روز یکشنبه بود که هیات وزیران  در مورد واردات محصولات برقی به کشور دو مصوبه مختلف داشت. یکی از این موارد «آیین‌نامه واردات خودرو» بود که در آن سقف قیمتی خودروهای وارداتی مشخص شده بود. همچنین هیات دولت مصوبه دیگری داشت که در آن به‌صراحت بیان شده که حقوق ورودی خودروهای برقی تا ۲۰هزار یورو یک‌درصد، ۲۰ تا ۳۰هزار یورو ۱۱درصد و ۳۰هزار یورو به بالا ۲۶درصد است. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، این تعرفه‌ها را به وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است. همزمان با این اتفاق در دولت، در خانه ملت ماجرای دیگری رقم خورد که کاملا با تصویبات قوه مجریه در تناقض بود. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجلس دیروز جلسه‌ای داشت که در کنار دیگر مصوبات، گریزی هم به حقوق ورودی خودروهای برقی زده بود.

تعرفه‌های مشخص‌شده از طرف ساکنان بهارستان برای ورود این دست از خودروها به کشور، برای ناوگان تاکسیرانی نیم‌درصد، برای سایر متقاضیان ۴درصد و خودروهای تمام‌هیبریدی ۱۵درصد بود. گرچه مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باید در صحن مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان برسد و در صورت تایید شورای نگهبان، این مصوبات اجرا می‌شود. اما مقایسه اعداد و ارقام مصوب‌شده در دو قوه از قوای سه‌گانه کشور نه‌تنها تطابقی را نشان نمی‌دهد بلکه حتی نزدیک به هم نیز نیستند. علاوه بر این در مورد سقف قیمتی واردات خودروهای برقی تناقضات آشکاری به چشم می‌خورد.

در آیین‌نامه‌ای که روز یکشنبه در هیات دولت به تصویب رسید به‌صراحت بیان شده که «واردات خودروهای سواری برقی تا زیر چهل‌هزار یورو مجاز است». بنابراین گرچه سقف قیمتی نسبت به آیین‌نامه‌ای که شهریورماه سال گذشته به تصویب رسید تنها برای خودروهای برقی افزایش یافته اما باز هم به‌وضوح این سقف در آیین‌نامه در نظر گرفته شده است. اما مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، روز یکشنبه به رسانه‌ها اعلام کرد که «سقف قیمتی برای خودروهای برقی برداشته شده است». از طرف دیگر جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس، این موضوع را تایید کرد. وی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: «مجوز واردات خودروهای برقی بدون در نظر گرفتن سقف دلاری صادر شد.»

کنار هم گذاشتن این دو خبر مانند مصوبات مربوط به تعرفه واردات خودروهای برقی، نشان از تناقض آشکاری دارد. تا زمان نگارش این گزارش هیچ‌یک از مسوولان وزارت صمت یا نمایندگان مجلس در مورد این اخبار ضد‌و‌نقیض توضیحی ارائه نکرده‌اند.  نکته قابل‌توجه اینکه، روز گذشته سیدمحسن دهنوی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که «منابع حاصل از حقوق گمرکی واردات خودروهای برقی به عنوان مشوق و تسهیلات برای توسعه تولید خودروهای برقی داخلی استفاده شود». با توجه به اینکه طبق مصوبه همین کمیسیون، حقوق ورودی خودروهای برقی  -و نه هیبریدی- نیم تا  چهار‌درصد در نظر گرفته شده، مشخص نیست دهنوی دقیقا از کدام منابعی صحبت می‌کند که قرار است صرف تولید شود.

به نظر می‌رسد همین ناهماهنگی‌ها باشد که موجب شد بعد از گذشت ۱۷ ماه از انتشار اولین آیین‌نامه واردات خودرو پس از ممنوعیت چهارساله آن، به جای آنکه شاهد تسریع واردات خودرو به کشور باشیم گویا گامی رو به عقب برداشته شده و درحالی که تنها چهار هزار و ۳۸۴ دستگاه خودرو وارد کشور شده، دوباره روی نقطه صفر قرار گرفته و آیین‌نامه جدیدی جایگزین آیین‌نامه قبلی می‌شود.