درآمد «اصلاح قیمت خودرو» کجا خرج می‌شود؟
طبق اطلاعیه منتشره ایران‌خودرو در سامانه کدال بورس، افزایش درآمد فروش محصولات این شرکت از بابت مجوز مربوطه، در چهار ماه انتهای سال جاری نسبت به قیمت‌های قبلی، حدود ۶۰هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
سایپا نیز در اطلاعیه خود عنوان کرده که «با توجه به تعهدات سررسید‌شده و تکمیل وجه با قیمت‌های قبلی و همچنین در راستای اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و تاثیر آن بر محصولات پیش‌فروشی، افزایش درآمد عملیاتی این شرکت از بابت مجوز مربوطه در چهار ماه انتهایی سال جاری، حدود ۲۴هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.» با در نظر گرفتن این دو اطلاعیه، مجموع افزایش درآمد عملیاتی دو خودروساز بزرگ کشور به واسطه اعمال مجوز اصلاح قیمت میانگین ۳۰درصدی، حدود ۸۴هزار میلیارد ریال (هشت‌هزار و ۴۰۰هزار میلیارد تومان) برآورد می شود.
با در نظر گرفتن اینکه دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان تابستان امسال بیش از ۲۰۸همت زیان انباشته (غیرتلفیقی) داشته‌اند، افزایش درآمد ناشی از اصلاح قیمت نسبت به این زیان حدود ۴درصد است.
از طرفی، طبق آنچه خودروسازان اعلام کرده‌اند، قرار است بخشی از افزایش درآمد ناشی از اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها، صرف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شود. به نظر می‌رسد خودروسازان قرار است حدود نصف این درآمد، یعنی چهارهزار و ۲۰۰میلیارد تومان، را صرف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کنند. این در حالی است که طبق گزارش انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان کشور، میزان مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده صنعت قطعه از خودروسازان، ۱۰۰هزار میلیارد تومان است. بنابراین، با فرض اینکه خودروسازان قرار است چهارهزار و ۲۰۰میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهند، عملا تنها ۴.۲درصد از این مطالبات از محل افزایش درآمد ناشی از اصلاح قیمت، پرداخت خواهد شد.
خودروسازان اعلام نکرده‌اند باقی مطالبات قطعه‌سازان را چگونه، از کدام منبع و در چه بازه زمانی می‌پردازند. آنها همچنین محل هزینه‌کرد ۴۲۰۰میلیارد تومان دیگر (حاصل از افزایش درآمد) را اعلام نکرده‌اند. طبق گفته مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور، افزایش قیمت میانگین ۳۰درصدی محصولات آنها، سبب شده به طور کامل از زیان تولید خارج شوند. آنها حتی در صورت‌های مالی خود پیش‌بینی کرده‌اند که در انتهای نیمه دوم امسال نه‌تنها ضرر نخواهند داد، سودده نیز می‌شوند.
این در شرایطی است که بعید است وزارت صنعت، معدن و تجارت به این زودی‌ها مجوز افزایش قیمت دیگری برای خودروسازان بزرگ کشور صادر کند.
