طبق اصل اساسی اقتصاد دخالت در هر بازاری صرفا درصورت شکست بازار توجیه‌پذیر است. شکل‌گیری انحصار، تاثیر معنادار چند بنگاه بر بازار و حوزه ارائه کالا و خدمات عمومی از جمله مشخصه‌های شکست بازار هستند که در صورت شکل‌گیری چنین پدیده‌ای، دولت‌ها برای بازگشت کارآمدی به بازار دخالت می‌کنند. اما بازار خدمات حقوقی در کشور ما دارای هیچ‌یک از ویژگی‌های شکست بازار نیست و در عین حال با دخالت حاکمیت در آن روبه‌رو هستیم. دخالتی که این بازار را نه‌تنها کارآمدتر نمی‌کند بلکه آن را به‌سوی انحصار سوق می‌دهد. در قانون جدیدی که از سوی مراجع رسمی به اجرا درآمده است، مجوز ایجاد موسسات حقوقی صرفا توسط وکلای رسمی دادگستری امکان‌پذیر بوده و سایر افراد نمی‌توانند وارد این عرصه شوند.

 از سوی دیگر وکلا نیز معتقدند وجود انحصار در یک بازار به معنی کم‌بودن تعداد وکیل نسبت به متوسط جهانی یا تعیین ظرفیت پذیرش وکیل نیست. انحصار زمانی به‌وجود می‌آید که بازارعرضه از سوی یک یا چند عامل محدود تامین شود و هیچ رقابتی در این بازار یافت نشود. این در حالی است که وجود حدود ۱۲۰هزار پروانه وکالت و مشاوره حقوقی در کشور به هیچ‌وجه موید   استانداردهای مطرح شده در ادبیات مربوط به حقوق رقابت نیست. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی بازار و اقتصاد وکالت و موسسات حقوقی پرداخته‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی

اخبار مرتبط