این نوع از موضع‌گیری وزارتخانه را می‌توان از اختلاف نظر ایجاد‌شده بر سر عرضه دناپلاس در بورس کالا به‌وضوح مشاهده کرد. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، پس از این اتفاق در اظهارنظری گفت با توجه به ورود سازمان بازرسی به موضوع عرضه خودرو در بورس کالا، این وزارتخانه دیگر اختیاری در مورد صدور مجوز ورود یا عدم ورود خودروهای جدید به بورس کالا ندارد. پس از آن نیز وزارت صمت سعی کرد موضع میانه خود را حفظ کند. فاطمی امین در این مدت یک بار در شورای عالی بورس و یک بار در کمیسیون صنایع مجلس حضور پیدا کرد. وی در شورای عالی بورس حمایت خود را از ادامه عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرده و گفت: «عرضه خودرو در بورس کالا در‌حال‌حاضر بهترین روش عرضه است.» پس از حضور در کمیسیون صنایع، خبرها حاکی از حمایت وزیر صمت از شورای رقابت بود. طاهری، رئیس این کمیسیون، پس از جلسه با فاطمی‌امین، در گفت‌وگویی با خانه ملت عنوان کرده که «نظر وزیر این بود که قیمت‌گذاری به شورای رقابت واگذار شود و شورای رقابت مجدد به قیمت‌گذاری خودرو ورود کند».

روز گذشته نیز امید قالیباف به این موضع دوگانه دامن زده و ضمن اعلام اینکه موضع وزارت صمت ادامه عرضه خودرو در بورس کالاست، گفته است: «ما از روشی از سوی شورای رقابت حمایت می‌کنیم که این شورا قیمت‌گذاری بکند؛ اما در مجموع بستر بورس کالا می‌تواند جواب دهد.» وزارت صمت در حالی سعی می‌کند پای خود را از کشمکش بورس کالا و شورای رقابت بیرون بکشد و خارج از گود به اتفاقات جاری چشم بدوزد که این وزارتخانه متولی اصلی سیاستگذاری خودرو و تنظیم بازار است. وزارت صمت علاوه بر این سهامدار دو غول خودروسازی کشور نیز بوده و تاکنون نیز تقریبا در همه تصمیمات مرتبط با خودروسازان و بازار خودرو نقش اصلی را ایفا ‌کرده است. بنابراین نقش قانونی وزارت صمت به عنوان سیاستگذار اصلی صنعت خودرو این امکان را از این وزارتخانه سلب می‌کند که بخواهد از خود سلب مسوولیت کرده و به عنوان ناظر بی‌طرف در نزاع مربوط به عرضه و قیمت‌گذاری خودرو ایفای نقش کند.

اما ماجرا وجه دیگری هم دارد. در واقع وزارت صمت با اینکه وظیفه قانونی در مورد تصمیم‌سازی در حوزه خودرو دارد اما اختیارات قانونی این نهاد متناسب با این وظیفه نیست. در واقع شورای رقابت نهادی مستقل و فراتر از وزارت صمت بوده که با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، می‌تواند کالاهای انحصاری را تشخیص داده و در مورد آنها تصمیم‌گیری کند. وزارت صمت نیز نمی‌تواند تصمیمی فراتر از تصمیمات این شورا اتخاذ و اجرا کند. شورای عالی بورس، به عنوان طرف دیگر کشمکش شکل عرضه خودرو، نهاد دیگری است که زیر نظر وزارت صمت فعالیت نمی‌کند. درواقع این شورا هم یک نهاد فراقوه‌ای است و گرچه وزیر صمت نیز یکی از اعضای این شوراست، اما وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون و چند عضو دیگر شورای عالی بورس را تشکیل می‌دهند و وزارت صمت به‌تنهایی نمی‌تواند نظر خود را در این شورا پیش ببرد.

به نظر می‌رسد وزارت صمت به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند شورای رقابت یا شورای عالی بورس را تحت‌تاثیر نظرات خود قرار دهد و بهترین راه‌حل را در این دیده که با اخذ موضع بی‌طرف، از هر دوی این شوراها حمایت کند. بدین ترتیب می‌توان گفت تعدد تصمیم‌گیران در صنعت خودروی کشور، نه‌تنها تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بلکه وزارت صمت را نیز در یک بلاتکلیفی فروبرده است. فاطمی‌امین به‌خوبی می‌داند درنهایت اوست که باید در برابر نهادهای نظارتی پاسخگوی وضعیت صنعت و بازار خودروی کشور باشد؛ اما به نظر می‌رسد فعلا تصمیم وزیر صمت بر این است که دخالتی در عرضه یا قیمت‌گذاری خودرو نداشته باشد.