خصوصی‌سازی در عربستان طبق برنامه پیش نمی‌رود
اصلاحات حلزونی در سعودی
هنگامی که محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان در نخستین روزهای انتصاب، طرح جنجالی‌اش را اعلام کرد، برنامه خصوصی‌سازی ۳۰۰ میلیارد دلاری عربستان سعودی عنوان «حراج قرن» را به خود اختصاص داد. حالا با گذشت ۱۹ ماه، بانکداران، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران می‌گویند کار با سرعت حلزونی پیش می‌رود. مهم‌ترین مشکلات اجرای طرح از نظر این فعالان، بوروکراسی پیچیده، کاستی‌های قانونی، تغییر مکرر اولویت‌ها در ادارات دولتی و به ستوه آمدن سرمایه‌گذاران است. برخی نیز به شیوع رویکرد «صبر کن و ببین» در میان سرمایه‌گذاران اشاره می‌کنند. کمپین مبارزه با فسادی که به تازگی ده‌ها نفر از اعضای خانواده سلطنتی، وزرا و مقامات ارشد را به دردسر انداخته نیز موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است. آنها می‌کوشند از ترکش‌های این ماجرا در امان بمانند.محمد بن‌سلمان در گفت‌و‌گو با رویترز اعلام کرد: گل سر سبد این فهرست، یعنی شرکت نفتی آرامکو، سال آینده برای فروش عرضه خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود این شرکت به تنهایی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه به ارمغان بیاورد. اما ریاض هنوز نوع ارز خارجی مورد معامله را انتخاب نکرده‌است. این ارز خارجی در کنار بازار عربستان، بزرگ‌ترین خرید تاریخی سهام را به انجام خواهد رساند.
حوزه‌هایی که خصوصی‌سازی در آنها با کندی صورت می‌گیرد، عبارتند از: غلات، خدمات پستی و مراقبت‌های پزشکی. یک بانکدار سعودی که جریان نقل و انتقالات را بررسی می‌کند به رویترز گفت: «این فرآیند بیش ازآنچه تصور می‌شد، طولانی خواهد بود.» وی افزود: «سازهای مخالفی به گوش می‌رسد. اولویت‌ها در دولت و در سطوح پایین‌تر تغییر کرده است؛ چراکه بسیاری از این سازمان‌ها قدیمی هستند و آمادگی لازم برای خصوصی‌سازی را ندارند. آنها تا کنون هیچ حساب و کتابی نداشته‌اند و با معیار‌های‌ریزبینانه خصوصی‌سازی مطابقت ندارند.»این واگذاری، اساس و پایه چشم‌انداز ۲۰۳۰ را که از سوی شاهزاده محمد بن‌سلمان ارائه شده است تشکیل می‌دهد که به موجب آن، علاوه بر جذب سرمایه تازه، تنوع بخشی به اقتصاد عربستان نیز عملی خواهد شد و در روزگاری که قیمت نفت بسیار پایین است، از اتکای آن بر صادرات انرژی خواهد کاست. اقتصادعربستان علاوه بر وابستگی به صادرات نفت، به بلایایی نظیر رکود و بیکاری فراگیر نیز دچار است.اما بانکداران، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران از فقدان چارچوبهای قانونی و سازوکارهای اجرایی لازم ابراز نگرانی کرده‌اند. هنوز مشخص نیست شرکای خارجی با خرید سهام، تا چه حد می‌توانند در شیوه اداره این شرکت‌ها اعمال نظر کنند و آیا دستشان برای اقداماتی نظیر کاستن از نیروی کار شاغل در این بخش‌ها آزاد خواهد بود یا خیر. محمد التویجیری، معاون وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی در ماه آوریل به رویترز گفت: « بدون در نظر گرفتن آرامکو، دولت عربستان قصد دارد با خصوصی‌سازی بخش‌های بزرگی از اقتصاد عربستان، قریب به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کند.»
