دولت قطر در همین راستا اقداماتی در جهت کاهش پیامدهای اقتصادی و مالی تحریم‌ها اتخاذ کرده است. براساس گزارش این موسسه، کاهش نرخ سپرده‌گذاری‌های غیربومی و تبادلات بانکی با تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی قطر (QCB) به نوعی توازن رسیده است. دولت همچنین توانسته است تا با بازگرداندن حدود ۴۰میلیارد دلار از اموال بخش دولتی که اغلب مربوط به نهادهای سرمایه‌گذاری این کشور بوده است و نزد کشورهای دیگر قرار داشت، شرایط را مدیریت کند. ارزیابی می‌شود که مازاد حساب جاری در قطر حدود ۵/ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل شود که قیمت‌های محصولات هیدروکربنی نیز این موضوع را تایید می کند. مجموع خروج پول‌های غیربومی از بانک‌های قطر در پایان سال ۲۰۱۷ در اثر تحریم‌ها مبلغ ۱۸میلیارد دلار بوده که معادل ۱۰ درصد از تولید ناخالص‌داخلی این کشور بوده است. از سوی دیگر نیز تزریق نقدینگی بانک مرکزی قطر و بخش دولتی در حمایت از بانک‌های داخلی، ۴۰میلیارد دلار بوده است.