افشاگری معاون وزیر صمت از جریانهایی که مانع واردات خودرو شدند؛
اولتیماتوم مجلس به واردات خودرو
سریال تکراری عدمتخصیص ارز به واردات خودرو از ابتدای امسال حالا به قسمتهای پرحاشیه خود رسیدهاست، در حالیکه نمایندگان مجلس در تریبونهای مختلف از تعیینتکلیفنشدن واردات خودرو گلایهمند بوده و و تهدید به استیضاح وزیر صمت کردند، یک مقام مسوول در وزارت صمت در گفتوگویی، دستهای پنهان و نامرئی را مقصر عدمتامین ارز واردات خودرو خواند.
حامد عاملی، معاون وزیر صمت طی سخنانی با تطهیر وزارت صمت از چالشهای ورود خودروهای خارجی، با ابراز تعجب از گفته منتقدان، مسوولیت مباحث پیشآمده را در جایی خارج از وزارت صمت خواند. آنچه در سخنان عاملی بیش از باقی اظهاراتش خودنمایی میکند، اشاره وی به ۲میلیارد دلاری است که طبق قانون بودجه۱۴۰۴ قرار بود به واردات خودرو اختصاص پیدا کند، وی اظهارکرده؛ «تاکنون از آن ۲میلیارد مصوب، یک دلار هم بابت ثبتسفارشهای امسال به جهت شرایط ارزی کشور به واردات خودرو داده نشدهاست، ولی وزارت صمت در جهت انجام وظیفه خود مقابل مردم و قانون با درک شرایط ارزی کشور، با تمهیدات لازم از محل ارزهای با منشأ خارجی و ایرانیان مقیم خارج، توانسته این فرآیند را پیش ببرد.» اما در شرایطی معاون وزیر صمت برای دومینبار در سالجاری خبر داده که ریالی به واردات اختصاص پیدا نکرده که شنیدهها حاکی از آن است که در جریان اختصاص ارز به مونتاژکاران و خودروسازان خللی در این زمینه ایجاد نشدهاست، ضمن اینکه شانه خالیکردن از مسوولیت اصلی وزارت صمت با استناد بهعبارت «درک شرایط ارزی» در حالی انجامشده که نمیتوان از تبعات سوء تامین ارز واردات از محل ارزهای منشأ خارجی چشمپوشی کرد.
تحلیلگران بر این باورند که چنین اقدامی از سوی سیاستگذاران نهتنها تطهیر از مدیریت ارز واردات است، بلکه به مرور منجر به کاهش اعتماد عمومی به نقش وزارت صمت در کنترل و مدیریت بازار خواهدشد. از سوی دیگر اما هشدار نمایندگان مجلس درباره احتمال استیضاح وزیر صمت، آنهم در پی کوتاهی در تعیینتکلیف واردات خودرو، مسبوق بهسابقه است. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد؛ واردات خودرو همواره یکی از موضوعات حساس و پرحاشیه برای وزارت صمت بوده و هرگونه تعلل یا ناکامی در مدیریت این بخش، بهسرعت به صحن مجلس کشیده میشود. نمونه روشن این مساله، استیضاح فاطمیامین، وزیر پیشین صمت است که بهدلیل ناکامی در ساماندهی واردات خودرو و ناتوانی در پاسخگویی به فشارهای نمایندگان، از وزارتخانه برکنار شد.
این سابقه نشان میدهد؛ مجلس بهطور جدی بر عملکرد وزارت صمت در زمینه واردات خودرو نظارت میکند و هرگونه عقبنشینی یا عدمپاسخگویی، میتواند پیامدهای سیاسی و اجرایی قابلتوجهی داشتهباشد. در شرایط کنونی، وقتی که بازار خودرو با کمبود عرضه و نوسانات قیمتی شدید روبهروست، حساسیت نمایندگان بیش از پیش افزایشیافته و هر حرکت وزارت صمت در این حوزه زیر ذرهبین قرار دارد. کارشناسان میگویند؛ ادامه این روند میتواند علاوهبر افزایش فشار بر دولت، بر اعتماد عمومی نسبت به توان مدیریتی وزارتخانه نیز تاثیر منفی بگذارد و زمینه برای اعتراضات صنفی و رسانهای را فراهم کند.
