طی چند وقت اخیر و به دلیل رشد قیمت نجومی در بازار خودرو، انتقادات علیه سیاست‌های وزارت صمت در این حوزه بالا گرفته و برخی نهادها انگشت اتهام را به سمت عرضه خودرو در بورس کالا نشانه گرفته و ضمن ناکارآمد خواندن این روش (در آرام کردن بازار) خواستار بازگشت همه خودروها به سیستم قرعه‌کشی و حتی قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت شده‌اند. این در حالی است که نه حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری و نه فروش خودرو از مسیر لاتاری نیز هیچ‌کدام نتوانستند با موج گرانی خودرو مقابله کنند. در واکنش به این شرایط، دولت چون نخواست یا نتوانست قیمت‌گذاری دستوری را به‌یکباره و علنی حذف کرده یا تعیین قیمت را به خودروسازان بسپارد، از سر ناچاری و با بی‌میلی به‌سراغ عرضه خودرو در بورس کالا رفت. با‌این‌حال، این شیوه نیز نتوانست جلوی رشد نجومی قیمت خودرو را بگیرد و اتفاقا نقطه عطف گرانی در بازار خودرو به همین دوره مربوط می‌شود.  

از همین رو عرضه خودرو در بورس کالا حالا با مخالفانی مواجه شده که خواستار لغو آن هستند. در واکنش به این ماجرا، جمعی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه با انتشار نامه‌ای به سران قوا، نسبت به اقدامات علنی گروهی علیه شفاف‌سازی معاملات در صنعت خودرو و جلوگیری از حذف رانت هشدار داده‌اند.  در این نامه با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری ۲۵۰هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده، عنوان کرده‌اند انواع روش‌ها برای سرکوب بازار به نیت کنترل قیمت‌ها آزموده شده و نتیجه‌ای در پی نداشته است؛ از سپردن قیمت‌ها به شورای رقابت تا شورای سیاستگذاری اقتصادی دولت و قرعه‌کشی‌، همه اقداماتی بوده که سیاستگذار با هدف کنترل بازار به‌ کار گرفته؛ اما این دست تلاش‌ها نه ‌تنها به تعادل بازار کمکی نکرده، بلکه رانت نیز به وجود آورده است. آنها در نهایت از سران قوا خواسته‌اند اجازه لغو عرضه خودرو در بورس و بازگشت قیمت‌گذاری دستوری و شورای رقابت را ندهند. این نامه‌نگاری در حالی است که وزارت صمت می‌گوید تا پایان سال قرعه‌کشی همه خودروها حذف می‌شود و بنابراین خودروسازان می‌توانند همه محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند.