یک محقق پس از بازبینی گسترده مواضع خود در قبال سازمان‌های بین‌المللی نتیجه گرفت که «چین از زمان پیوستن دوباره به نظام بین‌الملل در ۳۰ سال پیش فرآیند آموزش و جامعه‌پذیری را از طریق مشارکت از سر گذرانده و نگرش‌ها و رفتارهایش تغییریافته و به حمایت از جهت‌گیری وضع موجود تحول یافت.» چین به مرور به یک قدرت مدافع وضع موجود تبدیل شده: از یک تغییردهنده و متحول‌کننده سیستم به یک حافظ سیستم درحالت مبنایی خود تبدیل شده است. بخشی از این محصول خاص ادغام تدریجی چین در نهادهای اقتصادی جهانی است.

۲- برجسته کردن راه‌های تامین منافع چین. وجود نظم چندجانبه به‌طور معمول برداشت قدرت‌های مهم از منافع‌شان را تغییر نخواهد داد اما می‌تواند بر اندیشه آنها در مورد بهترین راه برای دنبال کردن این منافع تاثیر بگذارد. برای مثال، نظم اقتصادی بین‌المللی به چین راه و مسیری برای افزایش رفاه و پیشرفت مرتبط با لیبرالیزاسیون تجاری بین‌المللی و اصلاحات داخلی عرضه کرد؛ فرآیندی که هنوز بسیار ناقص است اما حتی در کامل‌ترین شکل خود هم نمایاننده گزینه‌ای بسیار متمایزتر از آن چیزی است که اگر اقتصاد جهانی بسیار متفاوت می‌بود، ممکن بود شکل بگیرد.

۳- تعــریف معیــارهایی برای رقابت بر سر جایــگاه

[status competition]. تعیین کمیت این مساله اگر چه سخت است اما یکی از مهم‌ترین کارکردهای هر نظمی است. این یک «تم» جاافتاده در ادبیات فعلی روابط بین‌الملل است که دولت‌ها در جست‌وجوی جایگاه به‌عنوان یک هدف مهم ملی برمی‌آیند. قواعد و هنجارهای نظم و احساس جامعه بین‌الملل که از طریق نهادهایش ابراز می‌شود انتظاراتی را خلق می‌کند که [براساس آن] قدرت‌های مهم در جست‌وجوی جایگاه [یا جایگاه طلب] باید به آن احترام بگذارند مگر آنکه مایل به محکومیت آن باشند. رفتار چین نشان‌دهنده برخی نمونه‌های مصالحه در مواجهه با قواعد و هنجارهای ادراک‌شده حاکم بر جایگاه است. یک نمونه، انعطاف روزافزون این کشور است در مورد مداخلات بشردوستانه، لااقل، در لیبی در سال ۲۰۱۱.

۴- تهیه سازوکارهای «حاضر و آماده» [ready-made mechanisms] برای توازن بخشیدن به قدرت چین و پاسخ به الزام و اجبار چینی. نهادها، قواعد و هنجارهای منطقه‌ای و جهانی طراحی و معماری‌ای برای محدود کردن پرخاشگری[aggressiveness] احتمالی چین به دست می‌دهند که قوی‌تر و پاسخ‌دهنده‌تر از آن است که در فقدان چنین نظمی بود. برای مثال، در این منطقه، ساختار ائتلاف‌های آمریکا موانع بازدارنده‌ای را برای برخی اقدامات خاص به‌وجود می‌آورد درحالی‌که آسه‌آن در گسترش درخواست چندجانبه‌گرایی برای قواعد مسیر مثلا در قالب سلوک رفتاری[Code of Conduct] پرانرژی‌تر و چابک‌تر شده است. به لحاظ بین‌المللی، انجمن‌هایی مانند دادگاه لاهه می‌تواند برای ایجاد مقررات عینی در قانون بین‌الملل مورد استفاده قرار بگیرد که زمینه را برای سیاست چین شکل می‌دهد.

با این حال، این تاثیرات و موقعیت کلی چین در قبال نظم همچنان مغشوش، در جاهایی متناقض و به‌شدت سیال است. آینده حتی تیره و تارتر است: تهور و بی‌محابایی چین این مساله را مورد سوال قرار می‌دهد که سیاست پایدار این کشور در قبال نظم چقدر و چگونه خواهد بود. به‌طور خاص، چین آشکارا مصمم است تا رهبری آمریکا و نشانگان نمادین آن برتری آمریکایی از جمله ساختارهای ائتلاف آمریکا را در بطن این نظم تضعیف سازد. همان طور که در مطالب قبلی نشان داده شد، چین خود را در تخالف چشمگیر با نظم امنیتی منطقه‌ای که در تضاد با منافع خود است، می‌بیند. در این صورت، چالش اصلی برای سیاست آمریکا همانا یافتن راهی به سوی جلو است که این رهبری را ادامه دهد حتی زمانی که این کشور بر عناصر مشترک آن نظم تاکید ورزد.  

«راندال شولر» [Randall Schweller] و «شیایو پو» [Xiaoyu Pu] تمایز مهمی ترسیم کرده‌اند که اصول نهایی [bottom line] دیدگاه‌های چین در قبال نظم و رفتار این کشور را در کنار هم می‌نشاند. در دهه‌های اخیر، چین حریف یا خصم یا مخالف نظم پساجنگ نبوده است؛ چین در رابطه با هژمونی آمریکا و نه مفهوم نظم قاعده‌محور تجدیدنظرطلب بوده است. در حقیقت، تاریخ و فرهنگ استراتژیک چین عموما با ایده نظام قاعده‌مند [rule-governed system] همدل بوده است (هرچند، به‌ویژه در شرایط منطقه‌ای در کنار برتری عموما به رسمیت شناخته شده چینی). «شولر» و «پو» آنچه چین در آن دخیل است را به منزله «مقاومت قانونی» [rightful resistance] در برابر نظم آمریکایی توصیف و تعریف می‌کنند. استدلال آنها این است که دولتی که چنین استراتژی‌ای را دنبال می‌کند: «به‌دنبال واژگون ساختن نظم نیست بلکه فقط به‌دنبال کسب شناسایی حقوق و پرستیژ خود در چارچوب سیستم بوده و می‌خواهد موقعیت بهتری برای خود به‌عنوان کارگزار قدرت [power broker] در میزهای مختلف چانه‌زنی بین‌المللی دست و پا کند. در اینجا شکایت بر سر قواعد اساسی بازی نیست بلکه بر سر نمایندگی و کاربست قوانین است یعنی ریاکاری، اشتباهات، بی‌عدالتی‌ها و فساد در پس تجلی فعلی آن نظم.» این مفهوم، براساس تحلیل ما، دربردارنده استراتژی کلی چین در قبال نظم پساجنگ است، لااقل از منظر خود این کشور. چین بی‌تردید خود را به‌عنوان تجدیدنظرطلب در برابر مفهوم نظام چندجانبه باثبات نمی‌بیند، تنها چیزی که این کشور آن را به منزله عناصر ناعادلانه می‌نگرد. جالب توجه است که «شولر» و «پو» خاطرنشان می‌سازند که چنین رویکردی به راستی «مشروعیت نظم موجود را عمیق‌تر می‌سازد». اگر «مقاومت قانونی» موجب اصلاحاتی شود که از بی‌عدالتی‌های ادراک‌شده یک سیستم بکاهد، آن سیستم مشروع‌تر و پایدارتر خواهد شد. این احتمالا فرصت مهمی به سیاست آمریکا می‌دهد تا به‌جای اینکه جلوی اهداف چین را بگیرد آنها را مورد حمایت و هدایت قرار دهد به‌گونه‌ای‌که به بسیاری از بازیگران نشان دهد که منعطف و چندجانبه است و برای برآورده ساختن نگرانی‌هایی درخصوص انصاف و عدالت ابراز شده از سوی بسیاری از دولت‌ها و NGOها درحال تکامل است.