنی بر اینکه سازمان تجارت‌جهانی در قبال آمریکا غیرمنصفانه عمل می‌کند و سازمان تجارت‌جهانی قادر به رسیدگی به مشکلات ناشی از رشد سریع اقتصادی چین نیست و طرح اصلاحی اتحادیه اروپا برای اصلاح ترکیب سازمان تجارت و نیزرسیدگی به شکایات آمریکا از موضوعات قابل تامل جهت اصلاح سازمان تجارت‌جهانی است. همچنین روبرتو آزوودو، مدیرکل سازمان تجارت‌جهانی در این‌خصوص گفت: بحران، جدی است و رهبران بسیاری در دنیا وجود دارندکه می‌دانند ما باید مذاکره کنیم، باید بنشینیم و گفت‌وگو کنیم، باید راه‌حلی پیدا کنیم. تصمیم واشنگتن برای به حاشیه کشاندن سازمان تجارت‌جهانی، موجب بروز این نگرانی شده که در صورتی‌که به این موضوع رسیدگی نشود، کار این نهاد تجاری می‌تواند به حالت تعلیق درآید. اتحادیه اروپا در نظر دارد طرحی را برای بازسازی و اصلاح سازمان تجارت‌جهانی پیشنهاد کند تا مذاکرات را انعطاف‌پذیرتر کند، هزینه‌های تجاری را کاهش دهد، سیستم حل‌وفصل اختلافات را شفاف‌تر و خود سازمان تجارت‌جهانی را تقویت کند. اعمال اصلاحات درسازمان تجارت‌جهانی و همچنین رسیدگی به تخلفات تاجران چینی در سال آینده میلادی در دستورکار نشست‌های آتی خواهد بود و افزایش تنش میان آمریکا و چین، تهدیدات بیشتری را متوجه سازمان تجارت‌جهانی و تاخیر در فرآیند اصلاحات سازمان را دشوارتر می‌کند.

شایان ذکر است از اوت ۲۰۱۷ به این طرف، آمریکا مانع انتخاب نامزدهای قضاوت در نهاد استیناف سازمان تجارت‌جهانی شده که یک نهاد مهم برای میانجیگری جهت حل اختلافات تجاری کشورهاست. دولت آمریکا مدعی است این نهاد پا را از اختیارات قانونی‌اش فراتر گذاشته است. نماینده تجاری آمریکا در گزارش سالانه خود گفته بود؛ سازمان تجارت‌جهانی، همیشه آن‌گونه که انتظار می‌رفته عمل نکرده است. این سازمان به‌جای عمل کردن به‌عنوان یک مجمع گفت وگو جهت ایجاد قواعد جدید و بهتر توسط کشورها، گاهی صرفا محل جولان سیستم حل اختلاف بوده که در آن قضات تلاش کرده‌اند اولویت‌های سیاسی خود را بر کشورهای عضو دیکته کنند. اگر آمریکا این خط‌مشی را ادامه دهد، نهاد استیناف سازمان در اواخر سال ۲۰۱۹ عملا فلج خواهد شد و فاقد حداقل ۳ قاضی برای امضای احکام صادره خواهد بود. نظر به اینکه در اوج جنگ جهانی دوم و به‌ویژه در سال‌های بعد از آن، تلاش‌های وسیعی برای نظم بخشیدن به مناسبات بین کشورها در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی صورت گرفت و در زمینه سیاسی، نتیجه این تلاش‌ها به تاسیس سازمان ملل متحد و در عرصه تجارت و بازرگانی به تاسیس موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) در سال ۱۹۴۷میلادی منجر شد و بسیاری از کشورها مسائل مربوط به تجارت چندجانبه خود را حدود نیم قرن در چارچوب گات پیگیری می‌کردند اما از یک‌سو به‌دلیل فقدان مبنای حقوقی برای گات، به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی و از سوی دیگر به‌دلیل گسترده و پیچیده‌تر شدن مسائل مربوط به تجارت بین‌الملل، ضرورت تاسیس یک نهاد مسوول در این زمینه در دهه آخر قرن بیستم به‌خوبی آشکار شد. بر همین اساس اعضای گات در دور اروگوئه، با تصویب موافقت‌نامه مراکش سنگ بنای نهاد جدیدی به نام سازمان تجارت‌جهانی راگذاشتند. پس از تاسیس سازمان تجارت‌جهانی در سال ۱۹۹۵ میلادی که به نوعی ناشی از اصلاحات جدی در نظام گات (GATT) بوده، تعارض منافع بازیگران اصلی و قدرتمند این سازمان (چین و آمریکا) و نیز اذعان مدیرکل سازمان و بیانیه مشترک نشست اتاوا - کانادا، طی روزهای ۲۴ و ۲۵ اکتبر سالجاری میلادی برابر ۲ تا ۳ آبان‌ماه، اصلاحات در سازمان تجارت‌جهانی را به موضوعی اجتناب‌ناپذیر مبدل کرد.

گرچه تئوری استقلال سازمان‌ها ازمباحث مهم و مورد اتفاق‌نظر صاحب نظران و کارشناسان سازمان‌های بین‌المللی از منظر تئوریک است اما در عالم واقع، انطباق با شرایط جدید و اصلاح تدریجی اهداف و مکانیزم‌های حصول به آن، امری غیر قابل تشکیک است. به نظر می‌رسد این روزها اعضای قدرتمند سازمان تجارت‌جهانی دارای منافعی مغایر با سایر اعضا هستند که سازمان به ناچار درحرکت روبه جلو و بازتعریف کارکردهای آتی خود باید آنها را مدنظر قرارداده و درجهت آن حرکت کند. باعنایت به تحولات ذکر شده، ضرورت دارد گروهی از متخصصان و کارشناسان مبرز و کارآمد، به موازات تلاش‌های آتی کشورمان جهت الحاق کامل به سازمان موصوف، روندهای اصلاح ساختار سازمان تجارت‌جهانی را مد نظر قرار داده تا در فرآیند تدوین هنجارهای جدید و رژیم‌های آتی تجارت بین‌الملل، نظرات و ملاحظات کشورمان را در قالب گروه کشورهای درحال توسعه به‌نحوی اعمال کنند.