دو سناریوی مطرح از توقف بخش انتقال خودرو در سامانه میخک
واردات خودروی خارجنشینان متوقف شد؟
دوشنبهشب سرکنسولگری ایران در دبی اعلام کرد که سامانه میخک برای عرضه خدمات کنسولی فعال است و فقط بخش مربوط به انتقال خودروی ایرانیان مقیم به علت بهروزرسانی، موقتا از دسترس خارج شده است. بر اساس اعلام سرکنسولگری ایران امکان دریافت هیچگونه کد رهگیری مرتبط با انتقال خودرو از طریق سامانه میخک وجود ندارد، اما دیگر بخشهای این سامانه بدون مشکل فعال هستند. بدین ترتیب، در شرایطی بانک مرکزی طی روزهای اخیر واردات خودروی لوکس را در اولویت تخصیص ارز ندانسته، که این پرسش حالا مطرح است که آیا توقف میخک صرفا یک اختلال فنی و موقت است یا اینکه سیاست ارزی جدید، مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را نیز تحتتاثیر قرار داده است. تا تنظیم این گزارش توضیح رسمی از سوی بانک مرکزی یا سازمان توسعه تجارت درباره ارتباط این دو موضوع منتشر نشده است.
همانطور که عنوان شد این موضوع با انتشار گزارشهایی درباره غیرفعال شدن بخش انتقال خودرو در سامانه میخک آغاز شد. بااینحال در شرایط فعلی نمیتوان صرفا بر مبنای از دسترس خارج شدن این بخش از میخک، از توقف رسمی واردات خودروهای گرانقیمت توسط ایرانیان خارج از کشور سخن گفت. اما همزمانی این اتفاق با مواضع اخیر بانک مرکزی درباره واردات خودرو، موضوع را از یک اختلال فنی ساده فراتر برده است؛ بهخصوص آنکه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، از ابتدا نیز به هماهنگی چند دستگاه و طی شدن چند مرحله اداری و ارزی وابسته بوده است.
این در حالی است که سخنگوی وزارت صمت دو روز پیش در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما در پاسخ به انتقادات ارزی بانک مرکزی، صراحتا اعلام کرد که واردات و ترخیص خودروهای سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، موضوع ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، تا پایان سال جاری امکانپذیر است. بر اساس مکاتبه رئیس سازمان توسعه تجارت با رئیس کل گمرک، مهلت اجرای این ظرفیت قانونی تا پایان سال ۱۴۰۵تعیین شده است. در واقع، در فاصله کوتاهی میان دو اتفاق، تصویر سیاستگذار از واردات خودرو دو وجه متفاوت پیدا کرده است؛ از یک طرف، چارچوب قانونی واردات برای ایرانیان خارجنشین تا پایان سال تمدید شده و از طرف دیگر، بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده که خودرو در شرایط فعلی در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد.
اختلاف بر سر «ارز خارجنشینها»
ریشه اختلاف را باید در تعریف «ارز شخصی» و آثار آن بر بازار ارز جستوجو کرد. یکی از استدلالهای اصلی موافقان واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور این است که این خودروها با ارز در اختیار متقاضی در خارج از کشور وارد میشوند و بنابراین، منابع ارزی بانک مرکزی برای تامین آنها مصرف نمیشود. این استدلال در ماههای اخیر از سوی وزارت صمت نیز مطرح شده و مبنای ادامه اجرای این مسیر قرار گرفته است. در مقابل، بانک مرکزی اخیرا روایت متفاوتی از این فرآیند ارائه کرده است. مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، در اظهارات اخیر خود تاکید کرده که در شرایط محدودیتهای تجاری و ارزی، خودرو در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد. به گفته او، حتی واردات خودرو با ارز افراد مقیم خارج نیز نمیتواند بدون اثر بر بازار ارز باشد؛ چراکه خودرو پس از ورود به کشور در بازار فروخته میشود و در صورت تبدیل ریال حاصل از فروش به ارز و انتقال آن به خارج، در نهایت تقاضای ارز در داخل ایجاد میشود.
دارابی همچنین درباره خودروهایی که وارد گمرک شدهاند، از شکلگیری رویهای انتقاد کرده که در آن ابتدا کالا وارد و تخلیه میشود و سپس برای ترخیص آن فشار ایجاد میشود. او تاکید کرده که بانک مرکزی تاکنون ارزی برای واردات خودرو تخصیص نداده و در شرایط محدودیت منابع، اولویت این بانک تامین نیازهای ضروری کشور است. اهمیت این موضع زمانی بیشتر میشود که بدانیم اختلافنظر در مورد خودروهای لوکس شکل گرفته است. بانک مرکزی در حالی بر محدودیت منابع ارزی تاکید دارد که از ابتدای سال مسیرهای مختلفی برای ورود خودروهای گرانقیمت به کشور شکل گرفته است. از جمله واردات خودروهای جانبازی و در کنار آن، مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج. با این حال نمایشگاه خودرو که مملو از محصولات لوکس و گرانقیمت را به نمایش گذاشته بود، بیش از هر زمان دیگری بانک مرکزی را منتقد ورود گرانقیمتها توسط خارجنشینان کرد.
