معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور اخیرا در نامه‌ای به وزیر امور اقتصاد، خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌های دو خودرو‌ساز بزرگ کشور به منظور حمایت از صنعت خودرو، بهبود ساختار مالی آنها شده بود. در این نامه آمده بود: «تصمیم‌های اقتصادی بر طیف وسیعی از مردم که به عنوان سهامدار در بازار سرمایه مشغول به فعالیت هستند یا تحت عنوان سهام عدالت، مالکیت سهام شرکت‌های واگذارشده را دارند، اثرگذار خواهد بود. جریان قیمت‌گذاری در صنعت خودرو به دلیل تلاطم ارزی منجر به افزایش زیان انباشته در این صنعت شده که ادامه فعالیت برای دو شرکت بزرگ را با مشکلات اساسی روبه‌رو کرده است».

خودروسازان بزرگ کشور از چند ماه پیش مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند و برای رهایی از آن باید یا زیان را جبران کنند یا افزایش سرمایه دهند. با توجه به اینکه امکان جبران زیان در شرایط فعلی به‌خصوص با وجود قیمت گذاری دستوری وجود ندارد، قرار است به واسطه تجدید ارزیابی اموال و دارایی خودروسازان، سرمایه ثبتی آنها در بورس افزایش یابد تا از محدوده ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. گزارش ارسالی خودروسازان بزرگ کشور به بورس، نشان از تداوم زیاندهی آنها در ۹ماه امسال دارد. طبق گزارشی که ایران‌خودرو و سایپا (به‌علاوه زیرمجموعه این شرکت یعنی پارس‌خودرو) در قالب «اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲» به بورس ارائه داده‌اند، مجموع زیان انباشته آنها تا پایان آذر به ۱۷۴‌هزار میلیارد تومان رسیده است. گفته می‌شود این رقم طی دو سه ماه گذشته بالاتر رفته است.

با توجه به اعلام حمایت دیوان محاسبات از تجدید ارزیابی خودروسازان، باید منتظر ماند و دید وزارت اقصاد چه تصمیمی در این مورد خواهد گرفت. البته به نظر می‌رسد در نهایت با تجدید ارزیابی خودروسازان موافقت خواهد شد، زیرا در غیر این صورت، آنها به سمت اعلام ورشکستگی خواهند رفت.

اخبار مرتبط