بر‌اساس این گزارش، محدودیت‌های اعمال شده در زمینه افتتاح اعتبار‌نامه برای واردات قطعات خودرو سبب شده است خودرو‌سازان با مشکل ناشی از تحویل دیرهنگام خودرو به مشتریان روبه‌رو شوند.این گزارش می‌افزاید خودرو‌سازان در ماه ژوئیه (خرداد-تیر) و اوت (تیر-مرداد) سال جاری به دلیل کاهش ارزش روپیه و ابهام در خصوص وضعیت اقتصادی پاکستان و کمبود شدید قطعات خودرو، صنعت خودرو‌سازی را به حال تعلیق درآورند. یک مقام رسمی در شرکت سندموتور به داون گفت میزان تولید خودرو در پاکستان از ۱ تا ۱۷ ژوئیه به دلیل عدم ورود قطعات خودرو متوقف شده است.وی گفت این شرکت در نظر دارد مبلغی را به خریدارانی که وسایل نقلیه را به دلیل عدم توانایی شرکت در تحویل به ‌وقع وسایل نقلیه پیش‌خرید کرده‌اند پرداخت کند یا از مشتریان بخواهد سه ماه دیگر صبر کنند و همچنین تفاوت قیمت خودرو را به دلیل تغییر برابری روپیه در برابر دلار پرداخت کند.

به گفته یکی دیگر از خودروسازان پاکستانی که اشاره‌ای به نامش نشده است، در حال حاضر دولت پاکستان از مونتاژکنندگان خودرو در این کشور خواسته است در شرایطی که نمی‌توانند به دلیل کاهش قطعات خودرو، تحویل آن را به‌موقع انجام دهند، از پیش‌فروش خودرو خودداری کنند.پاکستان در سال ۲۰۱۹ قراردادی را به ارزش ۶‌میلیارد دلار با صندوق بین‌المللی پول به امضا رساند. اجرای این برنامه در‌حالی‌که به طور موقت متوقف شده بود در ژانویه ۲۰۲۲ و همزمان با تصویب قوانین جنجالی دولت پاکستان در زمینه افزایش مالیات‌ها و بهای برق در راستای اصلاحات اقتصادی مد‌نظر صندوق بین‌المللی پول بار دیگر از سر گرفته شد.

این مسائل شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به اسلام‌آباد بودند.کسری بودجه دولت پاکستان برای ۸‌ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۲ حدود ۱۲میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. اما براساس برخی دیگر از پیش‌بینی‌ها، این کسری می‌تواند برای کل سال ۲۰۲۲ تا ۲۰میلیارد دلار که معادل ۶درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور است، افزایش یابد. کسری بودجه دولت پاکستان تا ماه مارس برابر با ۸ درصد از کل تولید ناخاصل داخلی این کشور برآورد شده است. به نظر می‌رسد نرخ تورم در این کشور هم بین ۱۱ تا ۱۲ درصد در ماه‌های آتی باقی بماند.

اخبار مرتبط