به این ترتیب، حتی پیش از اتفاق اخیر در سامانه میخک نیز نشانههایی از سختتر شدن مسیر خودروهای گرانقیمت وجود داشت. اکنون اما توقف بخش خودرو در سامانهای که برای احراز و ثبت اطلاعات ایرانیان مقیم خارج مورد استفاده قرار میگیرد، این پرسش را تقویت کرده که آیا محدودیتها وارد مرحله اجرایی جدیدی شدهاند یا خیر؟ نکته مهم این است که واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور صرفا یک مسیر تجاری معمول نیست. متقاضی باید وضعیت اقامت، مالکیت خودرو و سایر شرایط تعیینشده را احراز کند و بخشی از این فرآیند از مسیر نمایندگیهای کنسولی و سامانه میخک انجام میشود. بنابراین، توقف صدور کد رهگیری حتی اگر موقت و فنی باشد، عملا میتواند بخشی از فرآیند واردات را متوقف کند.
از سوی دیگر، مقررات سال ۱۴۰۵ برای این گروه از واردکنندگان نهتنها مهلت واردات را تا پایان سال تعیین کرده، بلکه حقوق ورودی خودروها را نیز مشخص کرده است. بر اساس مقررات ابلاغی، حقوق ورودی خودروهای بنزینی بسته به حجم موتور از ۱۱۰درصد برای خودروهای تا ۱۵۰۰سیسی تا ۱۶۵درصد برای خودروهای بالای ۳۰۰۰سیسی تعیین شده است. خودروهای برقی و هیبریدی نیز مشمول حقوق ورودی ۱۰۰درصدی شدهاند. در نتیجه، از نظر قانونی هنوز ظرفیت واردات خودرو توسط ایرانیان خارجنشین وجود دارد؛ اما از نظر سیاست ارزی، موضع بانک مرکزی نشان میدهد این مسیر با محدودیتهای جدیتری مواجه شده است. همین دوگانگی است که ابهام درباره وضعیت میخک را پررنگ میکند.
دو سناریو برای میخک
در شرایط فعلی میتوان دو سناریو را برای اتفاق رخداده در نظر گرفت. سناریوی نخست، همان روایت رسمی سرکنسولگری است؛ یعنی بخش خودرو به دلیل مسائل فنی یا بهروزرسانی موقتا غیرفعال شده و پس از تکمیل فرآیند، مجددا در دسترس قرار خواهد گرفت. سابقه اختلالهای فنی در سامانه میخک نیز نشان میدهد از نظر فنی، چنین اتفاقی مسبوق به سابقه است.
سناریوی دوم اما به سیاست ارزی بازمیگردد. بر اساس این سناریو، بانک مرکزی با توجه به محدودیت منابع ارزی، تلاش کرده است مسیر ورود خودروهای گرانقیمت را که از نگاه این نهاد حتی در صورت استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور نیز بیاثر بر بازار ارز نیست، محدود کند. همزمانی موضع بانک مرکزی با توقف صدور کد رهگیری میخک، مهمترین قرینهای است که این سناریو را مطرح کرده است.
با این حال، تاکنون سندی منتشر نشده که نشان دهد بانک مرکزی بهطور رسمی دستور توقف واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را صادر کرده یا غیرفعال شدن بخش خودرو در میخک مستقیما به تصمیم این بانک مربوط است. از این رو، نمیتوان توقف سامانه را به بانک مرکزی منتسب کرد؛ اما مجموعه تحولات اخیر نشان میدهد مسیر واردات خودرو در حال ورود به مرحلهای است که تامین ارز و آثار آن بر بازار ارز، بیش از گذشته در مرکز تصمیمگیری قرار گرفته است. بدین ترتیب آنچه اکنون درباره واردات خودروهای لوکس رخ داده را میتوان بیش از آنکه یک ممنوعیت رسمی تلقی کرد، نشانهای از سختتر شدن مسیر واردات در سایه سیاست جدید ارزی دانست. توقف بخش خودرو در میخک، در صورت فنی بودن، ممکن است پس از مدتی برطرف شود؛ اما اگر این توقف با تغییر رویه بانک مرکزی در صدور مجوزها و کنترل فرآیند واردات همراه شود، عملا میتواند به محدود شدن یکی از مسیرهای ورود خودروهای گرانقیمت منجر شود.
در این میان، تعیینتکلیف سریع این موضوع از سوی بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه اهمیت دارد؛ زیرا ادامه ابهام، هم برای ایرانیان خارج از کشور که بر اساس قانون برای واردات خودرو اقدام کردهاند و هم برای فعالان واردات خودرو، به معنای بلاتکلیفی درباره سرنوشت پروندههایی است که فرآیند آنها را آغاز کردهاند. فعلا تنها پاسخ رسمی منتشرشده، «بهروزرسانی موقت» سامانه میخک است؛ اما در کنار آن، موضع صریح بانک مرکزی درباره نبود اولویت ارزی خودرو و حتی انتقاد این نهاد از واردات خودرو با ارز ایرانیان خارج از کشور قرار دارد. از این رو، پاسخ به این پرسش که میخک صرفا در حال بهروزرسانی است یا اینکه سیاست ارزی جدید به این سامانه نیز رسیده، بیش از هر چیز به توضیح رسمی نهادهای مسوول وابسته است.
