با وجود آنکه در قوانین بودجه سال‌های گذشته، نگاهی کاملا محتاطانه به واردات خودرو وجود داشت، اما اخبار رسیده از لایحه بودجه سال آینده چنین رویه‌ای را نشان نمی‌دهد. از طرفی اخبار منتشره حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه دو میلیارد دلار درآمد از محل واردات خودرو در نظر گرفته است. حالا اما اخبار دیگری از کمیسیون صنایع و معادن مجلس به گوش می‌‌رسد که نشان از همین نگاه متفاوت دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز دوشنبه اعلام کرد اعضای کمیسیون صنایع و معادن در جریان بررسی پیشنهادهای نمایندگان درباره بودجه ۱۴۰۲، با واردات خودروهای دست‌دوم با عمر کمتر از ۵ سال موافقت کرده‌اند. وی در مورد دلایل این پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن گفت: «از آنجا که این خودروها از پیش تولید شده، فرآیند واردات آنها نسبت به خودروهای نو کوتاه‌تر است. از سوی دیگر قیمت این خودروها نسبت به خودروی نو کمتر است؛ بنابراین تعداد خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد.»

این اولین بار نیست که واردات خودروهای دست‌دوم به عنوان یک راهکار برای تنظیم بازار خودروی کشور مطرح شده است. پیش از این نیز بارها قرار بود این گروه از خودروها وارد کشور شوند اما هربار به نحوی با آن مخالفت شده و هرگز به مرحله اجرایی نزدیک نشده است.

آخرین بار خردادماه سال جاری بود که نایب‌رئیس کمیسیون صنایع خبر داد که گرچه قانون ساماندهی صنعت خودرو واردات خودروهای دست‌دوم را پیش‌بینی نکرده است اما دولت بنا دارد در آیین‌نامه ابلاغی خود این موضوع را لحاظ کند. بااین‌حال در آیین‌نامه واردات خودرو که سوم شهریورماه ابلاغ شد، خبری از واردات دست‌دوم‌ها نبود. توضیح وزیر صمت نیز این بود که واردات خودرو‌های دست‌دوم طبق قانون ممنوع است. بر اساس قوانین گمرکی ایران، کالای دست‌دوم در زمره کالاهای ممنوع‌الورود قرار دارد؛ با‌این‌حال در شرایطی خاص، قانون‌گذار اجازه واردات کالاهای دست‌دوم و مستعمل به کشور را داده است. یکی از این موارد ماده ۴۲ قانون آیین‌نامه اجرایی واردات و صادرات ایران است که بند یک این ماده قانونی می‌گوید: «ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوط و آیین‌نامه اجرایی آن امکان‌پذیر است.» با‌این‌حال هر بار صحبت از واردات خودروهای دست‌دوم به میان آمده است، سیاستگذار با استناد به ممنوعیت واردات کالاهای دست‌دوم، با آن مخالفت کرده است.

اما همانطور که اشاره شد، حالا کمیسیون صنایع مجلس برای بودجه سال ۱۴۰۲ واردات خودروهای مستعمل با حداکثر سن پنج سال را تصویب کرده است. البته این به معنای تصویب نهایی این طرح نیست، چراکه این طرح باید در کمیسیون تلفیق بودجه و همین‌طور در صحن مجلس نیز به تصویب برسد. با توجه به اینکه تاکنون بارها صحبت از واردات دست‌دوم‌ها بوده ولی عملیاتی نشده، به نظر می‌رسد این بار هم چندان نمی‌توان به واردات این خودروها در سال آینده امیدوار بود.