«دنیای اقتصاد» روند قیمتی بازار خودرو در فصل نخست امسال را بررسی کرد
تورم منفی خودرو در بهار
بازار خودروی کشور هرچند برخلاف چند سال گذشته شروع قیمتی توفانی را در ابتدای فصل نخست داشت اما رفته‌رفته آرام گرفت و منحنی قیمت نزولی شد. در‌حال‌حاضر نیز اخبار رسیده از بازار حکایت از آرامش نسبی قیمت‌ها دارد، آن هم در شرایطی که فعالان بازار می‌گویند عرضه با تقاضا متناسب نیست.
اتفاق مشترک در همه بخش‌های بازار خودروی سواری کشور طی بهار امسال، سیر نسبتا نزولی قیمتی خودرو پس از توفان فروردین است، بااینحال از حیث بازدهی، بین سه بازار تحت بررسی (داخلی، مونتاژی و وارداتی) تفاوت وجود دارد.
محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بیشترین بازدهی منفی بازار خودرو در فصل نخست امسال نصیب وارداتی‌ها شده و کمترین بازدهی منفی نیز به نام خودروهای مونتاژی ثبت شده است. خودروهای داخلی با فاصله بیشتر نسبت به وارداتی‌ها و کمتر نسبت به مونتاژی‌ها، بین این دو قرار گرفته‌اند.
برای انجام این محاسبات، از هر گروه خودرویی در بازار آزاد، ۱۰ محصول انتخاب و قیمت هر یک از آنها در ابتدا و انتهای فصل نخست امسال لحاظ شده است. محاسبات «دنیای اقتصاد» می‌گوید، بازار خودروهای وارداتی در فصل نخست سال جاری بازدهی منفی ۲۲درصد را به ثبت رسانده است. این در حالی است که بازار خودروهای داخلی و مونتاژی‌ها به ترتیب بازدهی منفی ۱۰.۵درصد و منفی ۶.۵درصد را ثبت کرده‌اند.
به عبارت بهتر، حدفاصل ابتدا و انتهای بهار امسال، میانگین قیمت در بازار خودروهای وارداتی ۲۲درصد، خودروهای داخلی ۱۰.۵درصد و خودروهای مونتاژی ۶.۵درصد افت کرده است.
هرچند نرخ بازدهی منفی در سه بازار تحت بررسی متفاوت از یکدیگر است، بااینحال فصل مشترک هر سه آنها افت نسبی قیمت در طول فصل و تاثیرپذیری‌شان از انتظارات تورمی و بازار ارز است.
بازار خودروی کشور در همه بخش‌های تحت بررسی در این گزارش، فروردین داغی را در قیمت پشت سر گذاشت. جدا از اینکه قیمت خودرو در همان تعطیلات نیمه فروردین امسال روند صعودی داشت، در نیمه دوم نیز تحت‌تاثیر افزایش تنش میان ایران و اسرائیل به اوج رسید و منحنی قیمت رکورد زد.
پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه و پاسخ ایران به این حمله، این اتفاق سبب رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز شد و در نتیجه منحنی قیمت در بازار خودرو سر به صعود گذاشت.
روند صعودی قیمت خودرو تحت‌تاثیر رشد ادامه‌دار انتظارات تورمی و قیمت ارز تا اواخر فروردین ادامه یافت، اما پس از کاهش تنش میان ایران و اسرائیل، رفته‌رفته روندی نزولی به خود گرفت. در واقع همان‌طور که صعود انتظارات تورمی و قیمت ارز سبب رشد قیمت خودرو شد، نزولی شدن آنها نیز منحنی قیمت در بازار خودرو را سر‌به‌زیر کرد. پس از فروردین داغ، منحنی قیمت خودرو روندی نسبتا نزولی را به خود گرفت، زیرا انتظارات تورمی و قیمت ارز روزهای نسبتا آرامی را سپری کردند. بنابراین، هم خودروهای داخلی، هم مونتاژی‌ها و هم وارداتی‌ها، در فروردین امسال متاثر از رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز با صعود نسبی قیمت مواجه شدند و پس از عبور از این ماه و با کاهشی شدن آن دو عامل، سیر نزولی به خود گرفتند. نتیجه این آرامش نسبی این شد که در انتهای فصل نخست، میانگین قیمت در هر سه بازار نسبت به اوج قیمت‌ها در فروردین کاهش ملموسی را تجربه کرد.
در حال حاضر نیز بازار خودرو روزهای آرامی را می‌گذراند و افت‌وخیز قیمتی خاصی در آن به چشم نمی‌آید، ضمن آنکه تقاضا در رکود به سر می‌برد. این موضوع تا حد نسبتا زیادی با انتخابات ریاست‌جمهوری در ارتباط است، چه آنکه بسیاری از شهروندان خرید و فروش خودرو را متوقف و به بعد از انتخاب رئیس‌جمهور چهاردهم موکول کرده‌اند.
کاهش هیجان قیمت وارداتی‌ها
اما تفاوت بازدهی منفی بین سه بخش مختلف بازار خودرو در فصل نخست امسال، بی‌ارتباط با ماهیت خاص هر یک از آنها و تاثیرپذیری متفاوتشان از سیاست‌های فروش و قیمت نیست.
