مزایده‌های ناکام خودروسازان
همچنین هنوز سرنوشت مزایده‌ای که ایران خودرو برای سهام بانک پارسیان برگزار کرده، مشخص نیست. از سال‌ها پیش فروش اموال و زیرمجموعه‌های مازاد، یکی از روش‌های خودروسازان برای حل مشکلات نقدینگی (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) بوده و هنوز هم هست. این مدل البته با پیشگامی خودروسازان آغاز شد و انتقاداتی را هم به همراه داشت، اما در ادامه، سیاستگذار را نیز با خود همراه کرد؛ تا جایی که از سال ۹۸ وزارت صمت برای فروش اموال و زیرمجموعه‌های مازاد به خودروسازان فشار آورد، در حالی که خودروسازان مانند گذشته تمایل چندانی به تامین نقدینگی از راه فروش اموال نداشتند و ترجیح می‌دادند از مسیر اصلاح قیمت و دریافت تسهیلات، تامین نقدینگی کنند. در دولت دوازدهم و وقتی رضا رحمانی سکاندار وزارت صمت بود، برنامه‌ای سه‌مرحله‌ای برای واگذاری خودروسازی‌ها تدوین شد که شامل فروش اموال مازاد، زیرمجموعه شرکت‌های خودروساز و در نهایت واگذاری سهام بود. مرحله اول این طرح تا حدودی عملیاتی شد، اما بخش زیادی از اموال مازاد باقی ماند و دو مرحله دیگر نیز اصلا به فاز اجرا نرسیدند. حالا به نظر می‌رسد
با اوج‌گیری چالش نقدینگی خودروسازان که به افت تولید نیز منجر شده، آنها به سراغ فروش برخی از اموال خود رفته‌‌اند. ۲۷ شهریور امسال، سایپا در سامانه کدال اعلام کرد که یکی از زیرمجموعه‌های خود به نام تاپکو (شرکت خودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس) را به مزایده خواهد گذاشت. در آذرماه سهام تاپکو به مزایده گذاشته شد اما در نهایت هیچ خریداری برای آن پیدا نشد. گفته می‌شود دلیل پیدا نشدن مشتری، قیمت بالایی بود که سایپا برای سهام تاپکو در نظر گرفته بود. کمی پیش از آن یعنی ۲۳ آبان‌ماه نیز پارس‌خودرو - سومین خودروساز بزرگ کشور - اعلام کرد اقلام مازاد قطعات برلیانس را به مزایده خواهد گذاشت. این مزایده در ۱۳دی برگزار شد اما چون بیشترین رقم پیشنهادی متقاضیان از قیمت رسمی و کارشناسی مدنظر سایپا کمتر بود، این مزایده نیز بدون مشتری ماند. اما ۲۳ دی‌ماه ایران‌خودرو اعلام کرد که قصد دارد سهام خود در بانک پارسیان را به مزایده بگذارد که البته هنوز سرنوشت این مزایده مشخص نشده است.
در مورد انگیزه خودروسازان برای فروش اموال مازاد خود در مقطع فعلی، می‌توان دو سناریو را در نظر گرفت. سناریوی اول این است که مشکل نقدینگی آنها به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از تورم و فریز قیمت از اوایل سال جاری، اوج گرفته و به همین دلیل دوباره رو به فروش این اموال آورده‌اند. سناریوی دوم می‌تواند این باشد که مزایده‌های اخیر ناشی از فشار سیاستگذار برای تامین نقدینگی از محل فروش اموال مازاد بوده و آنها تمایلی به آن نداشته‌اند. از همین رو با تعیین قیمت‌های بالا عملا انگیزه خرید را از متقاضیان گرفتهاند تا اموال موردنظر همچنان در اختیار خودشان باقی بماند.
