«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
۱۰ مزیت خودروی بورسی
در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سعی می‌کند تا حد امکان خود را بی‌طرف نگه دارد و توپ را به زمین دیگران بیندازد تا بابت تبعات و عواقب عرضه یا توقف عرضه خودرو در بورس‌کالا مورد مواخذه قرار نگیرد. در این شرایط اما این پرسش مطرح است که تداوم عرضه خودرو در بورس‌کالا به نفع صنعت و بازار خودرو است یا توقف آن و جایگزینی روشی دیگر به‌ویژه بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری. هرچند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی، روش اصلی و استاندارد مانند همه جای دنیا، سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا (آزادسازی قیمت) است، با این حال به نظر میرسد فعلا و با توجه به ارتفاع بسیار زیاد قیمت‌ها در بازار آزاد، زمان مناسبی برای آزادسازی قیمت نیست؛ ضمن آنکه سیاستگذار نیز جسارت به کارگیری این روش را ندارد.
از همین رو هم‌اکنون بحث بر سر این است که در مقطع فعلی و به طور موقت (تا زمان فراهم شدن فرصت مناسب برای آزادسازی قیمت) چه روشی برای تعیین قیمت و فروش خودرو در نظر گرفته شود. در حال حاضر یک راه ادامه عرضه خودرو در بورس کالاست و دیگری سپردن قیمت به نهاد ثالث (برای چندمین بار) یا همان قیمت‌گذاری دستوری و البته تداوم شیوه قرعه‌کشی. انتخاب هر یک از این دو شیوه اما مزایا و چالش‌های خاص خود را به دنبال دارد، با این حال در مجموع به نظر میرسد فعلا و به طور موقت، ادامه عرضه خودرو در بورس‌کالا می‌تواند در مجموع بیش از قیمت‌گذاری دستوری و ادامه لاتاری به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده باشد. در این گزارش اما ۱۰ مزیت را برای فروش خودرو در بورس‌کالا و ۱۰ چالش برای قرعه‌کشی و قیمت‌گذاری دستوری را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
بورس کالا یا قرعه‌کشی؟
10 مزیتی که برای «خودروی بورسی» می‌توان در نظر گرفت شامل «خرید مستقیم خودرو از تولیدکننده»، «پرداخت جریمه بیشتر برای تاخیر در تحویل خودرو»، «ضمانت بورس‌کالا برای تحویل به موقع خودرو»، «کاهش قیمت خودرو در بازار»، «وجود شفافیت در عرضه»، «کشف قیمت تعادلی»، «کنار رفتن تقاضای کاذب»، «تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو»، «ضمانت اجرایی عمل به تعهدات طرفین معامله» و «حمایت از بخش تولید». البته همه این مزایا را نمی‌توان مطلق و قطعی دانست، چه آنکه برای حصول برخی از آنها نیاز به اعمال تغییراتی در شیوه عرضه خودرو در بورس کالاست.
از آن سو اما 10 چالشی را که می‌توان برای فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی و قیمت‌گذاری دستوری برشمرد عبارتند از: «خارج شدن مدیریت نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی»، «پرداخت جریمه کمتر بابت تاخیر در تحویل خودرو (در مقایسه با بورس کالا)»، «برنده شدن عده‌ای خاص در لاتاری»، «فروش چند صد میلیونی حواله توسط دلالان»، «توزیع رانت موجود در بازار خودرو و دلال پروری»، «عدم‌توانایی در کنترل قیمت بازار»، «نبود شفافیت در عرضه»، «ایجاد فساد و رانت»، «ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی» و «مسدود شدن سایر راه‌های عرضه و توقف موقت عرضه به بازار». این چالش‌ها نیز مانند مزایای عرضه خودرو در بورس کالا، مطلق و قطعی نیستند. با این حال، مقایسه مزایای خودروی بورسی با چالش‌های لاتاری و قیمت‌گذاری دستوری، نشان می‌دهد در مجموع عرضه خودرو در بورس‌کالا می‌تواند نفع توامان تولیدکننده و مصرف‌کننده را به دنبال داشته باشد (البته به‌عنوان روشی موقت و تا وقتی شرایط برای سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا فراهم شود).
