استانداردهای ۱۲۰گانه خودرو تدوین شدند
ژست سوئیسی استاندارد خودرو
بعد از اتمام مهلت قانونی استانداردهای ۸۵گانه خودرو، حالا سازمان ملی استاندارد از تدوین استانداردهای ۱۲۰گانه خبر می‌دهد. هفت سال از آغاز استانداردهای ۸۵گانه می‌گذرد و تیرماه سال گذشته آخرین مهلت برای تجهیز خودروها به استاندارد مذکور بود. حالا با پایان مهلت قانونی استانداردهای ۸۵گانه که اجرای کامل آن هم با چالش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌روست، روز گذشته معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد، از استانداردهای جدید خودرویی خبر داد. بنابر‌آنچه پرویز درویش گفته است استانداردهای ۱۲۰گانه خودرو تدوین شده‌اند اما هنوز در شورای عالی استاندارد در مورد اجرای آنها تصمیم‌گیری نشده است.
اسفندماه سال ۹۵ بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵مورد خبر داد و مقرر شد تا دی‌ماه سال ۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش یابد. با این وجود با مقاومتی که خودروسازان در برابر اجرای این استانداردها داشتند، عملا اجرای آنها در حالت تعلیق بود. خودروسازان به طور مداوم برای اجرای این استانداردها مهلت می‌گرفتند. در این بین تنها پراید بود که در سال ۹۹ به خاطر پاس نکردن این استانداردها از خط تولید خارج شد. اما در سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن غلامرضا شریعتی در مقام ریاست سازمان استاندارد، وی از تعلیق ۹ مورد از استانداردهای ۸۵گانه به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها خبر داد. با این وجود تولید برخی خودروهای دیگر به خاطر نداشتن استانداردهای لازم متوقف شد.
تاکنون تولید خودروهای پراید، تیبا، ساینا، پژو ۴۰۵ GLX و SLX و سمند به دلیل ناتوانی در رعایت استانداردهای ۸۵گانه و همچنین نبود امکان ارتقای کیفیت آنها متوقف شده است. اوایل سال گذشته با جدول ارائه‌شده از سوی دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، زمان‌بندی اجرای استانداردهای ۸۵گانه به تفکیک گروه‌های خودرویی اعلام شد که طبق آن، استانداردهای جدید برای گروه خودروهای سواری تعریف شده و نهایت زمان اجرایی شدن آنها تیرماه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود؛ بنابراین خودروهای سواری باید تا پایان تیرماه پارسال، تمام موارد استانداردهای ۸۵گانه را پاس می‌کردند. با‌این‌حال عملا این ضرب‌الاجل تا انتهای سال گذشته به‌طول انجامید. البته در خرداد ۱۴۰۲ برخی خودروها به خاطر اجرایی کردن استانداردهای ۸۵گانه مجوز افزایش قیمت برخی محصولات خود را دریافت کردند.
مروری بر این روند به‌خوبی نشان می‌دهد که گرچه فرآیند اجرای استانداردهای ۸۵گانه از ۷ سال پیش آغاز شده بود، اما در واقع مهلت قانونی آن تا همین یک ماه پیش به تعویق افتاده و هنوز هم در مورد تولید پژو پارس حرف‌و‌حدیث‌هایی وجود دارد. به نظر می‌رسد موانعی پیش روی اجرای این استانداردها وجود داشته که پیش از از میان برداشتن آنها اجرای استانداردهای ۱۲۰گانه نیز چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد. شاید بتوان مهم‌ترین این عوامل را قیمت‌گذاری دستوری دانست. در واقع با سیاست‌های دستوری دولت در قیمت‌گذاری خودرو، از اساس برای خودروسازان اجرای این استانداردها صرفه اقتصادی نداشته و ندارد.
همچنین به دلیل زیان‌های کلانی که قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکنندگان خودرو تحمیل کرده است، آنها توانایی مالی ارتقای محصولات خود را نداشته و ندارند. بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال اجرای استانداردهای ۱۲۰گانه باشد، باید در ابتدا بسیاری از مسائل بنیادی‌تر مانند شیوه قیمت‌گذاری خودرو را حل کند. علاوه بر این هنوز تکلیف خصوصی‌سازی خودروسازان مشخص نیست و به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف این موضوع روشن نشود، اجرای استانداردهای ۱۲۰گانه بلندپروازی محسوب می‌شود، چراکه با این میزان دخالت دولت، در بنگاه‌‌های خودروساز امکان ارتقای محصول وجود ندارد. می‌توان این ادعا را داشت که بدون بهبود وضعیت کلی صنعت خودرو، استانداردهای ۱۲۰گانه نیز به همان سرنوشت استانداردهای ۸۵گانه گرفتار خواهند شد.