تبعات واردات با ارز منشا خارجی
ناتمام ماندن پازل واردات خودرو پس از گذشت ۹ ماه از سال، موجبشده تا نمایندگان مجلس دست به اقدام زده و برای وزارت صمت خط و نشان بکشند، بهگونهای که حتی اولتیماتوم یکماهه برای تعیینتکلیف این مساله به وزارتخانه داده شدهاست.
اخیرا، مصطفی پوردهقان دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی سخنانی گفته است: «مجلس این اجازه را به دولت دادهاست که تخصیص ارز برای واردات خودرو انجام شود. اگر تا پایان دی ماه، تکانهای مثبت در بازار خودرو ایجاد نشود، حتما وزارت صمت را مقصر خواهیم دانست؛ نه بانکمرکزی، نه حوزه اقتصادی و نه گمرک، چراکه متولی این حوزه وزارت صمت است.»
با این وجود، از فحوای کلام معاون وزیر صمت میتوان اینگونه برداشت کرد که با درک شرایط ارزی، فراهمکردن تمهیدات لازم برای تامین ارز واردات از محل منشأ خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور را بهنوعی دستاورد این وزارتخانه دانسته است، اما تحلیل این گفته را میتوان از چند زاویه مورد بررسی قرارداد. در واقع این گفته وزیر صمت که واردکنندگان با «منشا خارجی» و «ارز خودشان» واردات انجام دادهاند، میتواند حامل دو پیام اصلی باشد. پیام اصلی وزارت صمت شاید با این مضمون باشد که وزارت صمت پول دولتی را صرف واردات نکرده و ارز کشور را هدر ندادهاست. پیام این وزارتخانه به واردکنندگان نیز حاوی این تاکید اصلی است که اگر خودتان منابع ارزی دارید، میتوانید فعالیت کنید، بدون آنکه منتظر تخصیص ارز دولتی باشید، اما اگر از زاویه دیگری به این اظهارات نگاه شود،
نمیتوان از اثر روانی و اجتماعی آن چشمپوشی کرد، چراکه سلب مسوولیت از نهاد دولت به مرور زمان کاهنده اعتماد عمومی به نقش وزارت صمت در کنترل بازار خواهد بود. این موضوع بر عنصر رقابت در بازار هم اثرگذار خواهد بود؛ بهگونهای که اگر واردکنندگان با ارز خودشان کار کنند، عملا رقابت نابرابر ایجاد میشود، یعنی شرکتهایی که ارز کافی دارند، میتوانند واردات انجام دهند، اما دیگران که به ارز دولتی دسترسی ندارند، محدود میشوند. این باعث افزایش تمرکز بازار و احتمال افزایش قیمتها میشود، چون عرضه محدود و کنترل شدهاست. ضمن اینکه، در ظاهر واردات با ارز شخصی میتواند فشار بر نظام ارزی کشور را کاهش دهد، اما واقعیت این است که ارز دولتی تخصیص داده نمیشود، اما بهطور همزمان اتفاقی که در بازار میافتد این است که نرخ دلار آزاد افزایش مییابد و بازار غیررسمی تقویت میشود، چون واردکنندگان ناچارند نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تامین کنند، در نتیجه این موضوع میتواند باعث تورم در بازار خودروهای وارداتی شود، چون قیمت تمامشده بالاتر میرود.
