وی تاکید کرد: [سیاست دولت این است که] در بعضی از کارهای اجرایی دخالت نکنیم و این موضوع، در رابطه با خودرو نیز صدق می‌کند. این نخستین اظهارنظر رسمی اتابک در جایگاه وزیر صمت، درباره سهام دولتی خودروسازان است. اتابک هرچند دقیق و شفاف عنوان نکرده که چه برنامه‌ای برای باقیمانده سهام دولت در خودروسازی‌ها دارد، اما به صورت کلی بر کاهش تصدی‌گری دولت تاکید کرده است. به عبارت بهتر، اتابک بر این نکته تاکید دارد که خودروسازی‌ها نیز در قالب سیاست‌های دولت برای کاهش تصدی‌گری و افزایش تنظیم‌گری، قرار می‌گیرد، اما وی مشخص نکرده که قرار است چه مسیری در این راستا طی شود. در‌حال‌حاضر دولت زیر ۲۰درصد در سایپا و زیر ۱۰درصد در ایران‌خودرو سهم دارد، سهمی که هرچند چندان زیاد نیست، اما بسیار پرقدرت عمل می‌کند. در واقع دولت با وجود سهام اندک در خودروسازی، دست بالا را در این صنعت دارد و در امور آنها دخالت می‌کند.

تا به امروز وعده‌های زیادی بابت خروج کامل دولت از خودروسازی از سوی سیاستگذار داده شده، اما هیچ‌کدام عملی نشدند. آخرین وعده (تا قبل از اظهارات اخیر وزیر صمت) یکی از بندهای فرمان ۸گانه خودرویی رئیس فقید دولت سیزدهم بود که بنا شد واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو و سایپا تعیین‌تکلیف شود. این وعده با توجه به اینکه دولت سیزدهم یک سال زودتر از موعد به پایان رسید، عملی نشد، هرچند البته روند کار نشان می‌داد انگیزه و میلی قوی برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان وجود ندارد. با توجه به شعار امسال - جهش تولید با مشارکت مردم - که بر تسریع خصوصی‌سازی تاکید دارد، گمان می‌رفت اتفاقات موثری در زمینه خروج دولت از خودروسازی بیفتد، اما تا به امروز تغییر خاصی رخ نداده است.

حالا اما وزیر صمت می‌گوید کاهش تصدی‌گری دولت در خودروسازی، جزو سیاست‌های دولت است. طبق آنچه از گفته‌های وی برمی‌آید، دولت می‌خواهد با کاهش تصدی‌گری در خودروسازی، درجه تنظیم‌گری خود را در این صنعت بالا ببرد. نکته دیگر در مورد اظهارات وزیر صمت اینجاست که از اظهارات وی، خروج کامل دولت از خودروسازی برداشت نمی‌شود و تنها روی کاهش تصدی‌گری تاکید شده است.این در شرایطی است که گفته می‌شود شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طرحی مبنی بر واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی را در دست بررسی دارد. طبق این طرح، قرار است سهام خودروسازان کشور به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. جزئیات چندانی از این طرح موجود نیست، اما گفته می‌شود طرح موردنظر یک قید زمانی پنج‌ساله را برای خریدار سهام دولتی خودروسازان در نظر گرفته است. آیا اظهارات وزیر صمت ارتباطی با طرح شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دارد؟ برای پاسخ به این پرسش فعلا باید صبر کرد.