در بین مزایایی که برای عرضه خودرو در بورس‌کالا نسبت به شیوه لاتاری و قیمت‌گذاری دستوری می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد، مساله مدیریت نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی است. خودروسازی ایران از اواخر سال ۹۱ پس از سال‌ها تثبیت قیمت، گرفتار سیستم قیمت‌گذاری دستوری شد؛ سیستمی که طبق ادعای خودروسازان و بنابر صورت‌های مالی آنها، زیانی هنگفت را نصیب صنعت خودرو کشور کرده است. شیوه قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌داد قیمت خودروها متناسب با هزینه تولید‌شان تعیین شود، از همین رو شرکت‌های خودروسازی نه تنها سود نمی‌دادند، بلکه وارد زیاندهی نیز شدند. این موضوع علاوه بر اینکه روی روند تولید تاثیر منفی گذاشت، کیفیت را هم به نوعی نزولی کرد. این در حالی است که با عرضه خودرو در بورس‌کالا شرایط خودروسازان از این منظر بهبود پیدا کرد. آنها در خودروهایی که به بورس فرستادند نه تنها دیگر زیان نکردند، بلکه سود نیز به دست آوردند.
بنابراین عرضه خودرو در بورس‌کالا و تداوم آن می‌تواند روند زیاندهی خودروسازان را کند کرده و آنها را در بخشی از تیراژشان به سوددهی برساند. البته طبعا برای اینکه این اثرگذاری افزایش پیدا کند و نمود بیشتری در صورت‌های مالی خودروسازان داشته باشد، بهتر است تمام خودروهای داخلی روانه بورس‌کالا شوند و بار تکالیفی مانند عرضه خودرو با قیمت کارخانه به «مادران» و «مالکان خودروهای فرسوده» برداشته شود. از آن سو اگر قرار باشد بار دیگر قیمت خودرو به‌صورت دستوری تعیین شود و نهادهایی مانند شورای رقابت افسار قیمت‌گذاری را به دست بگیرند، تکرار تجربه‌های ناکام گذشته را به دنبال خواهد داشت. به عبارت بهتر در صورت بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری و سیستم قرعه کشی، تولیدکننده بار دیگر با سرعت بالا وارد زیاندهی می‌شود و این موضوع، سرعت بهبود کمیت و کیفیت خودروها را نزولی خواهد کرد.
اما مساله دیگر در مورد تفاوت‌های عرضه خودرو در بورس‌کالا با شیوه لاتاری و قیمت‌گذاری دستوری، به مصرف‌کننده مربوط می‌شود. تا پیش از عرضه خودرو در بورس‌کالا مصرف‌کننده یا باید از بازار آزاد خودروی موردنظر خود را می‌خرید یا به طور مستقیم از خودروساز و به واسطه سیستم قرعه‌کشی، شانس خود را بابت خرید با قیمت کارخانه امتحان می‌کرد. این در حالی بود که با توجه به محدودیت عرضه، بسیاری از مصرف‌کنندگان مجبور بودند خودروی مورد نظر خود را از بازار آزاد و با اختلاف قیمتی بسیار زیاد نسبت به کارخانه تهیه کنند. بنابراین خرید خودرو از بازار آزاد مستلزم صرف هزینه‌های زیادی بود و هنوز هم هست. با عرضه خودرو در بورس‌کالا اما هرچند خودرو با قیمت کارخانه به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد، اما حداقلش این است که در مقایسه با بازار هزینه کمتری روی دست آنها می‌گذارد. بنابراین می‌توان گفت که عرضه خودرو در بورس‌کالا از این جهت توانسته به مصرف‌کننده واقعی سود برساند.
به عنوان مثال، خودرویی مانند پژو ۲۰۷ دستی با میانگین قیمت ۴۷۰ میلیون تومان در بورس‌کالا به فروش رفته، حال آنکه در بازار قیمتی بالای ۵۷۰ میلیون تومان دارد. بنابراین اختلاف قیمت بازار این خودرو با قیمت کشف‌‌‌شده‌‌‌اش در بورس به 100میلیون تومان میرسد. این در حالی است که قیمت کارخانه‌‌‌ای پژو 207 حدود 210میلیون تومان است. این اعداد نشان می‌دهند مصرف‌کننده واقعی توانسته خودروی موردنظر را ۱۰۰ میلیون تومان کمتر از بازار آزاد خریداری کند. در برخی دیگر خودروها اما سود مصرف‌کننده واقعی بیش اینها بوده است. مثلا تارا با قیمتی حدود 405 میلیون تومان در بورس کالا عرضه شده و این در حالی است که این خودرو در بازار حدود ۶۲۰میلیون تومان قیمت دارد. بنابراین مصرف‌کننده واقعی موفق شده این خودرو را ۲۱۵ میلیون تومان کمتر از بازار آزاد خریداری کند.
این را نیز باید در نظر گرفت که قیمت‌های کشف‌شده در بورس‌کالا با توجه به عرضه محدود خودروها بوده است. این در حالی است که اگر همه خودروهای داخلی در کل تیراژشان در این بستر عرضه شوند، به احتمال فراوان قیمت کشف‌شده (در بورس کالا) کمتر خواهد شد. بنابراین مصرف‌کننده واقعی سود بیشتری از این ناحیه خواهد برد.