در این بین، بازار خودروهای وارداتی با فاصله، بیشترین بازدهی منفی را به نام خود ثبت کرده است. یکی از دلایل این موضوع می‌تواند کاهش هیجان قیمت در این بخش از بازار خودرو به دلیل بهبود نسبی عرضه باشد. طبق آمار گمرک هرچند روند واردات خودرو همچنان کند و به دور از وعده‌های سیاستگذار است، اما در مقایسه با سال گذشته بهبود پیدا کرده است. گفته می‌شود در فصل نخست امسال بیش از کل سال گذشته خودرو وارد (نه الزاما ترخیص) شده است. بنابراین تقویت بخش عرضه می‌تواند یکی از دلایل اصلی بازدهی منفی بیشتر بازار خودروهای وارداتی نسبت به دو بازار دیگر باشد.
واردات خودرو به کشور در سال 1401 بعد از یک دوره ممنوعیت چهار‌ساله آزاد شد و با توجه به تشنگی بازار و روند کند واردات، تعجبی نبود و نیست که خودروهای وارد‌شده با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت‌های نمایندگی (قیمت‌های دستوری که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود) در بازار آزاد عرضه شوند.
اما بهبود نسبی عرضه در بهار امسال، به‌خصوص اردیبهشت و خرداد، سبب کاسته شدن از هیجان قیمت در این بازار شده و به تبع آن، بیشترین بازدهی منفی بین سه بخش تحت بررسی، نصیب وارداتی‌ها شده است.
در بازار خودروهای داخلی نیز افت قیمت متاثر از ثبات تقریبی نرخ ارز مشهود بوده، چه آنکه بازدهی منفی 10.5درصدی به نام این بازار در انتهای بهار امسال ثبت شده است. نقطه مشترک بین بازار خودروهای وارداتی و داخلی، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در مبدا است. در واقع هم قیمت خودروهای وارداتی و هم قیمت داخلی‌ها، به‌صورت دستوری و خارج از ید عرضه‌کنندگان (واردکنندگان و خودروسازان) تعیین می‌شود، این موضوع در ایجاد فاصله زیاد بین قیمت مبدا و بازار این خودروها اثرگذار است.
این در حالی است که خودروهای مونتاژی از قیمت‌گذاری دستوری تقریبا آزاد هستند و فاصله قیمت کارخانه و بازار آنها از جنبه درصد تفاوت، بسیار کمتر از دو بازار دیگر است.
به عبارت بهتر، درصد حاشیه بازار خودروهای مونتاژی کمتر از وارداتی‌ها و داخلی‌هاست، زیرا به دلیل عدم اعمال سیاست‌های دستوری بر قیمت مبدا این خودروها، معمولا فاصله چندان زیادی بین این قیمت و نرخ بازار آنها ایجاد نمی‌شود. خودروهای مونتاژی البته در مقطعی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، اما به دلیل ماهیت خصوصی تولیدکنندگان این خودروها و زیر بار نرفتن آنها، شرایط به حالت قبل بازگشت.
هرچند در جمع واردکنندگان، شرکت‌های خصوصی نیز به چشم می‌آیند، بااینحال سیاستگذار اجازه قیمت‌گذاری و حتی فروش آزادانه را به آنها نمی‌دهد تا مثلا قیمت خودروهای موردنظر را کنترل کند (سیاستی که البته در بازار آزاد این خودروها شکست خورده است).
به‌هر‌حال آنچه در بازار خودرو طی فصل نخست سال رخ داده، افت قیمت و کاهش بازدهی بوده که باید منتظر ماند و دید این روند در فصل جاری نیز ادامه پیدا خواهد کرد یا دچار تغییر می‌شود. تولید خودرو در فصل نخست امسال به دلیل کمبود نقدینگی و ارز، روند کندی داشت و نزولی بود، بنابراین ادامه این روند می‌تواند با آسیب به بخش عرضه، از سرعت کاهش قیمت (در صورت نزولی شدن انتظارات تورمی و قیمت ارز) بکاهد.
واردات نیز هرچند کمی بهبود پیدا کرده، بااینحال همچنان روند کندی دارد و عرضه و تقاضا در بازار این خودروها متعادل نیست و هنوز همه ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای وارداتی موفق به دریافت خودروی خود نشده‌اند. البته طبعا اگر روند واردات تندتر شده و فروش بزرگ دیگری به اجرا دربیاید (و انتظارات تورمی و قیمت ارز نیز بالا نروند) شاید روند کاهش قیمت در بازار خودروهای وارداتی، در فصل جاری ادامه پیدا کند. در مورد خودروهای مونتاژی هرچند تولیدکنندگان آنها مانند خودروسازان داخلی با مشکل تامین نقدینگی (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) مواجه نیستند، اما در چالش تامین ارز با آنها مشترک‌اند و این موضوع تولیدشان را در بهار کاهشی کرده و شاید این ماجرا در تابستان نیز ادامه‌دار باشد.
در این صورت، کاهش عرضه خودروهای مونتاژی رخ خواهد داد؛ اتفاقی که اگر سبب رشد قیمت هم نشود، کاهش سرعت افت قیمت را به دنبال خواهد داشت.
