با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو و درحالی‌که هفت ماه از پیش‌فروش خودروهای وارداتی می‌گذرد، حالا به نظر می‌رسد خودروهای وارداتی برای ورود به بازار داخلی کشور در حال دست‌و‌پنجه نرم کردن با خوان آخر بوروکراسی‌های طویل هستند. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، تحویل خودروهای وارداتی هم‌اکنون منتظر قیمت‌گذاری شورای رقابت است، اما این شورا نیز مدعی است هنوز از سوی وزارت صمت درخواست قیمت‌گذاری و اطلاعات موردنیاز خودروهای وارداتی جدید ارسال نشده است.

از همان ابتدا که واردات خودرو وارد فاز عملیاتی شد، گام به گام آن برای واردکنندگان چالشی بزرگ و زمان‌بر بود. ابتدا این معضل کمبود منابع ارزی بود که نمایان شد. بانک مرکزی که طبق آیین‌نامه اجرایی سوم شهریور سال ۱۴۰۱ موظف به تامین یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو بود، پا پس کشید و هیچ ارزی برای واردات خودرو اختصاص نداد. راه‌های جایگزین، مانند استفاده از ارز شخصی افراد یا ارز حاصل از صادرات، یکی پس از دیگری مطرح می‌شدند. درنهایت برخی واردکنندگان از جمله خودروسازان توانستند ارز موردنیاز خود برای واردات خودرو را تامین کنند. در گام بعدی اخذ مجوزهای سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط ‌زیست بود که خودنمایی می‌کرد. سازمان استاندارد که برخی از خودروهای کم‌کیفیت داخلی را مطابق استانداردها می‌دانست و مجوز ساخت آنها را صادر کرده بود، خودروهایی مانند کیا و فیات را فاقد استانداردهای داخلی خواند.

با گذشت زمان این مرحله هم پشت‌سر گذاشته شد و بسیاری از خودروهای وارداتی از گمرک ترخیص شدند. حالا اما گویا خوان آخر ماجرا تعیین قیمت خودروهای وارداتی است. با این وجود این مرحله هم با گره مواجه شده و در پاسکاری بین وزارت صمت و شورای رقابت مانده است. وزارت صمت که می‌گوید تاکنون ۱۰۰ چانگان وارداتی را تحویل داده است، بعد از تحویل این خودروها با مشکل مواجه شده، چراکه بسیاری از مشتریان از قیمت نهایی خودروها ناراضی هستند. حالا وزارت صمت می‌خواهد شورای رقابت دست به قیمت‌گذاری این محصولات بزند. رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید کندی تحویل خودروهای خارجی به علت عدم قیمت‌گذاری از طرف شورای رقابت است. اما این شورا ادعای دیگری دارد و می‌گوید وزارت صمت اصلا تاکنون درخواستی برای قیمت‌گذاری این محصولات به شورای رقابت نداده است. گرچه همچنان این پاسکاری روند تحویل وارداتی‌ها را کند کرده اما می‌توان امیدوار بود که این مرحله آخر از بوروکراسی ورود خودروهای خارجی باشد.

البته کند بودن ورود و تحویل خودروهای وارداتی وجه دیگری هم دارد. در واقع از نقطه ابتدایی تا انتهایی این فرآیند کاملا دستوری بوده است. این سیاستگذار بود که تعیین کرد چه کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند، سپس به شکل دستوری مشخص کرد چه خودروهایی می‌توانند وارد کشور شوند و برای مثال جلوی ورود خودروهای فرانسوی که سابقه طولانی در بازار خودروی ایران داشتند و مصرف‌کننده ایرانی نیز طی سال‌های گذشته با این محصولات مانند پژو انس داشته، گرفته شد. در ادامه نیز سنگ‌اندازی‌های مختلف بود که در راه واردات خودرو انجام می‌شد. حالا درنهایت قیمت خودروهای خارجی نیز به صورت دستوری تعیین می‌شود تا فرآیند دستوری واردات خودرو را تکمیل کند. می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین علل روند کند واردات همین نگاه دستوری نسبت به مراحل ورود خودروهای خارجی است.