جدای از اینها، نمیتوان از تبعات قانونی و شفافیت این امر غافل ماند. وقتی واردکنندگان از ارز خودشان استفاده میکنند، نظارت دولت کمتر است و امکان فساد، رانت یا نبود شفافیت بیشتر میشود، بهویژه اگر مشخص نباشد ارز از کجا آمده یا واردکننده چه شرایطی دارد. بنابراین اهل فن بر این باورند که هرچند این موضع وزارت صمت در تامین ارز واردات، در کوتاهمدت فشار بر بودجه و ارز دولتی را کم میکند، اما در میانمدت میتواند باعث افزایش قیمت خودرو، نابرابری بین واردکنندگان و کاهش شفافیت بازارشود، ضمن اینکه این نوع اظهارنظر وزارت صمت، عملا نقش خود در مدیریت ارز و بازار را کمرنگ نشان میدهد.
تصور اشتباه سیاستگذار از بازار خودرو
در این زمینه مهدی نصرتی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که تامین ارز واردات از محل ارزهای با منشأ خارجی و ایرانیان مقیم خارج چه تبعاتی میتواند داشتهباشد، به «دنیایاقتصاد» گفت: «روش وزارت صمت را میتوان روشی مخرب تعبیر کرد. تجارت باید آزاد باشد و هرکسی که توانایی واردات خودرو دارد، باید بتواند این کار را انجام دهد. تصور غلطی از اقتصاد وجود دارد مبنیبر اینکه اگر واردات خودرو آزاد شود، تقاضا برای دلار بالا میرود و در نتیجه قیمت آن افزایش پیدا میکند.» وی ادامهداد: «اما باید بدانیم که با آزادسازی واردات، میتوان صادرات را نیز افزایش داد؛ همچنین واردات برخی کالاهای دیگر را کاهش داد یا جایگزین کرد. در اقتصاد، اصلی مهم بهنام «اثر جایگزینی» وجود دارد. برای مثال، ممکن است واردکنندهای که پیشتر لوازم آرایشی وارد میکرد، تصمیم بگیرد بهجای آن خودرو وارد کند، چون متوجه میشود در این بخش سود بیشتری وجود دارد.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد یک موجود فعال و پویاست، اظهار کرد: «فعالان اقتصادی همواره به انگیزهها و تغییرات پاسخ میدهند. وقتی شرایط محدودکننده ایجاد شود، آنها راههای دورزدن را پیدا میکنند. برای مثال شرکتهایی را بهنام خود در خارج ثبت میکنند، ارز را به آن کشورها منتقل میکنند و سپس اعلام میشود که این ارزها از منشأ خارجی تامین شدهاست.» نصرتی ادامهداد: «میتوان اینگونه حدس زد که شرکتهای بزرگ، ارز را به خارج از کشور میبرند و از آنجا برای مصارف مختلف در کشور استفاده میکنند. هر سیاستی که موجب اختلال در اقتصاد آزاد شود، پیامدهای ناخواسته و ناشناختهای خواهدداشت.»
این اقتصاددان با اشاره به مراسم قرعهکشی یکی از خودروسازان بزرگ کشور، گفت: «اخیرا قرعهکشی خودرو با بیش از ۱۰میلیون نفر شرکتکننده برگزار شد؛ این یعنی زنجیرهای شکلگرفته که در آن، هم خودروساز ضرر میکند و هم مردم زیان میبینند. راهکار اصولی، آزادسازی واردات خودرو و حذف قیمتگذاری دستوری است و این دو باید بهطور همزمان اجرا شوند.»
وی ادامهداد: «در حالحاضر چون قیمت ارز افزایش قابلتوجهی داشته، عملا تولیدکننده داخلی در مقایسه با واردکننده از مزیت نسبی برخوردار است، چون واردات خیلی گران تمام میشود؛ اما اگر با وجود دلار ۱۳۰هزارتومانی هم نتوانند با واردات رقابت کنند، مشکل جای دیگری است.» این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: «اقتصاد باید آزاد باشد. فعالان اقتصادی و واردکنندگان خود بهتر از هرکسی میدانند چه چیزی را باید وارد کنند و چه چیزی را نه.»
