کندی روند واردات خودرو دو علت اصلی دارد: یکی عدم تامین ارز برای ورود خارجی‌هاست، و دوم تغییر رویکرد وزارت صمت به این موضوع.سوم شهریور سال ۱۴۰۱ همراه با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، مبلغ یک‌میلیارد یورو به ورود خارجی‌ها اختصاص پیدا کرد؛ این در شرایطی است که گمرک مبلغ ۸۶میلیون و ۴۷۸هزار دلار برای ورود خارجی‌ها را تایید کرده است. هرچند نمایندگان مجلس نیز با احضار وزیر صمت به کمیسیون صنعت و معدن و همچنین سوال از وی در مورد چرایی عدم تخصیص ارز مورد نیاز واردات، پیگیر این موضوع هستند، اما هنوز پیگیری نمایندگان مجلس راه به جایی نبرده و واردات همچنان معطل ارز تخصیصی است.از سوی دیگر رویکرد جدید وزارت صمت به عرضه خودروهای برقی و توافق‌نامه‌هایی که در این زمینه با خودروسازان چینی منعقد شده نیز می‌تواند دلیل دیگر کندی واردات خودرو به کشور باشد.

عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، از ابتدای ورود خود به این وزارتخانه، بر واردات و تولید محصولات برقی تاکید داشت؛ این در شرایطی است که به‌تازگی لیستی از ثبت سفارش واردکنندگان برای خودروهای برقی منتشر شده که از واردات ۱۰۰هزار خودرو از کشور چین حکایت دارد. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر قرار بر تخصیص ارز به ورود خارجی‌ها باشد، خودروهای برقی در اولویت خواهند بود. بنابراین رویکرد جدید به واردات برقی‌ها می‌تواند دلیل دیگری بر کندی ورود خارجی‌ها باشد.  اما در حوزه واردات خودرو، که در شرایط کنونی بازار، به حوزه موردعلاقه بسیاری از مشتریان خودرو تبدیل شده، وعده‌ووعید کم نیست. هیچ صنعتی به اندازه خودرو، وعده‌و‌وعید به خود ندیده است. حالا دولت وعده بهبود واردات در سال آینده را داده و این موضوع از درآمدی که در لایحه بودجه از عوارض و تعرفه خودرو برای خود در نظر گرفته، مشخص می‌شود.مصطفی‌طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه عنوان می‌کند که در لایحه بودجه سال آینده یک‌میلیارد دلار درآمد از ورود خودرو در نظر گرفته شده است.