سرمایههای خارجی پکن انقلاب به پا میکند
اقتصاد جهان در مشت چین
اما بیتردید سرمایهگذاری مستقیم شرکتهای چینی به مراتب تاثیرگذارتر خواهد بود. با وجود آنکه ادغام برخی از شرکتهای صاحبنام با شرکتهای چینی خبرساز میشود، روند جهانی سرمایهگذاری خارجی شرکتهای چینی کمتر مورد توجه قرار میگیرد. سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است. سیاستهای جدید دولتی که طبق آن انواع سرمایهگذاریهای مجاز مشخص شده است، زمینهساز تغییرات شگرفی در اقتصاد جهان خواهد شد.
به گزارش نشریه پولیتیک، شرکتهای دولتی و خصوصی چینی در سالهای پس از بحران مالی جهانی، حضور بینالمللی خود را بسیار گسترش دادهاند. در سال ۲۰۰۷ سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین با احتساب منطقه اقتصادی هنگکنگ تنها ۴ درصد از جریان مالی را تشکیل میداد. اما در سال ۲۰۰۹ سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین از جریان سرمایهگذاری جهان به بیش از ۱۰ درصد رسید. این رقم در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۷ درصد بوده است. این موج خرید خارجی در سال ۲۰۱۷ تا حد زیادی متوقف شد. با استناد به آمار منتشر شده از سوی وزارت تجارت چین، از ابتدای سال میلادی جاری تا ماه اکتبر، سرمایهگذاری خارجی مستقیم چین، تنها معادل ۴۰ درصد سرمایهگذاریهای سال گذشته بوده است. دلیل اصلی این کاهش را میتوان در قوانینی جستوجو کرد که دولت برای جلوگیری از برونرفت سرمایهها تدوین کرده است. پکن در ماه آگوست سالجاری نیز دستورالعملهای تازهای ابلاغ کرد که در آن انواع سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی مجاز مشخص شده بود. اجرای این دستورالعمل، موجب کاهش سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی شد.
بهرغم محدودیتهایی که امسال دولت برای شرکتهای مشتاق سرمایهگذاری خارجی چینی قائل شده است، حجم سرمایههای چینی هنوز هم بسیار قابلتوجه است و اهرمی قدرتمند در اقتصاد جهان بهشمار میآید. شرکتهای چینی بیش از ۱۱ درصد داراییهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند، درحالیکه این رقم در سال ۲۰۰۷ تنها ۶ درصد بود. بدین ترتیب چین در تملک داراییهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی تنها با آمریکا رقابت میکند و ارزش این داراییها دو برابر داراییهای شرکتهای انگلیسی،آلمانی، یا ژاپنی است. با وجود آنکه روند سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی چین در سالجاری کاهش یافته، در۱۰ ماه نخست سالجاری میلادی به ۳/ ۸ میلیارد دلار رسیده است. سرمایهگذاری خارجی برای شرکتهای چینی هنوز هم بسیار ارزشمند است. شرکتهای چینی رفتهرفته با قوانین جدید مانوس میشوند و پیشبینی میشود در سال ۲۰۱۸ با تمرکز بر حوزههایی که طبق دستورالعمل ابلاغی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آنها مورد تشویق و حمایت دولت است، روند سرمایهگذاری مستقیم را از سر بگیرند. این موضوع از چه بابت مهم است؟ الگوی جدید سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سه طریق میتوانند اقتصاد جهان را در آینده نزدیک متاثر سازند:
نخستین راه تغییر شکل زنجیره ارزش جهانی است که قریب به دوسوم تجارت جهان را تشکیل میدهد. بارزترین نمونه چنین تغییری، ابتکاری است موسوم به ابتکار راه و کمربند. هدف از این طرح، ایجاد مسیرهای متنوع برای توسعه مبادلات در سراسر قاره آسیا، خاورمیانه، آفریقا و اروپا است. شرکتهای چینی سرمایهگذاریهای هنگفتی روی توسعه زیرساختها و سایر داراییها در تمامی کشورها در طول مسیر انجام میدهند. نمونه دیگر میل وافر شرکتهای چینی به سرمایهگذاری در منابع طبیعی کشورهایی است که در شرف توسعهیافتگی هستند، اما آنقدر کوچک هستند که نمیتوان نام بازارهای نوظهور را به آنان اطلاق کرد. این درحالی است که اغلب کشورهای اروپایی از سرمایهگذاری در این کشورها میپرهیزند.
شیوه دیگری که سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین میتواند سبب دگرگونی اقتصاد جهان شود، افزایش نسبی اندازه، قدرت و قابلیت رقابتپذیری شرکتهای چینی است. در سال ۲۰۰۷ تنها نام ۳۰شرکت چینی در مجموعه ۵۰۰ شرکت برتر فوربس به چشم میخورد، اما این تعداد در سال ۲۰۱۶ به ۱۰۹ شرکت رسید. چنین رشدی در مدت کمتر از یک دهه خیرهکننده است.
ادامه روند سرمایهگذاری مستقیم خارجی شرکتهای چینی، قابلیت رقابتپذیری آنها را بازهم افزایش خواهد داد، چراکه بازارهای خارجی فرصت رشد را در اختیار این شرکتها قرار خواهند داد. حضور در بازارهای خارجی، با افزایش رقابت و انتقال فناوریها موجب میشود کارآیی و نوآوری در این شرکتها بهبود یابد. در حقیقت یکی از اهداف اصلی پکن از گسترش سرمایهگذاری مستقیم خارجی، همین انتقال فناوریها است. حضور شرکتهایی با فناوریهای پیچیده و به روز، در لیست سرمایهگذاریهای مورد تایید و تشویق دولت این حدس را تایید میکند. اما چنین اقدامی ممکن است سبب برانگیختن حساسیت کشورهای مقصد شود.
افزایش تنشهای ژئوپلیتیک در بخشهای راهبردی، روش سوم تاثیرگذاری چین بر اقتصاد جهان است. بسیاری از کشورها در سراسر دنیا نسبت به هجوم سرمایههای چینی در حوزههایی نظیر فناوریهای پیشرفته، زیرساختهای کلیدی و منابع طبیعی ابراز نگرانی کردهاند. اتحادیه اروپا در پی اعمال روش سختگیرانهتری برای نظارت بر سرمایهگذاری در این حوزههای استراتژیک است. طرح مشابهی در آمریکا نیز در جریان است. این روند ممکن است بر تنشهای ژئوپلیتیک میان سه قدرت بزرگ اقتصادی جهان بیفزاید.
ارسال نظر