ابهام در شماره‌گذاری خودروهای نوشماره
به گفته رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا، بخش قابل‌توجهی از فرآیند شماره‌گذاری به‌صورت سامانه‌ای انجام می‌شود و صدور پلاک پس از ثبت تمامی تاییدیه‌های موردنیاز امکان‌پذیر است. در روزهای اخیر، عدم صدور پلاک برای تعدادی از خودروهای نوشماره و همچنین تحویل برخی خودروها بدون پلاک، به یکی از موضوعات مورد اعتراض خریداران تبدیل شده است. خریداران در حالی نسبت به تاخیر در دریافت خودرو یا امکان تردد آن گلایه دارند که شرکت‌های عرضه‌کننده و پلیس، روایت‌های متفاوتی از منشأ این تاخیرها ارائه کرده‌اند. در همین شرایط، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور با تشریح فرآیند موجود، تاکید کرده است که در صورت تکمیل الزامات قانونی، محدودیتی از سوی پلیس برای تخصیص و تحویل پلاک وجود ندارد.
بر اساس توضیحات سرهنگ محسن باسره، فرآیند شماره‌گذاری پس از ورود اطلاعات اولیه خودرو، انجام بازدید فنی و تایید اصالت وسیله نقلیه، نیازمند دریافت مجموعه‌ای از استعلام‌ها و تاییدیه‌هاست. از جمله این موارد می‌توان به گواهی اسقاط خودروی فرسوده، بیمه‌نامه شخص ثالث و تسویه دیون و هزینه‌های قانونی اشاره کرد. این اطلاعات از طریق وب‌سرویس‌های یکپارچه میان پلیس و دستگاه‌های ذی‌ربط مبادله می‌شود و صدور نهایی پلاک در سامانه شماره‌گذاری منوط به تکمیل این فرآیند است. به این ترتیب از نگاه پلیس، مساله شماره‌گذاری صرفا به حضور خودرو در مراکز شماره‌گذاری محدود نمی‌شود و بخشی از این فرآیند به اقداماتی وابسته است که باید پیش از صدور پلاک از سوی شرکت عرضه‌کننده یا سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شود.
رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور نیز تصریح کرده است که در صورت تامین پیش‌نیازهای قانونی و ثبت آنها در سامانه، پلیس محدودیتی برای شماره‌گذاری خودرو نخواهد داشت. با این حال، نکته مهم در این میان آن است که تاخیر در تکمیل این الزامات، در نهایت خریدار را با مشکل مواجه می‌کند. مصرف‌کننده‌ای که خودرو را خریداری کرده و انتظار تحویل آن با پلاک را دارد، در صورت ناقص ماندن یکی از مراحل قانونی، عملا امکان استفاده عادی از خودرو را نخواهد داشت. از همین رو تعیین دقیق مسوولیت هر بخش از این فرآیند و اطلاع‌رسانی شفاف به خریداران، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور در توضیحات خود، تامین نشدن به‌موقع برخی الزامات، به‌ویژه گواهی اسقاط یا پرداخت و تسویه دیون را از دلایل اصلی معطلی برخی پرونده‌ها عنوان کرده است. وی همچنین گفته است که تعداد خودروهای درگیر با این وضعیت محدود است و شماره‌گذاری خودروهایی که تمامی الزامات آنها تکمیل شده، طبق روال انجام می‌شود. از سوی دیگر، پلیس با اشاره به ممنوعیت تحویل و تردد خودروهای بدون پلاک، شرکت‌های عرضه‌کننده را مکلف به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و پرداخت خسارت تاخیر در تحویل دانسته است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در صورت وجود مانع در مسیر شماره‌گذاری، خریدار نباید هزینه تاخیر ناشی از فرایندی را متحمل شود که خارج از اختیار اوست.
