وی تاکید کرد: با تداوم وضع فعلی، واضح است قطعه‌ساز نمی‌تواند ادامه حیات بدهد، اما خودروسازان قصد دارند با خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری و فراهم شدن تعادل ورودی و خروجی، در کنار ارائه بسته تامین مالی زنجیره‌ای، میزان بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را کاهش دهند. تاکنون این برنامه‌ها تاثیرگذار بوده اما منجر به کاهش نشده و تنها روند افزایش آن را تقلیل داده است. وی خاطرنشان کرد: با عرضه خودرو در بورس و به‌نوعی فاصله گرفتن از سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد تعادل بین منابع ورودی خودروساز و هزینه‌ها و خروجی‌ها، یقینا شاهد کاهش شکاف میزان مطالبات معوق خواهیم بود. وی ضمن اشاره به محدودیت ارزی برای واردات قطعات گفت: با توجه به اینکه منابع ارزی به نیازهای خاص اختصاص پیدا می‌کند، در واردات قطعات، ارز مبادله‌ای مطرح است که پروسه‌ای طولانی را به دنبال دارد و محدود هم تخصیص داده می‌شود. محبی‌نژاد تاکید کرد: در صادرات نیز تا وقتی مشکلات تحریم مطرح است و صنعت خودرو و قطعه‌سازی در راس تحریم‌ها قرار دارد، انتظار توفیق خاصی نمی‌توان نداشت، مگر با کشورهای همسایه مانند چین و روسیه که اشتراک سیاسی وجود دارد. البته این کشورها هم بیشتر به صادرات قطعات خود به ایران تمایل دارند تا واردات قطعات ایرانی.