استفاده روسیه از رمز ارزها هدف تحریم قرار گرفت
رمزنگاری؛ مسیر فرار
فعالیت ارزهای دیجیتال در روسیه و اوکراین از زمان حمله نیروهای روسی در ۲۴فوریه روند صعودی قابلتوجهی داشته است. اوکراین و روسیه از بازار کنترلنشده کریپتو استفاده کردهاند تا از کاهش ارزش ارزهای ملی خود محافظت کنند یا تحریمها را دور بزنند. تاتیانا دمیترنکو، مشاور وزارت دارایی اوکراین، به «چینآنالیز» گفت: «با توجه به وضع حکومت نظامی در اوکراین، بانک مرکزی اوکراین محدودیتهایی را بر معاملات نقدی ارز، مانند خرید دلار یا یورو اعمال کرد. این اقدامات ممکن است اوکراینیها را وادار کرده باشد که پول اوکراینی را با ارز دیجیتال در صرافیهای کریپتو مبادله کنند.»
برخلاف بیتکوین و اتریوم که برای انجام تجارت فرامرزی از ثبات کافی برخوردار نیستند، میتوان از استیبلکوینهای بر مبنای دلار استفاده کرد و نقاط دریافتی و پرداختی را با استفاده از فناوری «میکسر» کریپتو پنهان کرد. از فناوری برنامههای «میکسر» سابقا توسط کرهشمالی برای دورزدن تحریمها و تسهیل توسعه زرادخانه هستهای نیز استفاده شده است. چن لیمین، مدیر مالی و رئیس عملیات معاملاتی صندوق ICB، به روزنامه روسی ایزوستیا گفت که استیبلکوینها دارایی دیجیتال ترجیحی روسهایی است که روبل را با ارزهای دیجیتال مبادله میکنند. اکنون میتوان برای تسویهحساب ارزی با کشورهایی مانند قزاقستان، گرجستان، اماراتمتحدهعربی و ترکیه از ارزهای دیجیتال کمک گرفت.
با توجه به دادههای منتشرشده توسط «چینآنالیز» حدود ۹۴درصد از تمامی استیبلکوینهای خریداریشده توسط روبل در صرافیها استیبلکوین تتر مبتنی بر دلار بود. همچنین استیبلکوینها ۶۷درصد از حجم تراکنشها را در صرافیهای عمدتا روسی تشکیل میدادند، در مقایسه با ۵۵درصد در فوریه و ۴۲درصد در ژانویه، قبل از تهاجم روسیه رشد چشمگیری داشته است. پس از ممنوعیت پرداختهای بینالمللی سوئیفت، نهتنها الیگارشها، بلکه برای شهروندان روسی نیز این سوال مطرح شد که چگونه میتوان از روسیه پول خارج کرد. از آنجاییکه روسیه اخیرا با قانونیکردن استفاده از ارز دیجیتال برای پرداختهای فرامرزی موافقت کرده است، شرکتهای روسی شروع به انجام تراکنشهای مبتنی بر ارزهای دیجیتال در خارج از کشور، بهعنوان مثال با ایران و چین کردهاند. اخیرا وزارت بازرگانی ایران اعلام کرد که کسبوکارهای ایرانی برای دورزدن تحریمها و تسهیل واردات و صادرات، میتوانند پرداختهای خود را از طریق ارز دیجیتال انجام دهند. ولادیمیر گامزا، رئیس شورای اتاق بازرگانی و صنعت روسیه در مصاحبهای با روزنامه روسی ایزوستیا خاطرنشان کرده بود که از کریپتو همچنین برای معاملات با کشورهایی که روسیه را تحریم کردهاند استفاده میشود. این معاملات در درجه اول برای تامین کالاهای صادراتی روسیه و واردات قطعات بخش صنعت روسیه است.
استفاده از رمزارز برای پرداختهای بینالمللی احتمالا در حالحاضر در مقیاس کوچک و متوسط اتفاق میافتد، اما میتواند گستردهتر شود. بسیاری از روسها بهدنبال مکانهای جدیدی برای نقدکردن ارزهای دیجیتال خود هستند؛ مانند امارات، ترکیه، قزاقستان و گرجستان، جاییکه ترافیک وب برای صرافیهای رمزنگاری که عمدتا بهکاربران روسی خدمات میدهند، افزایش یافته است. به گفته لئونید دلیتسین، تحلیلگر فاینام، سرویس بانکداری سرمایهگذاری مستقر در مسکو، در سالگذشته حجم تراکنشهای بینالمللی روسیه با استفاده از رمزارز بین ۵ تا ۱۰میلیارد دلار بوده است. این تحلیلگر به ایزوستیا گفت که پس از تصویب قانون تراکنشهای رمزنگاریشده برای پرداختهای فرامرزی، این رقم ممکن است به میزان ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار افزایش یابد.