عرضه خودرو در بورس‌کالا اما مزیت‌هایی جزئی نیز در مقایسه با لاتاری به همراه دارد. به‌عنوان مثال با توجه به شفافیت بالا در بورس، تضمین تحویل به موقع خودروها بالاتر از زمانی است که سیستم قرعه‌کشی برقرار است. با توجه به اینکه عدم‌عمل به تعهدات جرایم نسبتا سنگینی برای خودروسازان در بورس‌کالا دارد، آنها سعی می‌کنند تا حد ممکن محصولات فروش رفته را در بورس سر وقت تحویل دهند. از طرفی با توجه به اینکه خودروسازان از محل فروش محصولات خود در بورس زیان نکرده و سود هم داده‌‌‌اند، دیگر دلیلی برای دپوی خودروها و تحویل ندادن به موقع آنها نیست. از طرفی اگر خودروها را سر وقت تحویل ندهند، مصرف‌کننده در مقایسه با شیوه لاتاری جریمه تاخیر بیشتری دریافت خواهد کرد؛ چیزی حدود سه برابر.
مساله دیگر در مورد عرضه خودرو در بورس‌کالا و مزیت آن نسبت به لاتاری، تولید رانت کمتر برای دلالان و واسطه‌گران است. در سیستم قرعه‌کشی، بخشی از برندگان، دلالان و واسطه‌گرانی هستند که شانس‌شان یا شاید ارتباطاتشان بیش از شهروندان دیگر است. آنها با فروش خودروهایی که با قیمت کارخانه خریده‌اند، در بازار آزاد، به سودی هنگفت دست پیدا می‌کنند، آن هم در حالی که تولیدکننده با قیمت‌های زیان‌ده یا بدون سود، محصولات خود را به فروش می‌رسانند. این در حالی است که وقتی خودرو در بورس‌کالا عرضه می‌شود، خودروساز می‌تواند بخش زیادی از مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت پایه را دریافت کند. بنابراین بخشی از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به جیب بنگاه‌های تولیدی می‌رود که می‌تواند به بهبود کمی و کیفی محصولات تولیدی منجر شود. البته تردیدی نیست که عرضه خودرو در بورس‌کالا نیز رانت خاص خود را به همراه دارد و نمی‌توان گفت همه برندگان آن، مصرف‌کننده واقعی هستند. با این حال، همین که بخشی از مابه‌التفاوت قیمت به جای جیب دلالان و واسطه‌گران به خزانه تولیدکننده واریز می‌شود، یک قدم بلند جلوتر از عرضه خودرو در سیستم قرعه‌کشی است و در مجموع به نفع صنعت خودرو خواهد بود.
خودروسازان کشور بنابر آخرین آمار ارائه‌شده، بالغ بر 150هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که دلیل اصلی آن فروش محصولات با قیمت دستوری است. در حال حاضر اما با عرضه خودرو در بورس کالا، آنها توانسته‌اند تا حدی هرچند نه چندان وسیع از زیاندهی فاصله بگیرند و به سود نیز برسند. بنابراین اگر سیاستگذار تصمیمی برای سپردن خودرو به نظام عرضه و تقاضا (آزادسازی قیمت) ندارد، بهتر است همین شیوه فعلی (عرضه خودرو در بورس کالا) را ادامه دهد تا از سرعت زیاندهی صنعت خودرو کاسته شود. خودروسازان در این سال‌ها چند بار به دلیل رشد زیاندهی مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و عملا ورشکسته به حساب می‌آمدند و اگر حمایت‌های دولتی نبود، حالا فعالیت شرکت‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا متوقف شده بود.
به نظر میرسد با تداوم عرضه خودرو در بورس‌کالا و البته فراگیر شدن آن (تعمیم به همه خودروها) از سرعت زیاندهی خودروسازان کاسته می‌شود و شاید اصلا روند صعود زیان انباشته‌شان متوقف شود. این البته مستلزم آن است که مجوز عرضه همه خودروها در بورس‌کالا صادر شود، چه آنکه در حال حاضر درصد اندکی از محصولات شرکت‌های خودروساز در این بستر به فروش میرسد. طبق آخرین آمار، تا به امروز تنها 2درصد از محصولات خودروسازی کشور در بورس‌کالا عرضه شده که طبعا این رقم نمی‌تواند بر بازار اثرگذار باشد. به هر حال به نظر میرسد سیاستگذار باید یک تصمیم واحد برای فروش خودروها بگیرد و این طور نباشد که بخشی از محصولات خودروسازان در بورس‌کالا عرضه شود و بخش اعظم دیگر آن در جایی دیگر.
