همان‌طور که عنوان شد ۶۴درصد از ناوگان اتوبوس بین‌شهری فرسوده است و طی سال‌های گذشته بارها شاهد تلفات جانی به دلیل فرسودگی این ناوگان بودیم؛ با‌این‌حال آمار بهاری تولید این دست از خودروها نشان می‌دهد که هیچ برنامه‌ای برای رشد تولید اتوبوس در خودروسازی‌ها وجود ندارد. آمارنامه تجمیعی بهار سال جاری نشان می‌دهد تولید اتوبوس در سه‌ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها یک دستگاه بیشتر بوده است. این در شرایطی است که تولید محصولات باری نیز دست‌کمی از ناوگان شهری ندارد. با این توضیح روز گذشته خبری مبنی بر ابلاغ واردات خودروهای تجاری دست‌دوم منتشر شد. در این خبر تاکید شده که هیات وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و بند (ص) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آیین‌نامه ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون را تصویب کرده است.

این آیین‌نامه با هدف پاسخگویی به نیاز حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری و همچنین رفع نیازهای بخش تولید و رفع انحصار به تصویب رسیده است. در بخشی از این آیین‌نامه آمده است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین‌شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذی‌ربط) (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون مورد‌نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام کند. همچنین تاکید شده که آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تاکید بر لزوم تامین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود.

بر اساس این آیین‌نامه خودروهای وارداتی باید استانداردهای لازم براساس قوانین مربوطه را داشته باشند. طبق این آیین‌نامه سن خودرو بر مبنای سال ساخت، در زمان ورود به کشور باید کمتر از پنج سال باشد. همچنین دارا بودن حدود آلایندگی مجاز بر اساس قوانین و مقررات از دیگر شرایط برای خودروهای وارداتی است. همچنین ورود و ترخیص خودروهای موضوع این آیین‌نامه در بنادر و گمرکات اجرایی کشور بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. منابع ارزی مورد نیاز این آیین‌نامه، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی تعیین و ابلاغ می‌شود.