وطنی تصریح‌ کرد: تداوم این شرایط، کاهش قدرت مالی و عملیاتی قطعه‌سازان را به دنبال خواهد داشت. به‌ویژه اینکه نمی‌توانند در برنامه‌های جدید و توسعه‌ای خودروسازان همراهی لازم را داشته باشند.وی ادامه داد: قطعه‌سازان همگام با همه مسوولان و وزارت صمت خواهان افزایش تولید و اشتغال‌زایی بیشتر هستند، اما این مساله الزامات خود را دارد که یکی از آنها تامین نقدینگی است. عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور افزود: تولید بیشتر نیازمند نقدینگی بیشتر است. اگر تعدیل‌ها به موقع انجام نشود و پرداخت‌ها سر وقت نباشد، مشکلات زیادی برای تامین مواد اولیه داخلی و خارجی ایجاد می‌شود. وطنی تاکید کرد: انتظار می‌رود تعدیل و اصلاح به‌موقع قراردادها را شاهد باشیم تا قطعه‌سازان فشار کمتری به لحاظ تامین نقدینگی تحمل کنند و بتوانند همراهی لازم را با برنامه‌های توسعه‌ای تولید داشته باشند. این اظهارات وطنی در حالی است که همچنان خودروسازان بدهی هنگفتی به سازندگان قطعه دارند و به نظر می‌رسد که از پس همان قرارداد اصلاح‌نشده هم برنمی‌آیند. حالا به نظر می‌آید قطعه‌سازان به دنبال اصلاح قراردادهای خود با توجه به افزایش قیمت‌ها نیز باشند.