پیشرفت جزیره‌ای
طرح بزرگ خصوصی‌سازی که فروش ۵ درصد از سهام آرامکو را نیز شامل می‌شود، وضعیت مالی دولت را بهبود خواهد بخشید. دولت عربستان سال گذشته کسری بودجه ۷۹ میلیارد دلاری را اعلام کرده بود. اما آمار حاکی از پیشرفت جزیره‌ای در ۴ حوزه تمرکز طرح در سال‌جاری است: سیلوهای غلات، ورزش، تولید برق و تصفیه آب.بانک‌ها به تازگی رقم‌های پیشنهادی خود را برای خصوصی‌سازی مرکز تصفیه و نمک‌زدایی آب شور و نیروگاه ۲/ ۷ میلیارد دلاری راس‌الخیر اعلام کرده‌اند، اما در سایر بخش‌ها چنین پیشرفتی حاصل نشده است. معاون وزیر برق عربستان در ماه اکتبر اعلام کرد برای خصوصی‌سازی بخش نیروگاهی مصمم بوده است؛ اما «برخی تحولات سبب شد که صبر پیشه کنیم.» مشارکت‌کنندگان احتمالی در مناقصه واگذاری آسیاب‌های غلات دولتی از فرآیند مبهم و طولانی واگذاری و قواعد دشوار مالکیت شکایت دارند. از سوی دیگر یک منبع موثق اعلام کرد که وزارت بهداشت هم پس از دریافت پیشنهادهای اولیه درماه آوریل، فرآیند مناقصه واگذاری ۵۵ مرکز درمانی در ریاض را متوقف کرد و با اعلام یک مناقصه دیگر، خواستار مشاوره فنی درخصوص هزینه‌ها و ملزومات خصوصی‌سازی شد. یکی از کارشناسان تحلیل ریسک موسسه بی‌ام‌آی در خاورمیانه و آفریقا می‌گوید: «عربستان سعودی در قیاس با همسایگانش، تجربه اندکی در خصوصی‌سازی دارد و از فقدان چارچوبهای قانونی مورد نیاز رنج می‌برد.» کارن یونگ، یکی از مدرسان موسسه آموزشی مطالعات خلیج‌فارس در واشنگتن می‌گوید: «مهم‌ترین چالش، فقدان چارچوب قانونی لازم برای شراکت دولت و بخش‌خصوصی در پروژه‌های درازمدت و قوانین مرتبط با ورشکستگی است.» فرآیند خصوصی‌سازی سازمان خدمات پستی عربستان بنا بود اوایل سال‌جاری میلادی آغاز شود؛ اما تا این لحظه در حالت تعلیق به سر می‌برد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عربستان ماه گذشته در گفت‌و‌گو با رویترز اعلام کرد شرکت پست عربستان سعودی وارد فاز شرکتی‌سازی خواهد شد. وی افزود: این فرآیند 5 سال به طول می‌انجامد. به این ترتیب سازمان پست عربستان به شرکتی دولتی تبدیل و سود و زیان آن محاسبه خواهد شد تا مقدمات واگذاری آن به بخش‌خصوصی مهیا شود. او اظهار کرد: « دیدگاه منطقی آن است که نخست ویژگی‌های شرکت‌های خصوصی به این سازمان‌ها افزوده شود و ملزومات آن، نظیر شیوه تامین منابع و ساختار رهبری آنها مشخص شود و پس از آن درمورد واگذاری کامل این سازمان‌ها به بخش‌خصوصی تصمیم‌گیری شود.» واگذاری باشگاه‌های فوتبال نیز با تردیدهای جدی مواجه شده است. پیش‌تر شرکت سرمایه‌گذاری جادوا برای مشاوره درخصوص واگذاری 5 باشگاه فوتبال لیگ حرفه‌ای عربستان تعیین شده بود. یکی از سخنگویان شرکت التمیمی که منافع شرکت‌کنندگان احتمالی در این مناقصه را نمایندگی می‌کند، در این خصوص گفت: «به نظر می‌رسید ارائه پیشنهاد‌ها و آغاز فرآیند مناقصه در سال ۲۰۱۸ عملی شود، اما با توجه به شرایط موجود، احتمالا این کار به سال ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ موکول خواهد شد.» سال گذشته برخی نشریات داخلی عربستان اعلام کردند که دولت قصد دارد ۲۷ فرودگاه را نیز تا نیمه سال ۲۰۱۸ به بخش‌خصوصی واگذار کند. کارشناسان چنین هدفی را واقع‌بینانه نمی‌دانند. اما فیصل حمد الصغیر یکی از مدیران هوانوردی عربستان در پاسخ به این خبر اعلام کرده است: «منظور شرکتی‌سازی فرودگاه‌ها است و واگذاری آنها به بخش‌خصوصی بعدها صورت خواهد گرفت. چالش‌های بسیاری در این مسیر پدید آمده، اما مرتفع شده است. ضرب‌الاجل نیمه سال ۲۰۱۸ قابل حصول خواهد بود.»
ارسال نظر