مودیز در ایمیلی اعلام کرد: «تداوم بن‌بست سیاسی ایجاد شده در شرایطی که کمتر از یک ماه از تصویب نخستین برنامه بودجه این کشور طی ۱۲ سال اخیر گذشته است، موجب خواهد شد که بهبودهای اخیر نهادها بی‌اثر شود و نظام بانکی آن در معرض کاهش اعتماد قرار گیرند.» مودیز افزود: «هرگونه از بین رفتن اعتماد نسبت به نظام بانکی یا نسبت به ثبات نهادهای لبنان که منجر به کندی جریان ورودی سرمایه به بخش‌خصوصی یا خروجی آن شود، می‌تواند رتبه اعتباری لبنان را کاهش دهد.» اقتصاد شکننده این کشور یکی از بالاترین نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارد که دلیل اصلی آن نظام بانکی آن است. البته رئیس بانک مرکزی لبنان، وزیر دارایی و رئیس سندیکای بانکداری این کشور همه در واکنش به این موضوع طی بیانیه‌هایی اطمینان داده‌اند که وضعیت مالی و پولی کشورشان باثبات است. فعلا پذیرش استعفای حریری منوط به ارائه توضیحات کافی وی شده و نام هیچ گزینه‌ای برای جایگزینی حریری مطرح نشده است.