احیای شورای سیاستگذاری خودرو برای ارتقای کیفیت و ایمنی
به گزارش ایسنا، در جلسه و نشست اخیر وزیر صمت با فعالان اقتصادی و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، سعید تاجیک، مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، بر اهمیت و ضرورت اصل کیفیت در تولید خودروها تاکید کرده و خواستار احیای شورای سیاستگذاری خودرو در راستای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروها شد. وی در این نشست که روز سهشنبه ۲۷شهریورماه برگزار شد، ضمن انتقاد از اینکه طی هفت سال گذشته، موضوع کیفیت و ایمنی محصولات خودرویی، جزو اولویت وزرای صمت نبوده است، تصریح کرد: طبق قوانین متعدد، از جمله قانون حمایت از حقوق مصرفکننده خودرو و قانون ارتقای کیفیت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایفی را در این خصوص بر عهده دارد که طی این هفت سال، صرفا در سطح اداره کل خودرو مطرح و بررسی شده و در اولویت سیاستگذاری و پیگیری وزرا قرار نداشته است. مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) ادامه داد: علاوه بر این، شورای سیاستگذاری خودرو که عملا وظایفی همچون برنامهریزی، کنترل و نظارت بر ایمنی کیفیت و توسعه زیرساختها و زنجیره ارزش خودرو را بر عهده داشت، در طول این هفت سال تعطیل بود. در حقیقت در این بازه، تنها در دوره اول وزارت صمت دولت گذشته (سکانداری فاطمیامین)، شاهد برگزاری چند جلسه در حوزه کیفیت و ایمنی در سطح وزیر صمت بودیم که پس از حادثه بهبهان و بحران ناشی از بحث ایربگها و تصادف ۵۹ خودرو بود که در نهایت هم نتیجه پیگیریهای وزیر وقت، به یک کنسرسیوم بخش خصوصی جهت ایجاد مرکز تست تصادف خودرو تبدیل شد و درحالحاضر در مرحله طی کردن مراحل نهایی است؛ این در حالی است که بهرغم قول مساعدتها، هیچگونه حمایت مالی از این پروژه ملی و استراتژیک نشد.
تاجیک در ادامه، در رابطه با رصد مستمر شاخصهای مربوط به کیفیت و ایمنی خودروها، تشریح کرد: درحالحاضر آمار تلفات سالانه تصادفات جادهای کشور ۲۱هزار نفر است که تقریبا ۱۰برابر این عدد، میزان مصدومان رانندگی است؛ بنابراین از این منظر در لیست ۱۰ کشور اول جهان قرار داریم. علاوه بر این، طبق آخرین رصد انجامشده پنجدرصد مردم شاهد ایرادات خودروی خود در روز تحویل بودهاند که این آمار تنها به خودروهای ایرانی محدود نبوده و خودروهای مونتاژی چینی نیز وضعی مشابه دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اینها نشان از لزوم وجود شورای سیاستگذاری و برنامهریزی برای کیفیت و ایمنی خودروهاست. از این رو به عنوان اولین درخواست از وزیر صنعت، معدن و تجارت، احیای شورای سیاستگذاری را پیشنهاد میدهیم و درخواست داریم کیفیت و ایمنی در محورهای برنامه این وزارتخانه قرار گیرد. در ادامه، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیرامون اظهارات مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ضمن اشاره به ابلاغ و اهمیت استانداردهای ۸۵گانه خودرو، بر لزوم رعایت آن توسط خودروسازان تاکید کرده و گفت: استانداردهای وضعشده برای خودروهای داخلی و وارداتی با مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران مورد نظارت قرار خواهد گرفت.