دنیای اقتصاد: با وجود گذشت یک سال از ابلاغ قانون مرتبط با واردات خودروهای کارکرده هنوز ضوابط مربوط به سود بازرگانی این خودروها مشخص نیست. به گزارش تسنیم، نگاهی به آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که اخیرا توسط هیات دولت تصویب شده است، نشان می‌دهد در این آیین‌نامه تعیین‌تکلیف خودروهای کارکرده به یک کارگروه در وزارت صمت سپرده شده و پس از آن نیز باید هیات دولت نرخ‌های مذکور را تایید کند که این موضوع یک روند زمان‌بر خواهد بود. در تبصره ذیل ماده ۶ آیین‌نامه مذکور آمده است پیشنهاد سود بازرگانی خودروهای کارکرده توسط کمیته ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات به هیات وزیران به‌نحوی خواهد بود که ضمن کاهش قیمت از ایجاد هرگونه امتیاز ویژه برای واردکنندگان جلوگیری کند. بر این اساس و با وجود گذشت یک سال از ابلاغ قانون مرتبط با واردات خودروهای کارکرده، هنوز ضوابط مربوط به سود بازرگانی این خودروها مشخص نیست.
بهتر بود وزارت صمت در زمان ارائه فهرست اصلاح سود بازرگانی کالاهای مختلف، پیشنهاد خود برای سود بازرگانی خودروهای کارکرده را نیز در ابتدای سال به دولت ارائه می‌کرد. سود بازرگانی در رویه‌های معمول تجاری از گذشته مشخص شده اما عموما برای خودروهای نو و در رویه‌های تجاری تعیین شده است. بنابراین مشخص نیست برای اشخاص حقیقی، مردم عادی و سایر اشخاصی که قصد واردات خودروی کارکرده را دارند چه نرخ سود بازرگانی تعیین خواهد شد. همچنین انتظار می‌رفت این آیین‌نامه ابهامات مهمی را که در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص وجود دارد، برطرف کند، با‌این‌حال همچنان ابهامات اساسی باقی مانده است که پاسخی به آنها داده نشده است. ابهام دیگری که وجود دارد این است که در آیین‌نامه مشخص نشده است کدام منشأ ارزی مورد تایید بانک مرکزی جهت واردات خودرو خواهد بود. بحث مشخص کردن منشأ ارزی واردات شاید مهم‌ترین چالش پیشِ روی عملی شدن واردات خودروهای کارکرده است.