روسیه پرداخت رمزنگاری فرامرزی را قانونی میکند
در نتیجه تحریمهای اعمالشده علیه مسکو پس از تهاجم به اوکراین، بانک مرکزی روسیه با همکاری وزارت دارایی روسیه هماهنگیهای لازم برای مشروعیت بخشیدن به استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداختهای بینالمللی را انجام داده است. این اقدام چرخشی شگرف در سیاستهای روسی پس از آن است که قانونگذاران در مسکو مقرراتی بهنام «داراییهای مالی دیجیتال» وضع کردند. طبق این قانون استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین در سال۲۰۲۰ غیرقانونی اعلامشده بود، در نتیجه تحریمهای اقتصادی غرب و قطع ارتباط بانکهای روسی از شبکه جهانی سوئیفت، وزارت صنعت و تجارت روسیه در ماه مه۲۰۲۲ اعلام کرد که روسیه دیر یا زود پرداختهای رمزنگاری شده را قانونی میکند. بهدنبال آن بانک مرکزی روسیه در اوایلماه سپتامبر اعلام کرد در حال تنظیم قانونی مبنیبر پرداخت فرامرزی از طریق ارز دیجیتال هستند و این لایحه طی اینماه به دومای دولتی روسیه ارسال میشود. به گفته آناتولی آکساکوف، سیاستمدار و اقتصاددان روسی، گزینه استفاده از صرافی مسکو یا صرافی سنپترزبورگ بهعنوان مراکز خدماتی برای تراکنشهای ارزهای دیجیتال در حال بررسی است.
مشکلات فرار از تحریم با ارزهای دیجیتال
با وجود نگاه مساعد دولت روسیه، تحقیقات نشان میدهد که بازار ارزهای دیجیتال در حالحاضر از نقدینگی کافی برخوردار نیستند که بتوانند در زمان تحریمهای گسترده و سیستماتیک کاملا راهگشا باشند. افراد و نهادهای تحریمشده روسیه میتوانند از ارزهای دیجیتال برای فرار از تحریمها استفاده کنند، اما پنهانکاری در این مقیاس به دو دلیل: نقدینگی و شفافیت، بسیار دشوار خواهد بود. شفافیت ارزهای دیجیتال که به واسطه ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاکچین امکانپذیر است، میتواند فرصتهایی را برای شناسایی و توقف دورزدن تحریمهای روسیه که بهطور سنتی شامل روشهای غیرشفاف پولشویی مانند شبکه شرکتهای کاغذی بود، فراهم کند.
از سویی دیگر امکان بهرهگرفتن از رمزارزها توسط روسیه، تهدیدی جدی برای اعمال تحریمها به رسمیت شناختهشده است. دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) در ماه سپتامبر ادعا کرد که نهادها و افرادی را در روسیه شناسایی کرده است که از کانال ارزهای دیجیتال برای دورزدن تحریمهای اقتصادی استفاده میکنند. این نهاد نظارتی ۴۰ فرد از جمله الیگارش روسی، کنستانتین مالوفیو را به جرم نقض تحریمها علیه روسیه معرفی کرده بود. همچنین برای اولینبار بیتریور، شرکت ماینینگ ارز دیجیتال مستقر در مسکو تحریم شد و هرگونه روابط تجاری آن با شهروندان آمریکایی را ممنوع کرد. بر اساس این بیانیه، بانک تجاری روسیه Transkapitalbank و ۱۰ شرکت تابعه بیتریور و شرکت هلدینگ مستقر در سوئیس آن نیز به اتهام مالکیت یا تحتحمایت دولت روسیه تحریم شدند. طبق گزارشها، گفته میشود شرکت مالی MarGlo مستقر در مسکو که در فهرست تحریمهای OFAC قرار دارد، از ارزهای دیجیتال برای کمک به سایر نهادهای روسیه برای دورزدن تحریمها استفاده کرده است.
اتحادیه اروپا نیز جدیدترین و هشتمین دور تحریمها علیه روسیه را در واکنش به الحاق چهار استان اشغالی اوکراین توسط مسکو به خاک روسیه، اعمال کرد. تحریمهای جدید که با هدف افزایش فشار بر اقتصاد روسیه تنظیمشده در بخشهایی از آن مشخصا به رمزارزها و بهرهبرداری از فناوریهای نوین اشاره میشود. بسیاری از روسها از سایتهای بینالمللی برای ایجاد کیفپول ارزهای دیجیتال استفاده میکنند. طبق اطلاعیه اکتبر اتحادیه اروپا تمام کیفپولهای ارزهای دیجیتال و پرداختهای مبتنی بر کریپتو روسیه را تحتتحریمهای جدید ممنوع کرد. این ممنوعیت پس از گزارشهایی مبنیبر افزایش تعداد کسبوکارهای روسی که با استفاده از رمزارز اقدام به نقض تحریمهای موجود میکردند، صورت گرفت. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: «ممنوعیتهای موجود در مورد داراییهای رمزنگاریشده با ممنوعیت تمام کیفپولها، حسابها یا خدمات داراییهای رمزنگاری شده، صرفنظر از مقدار کیفپول (قبلا حداکثر تا ۱۰هزار یورو مجاز بود) تشدید شده است.»