از طرف دیگر ارتقای کیفیت در راستای استانداردهای جدید مستلزم استفاده از پلتفرم‌های جدید نیز هست. گرچه خروج خودروهای قدیمی به ارتقای کیفی محصولات داخلی کمک کرد اما هنوز هم خودروهای تولیدی از کیفیت لازم برخوردار نیستند. شاید بتوان دلیل اصلی آن را استفاده از پلتفرم‌ها و طراحی‌های قدیمی دانست. حالا اگر قرار بر اضافه شدن ۳۵ استاندارد جدید باشد باید سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه پلتفرم انجام شود که با وضعیت فعلی صورت‌های مالی خودروسازان مسیر صعب‌العبوری به نظر می‌رسد.
دست‌انداز در مسیر اجرای استانداردهای ۱۲۰گانه
در همین مورد گفت‌وگویی داشتیم با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، و از وی پرسیدیم که چه ارزیابی از کلید خوردن استانداردهای جدید برای صنعت خودرو دارد؟ این کارشناس معتقد است برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی ریشه‌ای به عوامل موثر در اجرای استانداردهای ۸۵گانه داشت. به اعتقاد وی به چند دلیل اجرای همه این استانداردها برای صنعت خودروی کشور میسر نبود. یکی از این موارد اختلاف سطح فناوری با دنیاست که شرایط تحریمی ورود فناوری به کشور را هم با مشکل مواجه کرده است. بنابراین برای اجرای استانداردهای مذکور مشکل فناوری وجود داشته است. عامل دومی که کریمی سنجری به آن اشاره میکند، قیمت‌گذاری دستوری است. وی تاکید دارد اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به‌خصوص در مورد محصولات غیرمونتاژی، موجب شده صنعت خودرو نه تنها سودآور نباشد بلکه تولید زیان نیز کند. بنابراین برای خودروسازان از نظر اقتصادی میسر نبوده که برای رعایت استانداردهای الزامی سرمایه‌گذاری کنند.
این کارشناس حوزه خودرو معتقد است با توجه به سه عامل، یعنی فرهنگ ترافیکی، سطح فناوری و شرایط اقتصادی، برخی از این استانداردها چندان ضروری نبوده‌اند. وی در ادامه تاکید میکند که تا زمانی که به این مشکلات ریشه‌ای پرداخته نشود، اضافه کردن آیتم‌های جدید برای استانداردهای الزامی منطقی به نظر نمی‌رسد. البته وی در این مورد استثنایی در نظر می‌گیرد و می‌گوید اگر استانداردهای جدید در مورد خودروهای جدید مانند محصولات برقی باشد، منطقی به نظر می‌رسد؛ برای مثال برای تولید خودروهای برقی خواه‌ناخواه نیاز به استانداردهای جدید وجود دارد.
از کریمی سنجری در مورد کارنامه استانداردهای ۸۵گانه پرسیدیم که در پاسخ آنها را چندان موفق‌آمیز نمی‌دانست. وی می‌گوید برخی استانداردها در ظاهر رعایت می‌شوند اما کیفیت لازم را ندارند و تاکید میکند در تعریف هر استانداردی کف و سقف تعیین می‌شود اما بسیاری از استانداردهای ۸۵گانه در کف اجرا شده‌اند که باعث شده خودروها کیفیت لازم را نداشته باشند. از طرف دیگر در برخی موارد عوامل دیگر موثر بوده‌اند. برای مثال خودروهای تولیدی استاندارد سوختی یورو۴ را دارند اما سوخت لازم برای آنها وجود ندارد که باعث می‌شود خودرو از نظر فنی آسیب ببیند.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه با تاکید بر اینکه استانداردسازی خودرو ذاتا جزو ضروریات تولید یک محصول است، تاکید میکند که اگر استانداردهای ۱۲۰گانه الزامی شوند، قیمت تمام‌شده خودرو افزایش پیدا میکند که در شرایط فعلی تحمیل این هزینه برای استانداردهایی که مربوط به ایمنی نباشند، منطقی به نظر نمی‌آید. وی اعتقاد دارد صنعت خودرو از نظر سیاسی و اقتصادی زیر فشار است. فشار سیاسی باعث شده در انتقال فناوری به مشکل بخورد و فشار اقتصادی نیز موجب زیان‌دهی این صنعت شده و در این شرایط تحمیل استانداردهای غیرضروری چندان عقلانی نیست.
