از طرفی اما بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی بلافاصله ابلاغیه‌‌‌ای در روزهای گذشته مبنی بر مشخص بودن منشأ ارز در راستای واردات خودروهای کارکرده به کشور ابلاغ و عنوان کرد: شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر «ثبت‌سفارش» توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام «منشأ ارز» مورد تایید بانک مرکزی، تهیه و ابلاغ خواهد شد. همان‌‌‌ طور که بانک مرکزی در ابلاغیه اخیر خود اشاره کرده، ثبت‌سفارش صرفا به‌‌‌واسطه اعلام منشأ ارز است. مشخص است که با توجه به اعلام مکرر بانک مرکزی مبنی بر غیررسمی دانستن بازار آزاد ارز، طبیعتا هرگونه تامین ارزی که از این بازار صورت بگیرد منشأ نامشخص و غیرقانونی دارد و اجازه ثبت‌سفارش برای واردات خودرو به آن داده نمی‌شود.

همچنین نکته دیگری که از ابلاغیه اخیر بانک مرکزی برداشت می‌شود این است که با توجه به تعداد کارت‌‌‌های بازرگانی صادراتی فعال (وجود حدود ۵ تا ۱۰‌هزار کارت بازرگانی فعال)، تعداد افرادی که امکان واردات خودرو به کشور را دارند در همین حدود است، زیرا صرفا منشأ ارز حاصل از صادرات محصولات و اجناس این افراد به خارج از کشور مشخص است و از نظر بانک مرکزی منع قانونی برای واردات ندارند. بنابراین در چنین شرایطی با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی بنابر واردات هر خودرو به‌‌‌ازای یک کد ملی و به‌‌‌شرط تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده در مجلس و تایید توسط شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و تصویب نهایی قانون، پیش‌بینی می‌شود ۵ تا ۱۰‌هزار خودروی کارکرده طی امسال وارد شود.