برای مثال ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های زیادی در حوزه املاک کردند. سال ۱۴۰۰ سایت کدال لیستی از اموال خودروسازان را منتشر کرد. طبق این اطلاعات، جمع بهای تمام‌شده زمین و ساختمان‌های سایپا دوهزار و ۷۰۰میلیارد تومان و بهای تمام‌شده زمین‌ها و ساختمان‌های ایران‌خودرو نیز ۶هزار و ۸۰۰میلیارد تومان تخمین زده شده بود که مجموع آن به ۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان می‌‌رسید. گرچه آمارها مربوط به سال ۱۴۰۰ است اما به نظر نمی‌رسد که ارزش دارایی‌هایی دو شرکت بزرگ خودروساز در این مدت کاهش جدی پیدا کرده باشد. همچنین در ابتدای سال جاری شرکت سمیکو (شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا) هدف‌گذاری  خود را منتشر کرد که قرار بود طی امسال ۵۰درصد از سرمایه‌گذاری خود را در حوزه املاک و ۴۰درصد آن را در بازار سرمایه انجام دهد.

حتی در دوره طلایی خودروسازی کشور که قیمت‌گذاری دستوری به‌ شدت امروز نبود و شکاف چندانی بین عرضه و تقاضا دیده نمی‌شد و خودروسازی سود خوبی را هم کسب می‌کرد هم به جای آنکه سرمایه این شرکت‌ها صرف تولید، توسعه محصول و رشد فناوری تولید شود، صرف سرمایه‌گذاری‌های حاشیه‌ای مانند خرید ملک یا تجارت کالاهای غیرمرتبط می‌شد. برای مثال در سال ۸۹ بابک افقهی، معاون وقت وزارت بازرگانی، گفته بود: «یکی از خودروسازهای بزرگ ایران به صورت گسترده برنج به کشور وارد کرده است.» ماجرا تنها محدود به واردات برنج نیست. مهرماه امسال نیز «دنیای اقتصاد» خبر داد که خودروسازان برای تامین ارز مورد نیاز خود، محصولاتی مانند قیر و خشکبار را صادر می‌کنند. البته صادرات این محصولات در پی دستورالعملی بود که از طرف سیاستگذار برای تامین ارز به تولیدکنندگان خودرو داده شده بود، اما به هر روی کارنامه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در حوزه‌های غیرمرتبط لیست بلندبالایی است.

این در صورتی است که اعتراض خودروسازان طی سال‌های اخیر در مورد زیان‌دهی این شرکت‌ها و بحران نقدینگی همیشه صورت گرفته است. البته به هیچ عنوان نمی‌توان زیان حاصل از قیمت‌گذاری دستوری که گریبان خودروسازان را گرفته انکار کرد، اما پرسش این است که اگر این خبر درست  باشد چگونه می‌توان مجموع زیان  انباشته ۱۶۴همتی خودروسازان را توجیه کرد؟ آنطور که فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، ۲۲ آبان امسال گفته بود: «صنعت خودروسازی امروز ۲۰۰همت زیان انباشته، ۱۸۰همت بدهی بانکی، ۵۰همت بدهی به قطعه‌سازان و ۲۰همت خرید دین به قطعه‌سازان دارد.» در چنین شرایطی است که شاهد هستیم اخباری مبنی بر خرید سهام پرسپولیس توسط دو خودروساز بزرگ کشور منتشر می‌شود. به نظر می‌رسد رویه خودروسازان به صورتی است که در هر حوزه‌ای ورود و سرمایه‌گذاری می‌کنند اما در مورد توسعه محصول خبری از این پول‌پاشی‌ها نیست.