عرضه خودرو در بورس کالا هرچند داستانی طولانی دارد و از ماه‌ها پیش آغاز شده، اما نقطه عطف آن آنجا بود که وزارت صمت مانع فروش محصولات یکی از خودروسازان خصوصی کشور در بورس شد. چند هفته پیش و در حالی که قرار بود دو محصول یکی از خودروسازان خصوصی کشور در بورس کالا عرضه شود، وزارت صمت با ارسال نامه‌ای (به بورس کالا) این عرضه را خلاف مقررات دانست و خواستار لغو آن شد. استدلال وزارت صمت این بود که چون تنظیم بازار خودرو بر عهده زیرمجموعه این وزارتخانه (ستاد تنظیم بازار) قرار گرفته، هیچ‌یک از خودروسازان نمی‌توانند خارج از سامانه یکپارچه خودرو اقدام به فروش محصولات خود کنند. از همین رو وزارت صمت از بورسی‌ها خواست عرضه خودروساز خصوصی در بورس کالا را ملغی کند. بورس کالا نیز احتیاط به خرج داد و ضمن لغو عرضه، کار را به شورای عالی بورس سپرد. بر این اساس قرار شد این شورا تصمیم نهایی را در مورد اینکه عرضه خودرو در بورس کالا قانونی است یا خلاف مقررات، بگیرد. تا به امروز شورای عالی بورس رسما نظر خود را درباره این موضوع اعلام نکرده، با این حال اظهارات اخیر مسوولان بورس کالا نشان می‌دهد آنها نه تنها موافق بورسی شدن خودرو هستند بلکه منتقد موضع وزارت صمت در این ماجرا نیز هستند.

به عبارت بهتر، در‌حالی‌که خودروسازان رسما بر عرضه خودرو در بورس کالا اصرار نمی کنند (هرچند مایل به آن هستند)، بورس پا پیش گذاشته و با قرار گرفتن در مقابل صمت و ضمن نقد سیاست‌های دستوری این وزارتخانه در حوزه خودرو، تلویحا از تمایلشان به بورسی شدن خودرو می‌گویند. به عنوان مثال، اخیرا معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران از فشارهای وارده از سوی وزارت صمت بر سر مساله عرضه خودرو در بورس کالا صحبت به میان آورده است. جواد آذری گفته: «وقتی اطلاعیه عرضه خودروهای بخش خصوصی روی سایت قرار گرفت، شاهد فشارهایی از سوی وزارت صمت به وزارت اقتصاد بودیم؛ حتی مواضعی از سوی وزارت صمت مطرح شد که انگار بورس کالا عامل مشکلات بازار خودرو بوده است.

در این برهه شاهد بودیم که به هیات‌مدیره بورس کالا نیز فشار آورده شد تا هیات‌مدیره نسبت به لغو عرضه خودرو اقدام کند و آنها نیز روال قانونی را انجام دادند». وی در ادامه فروش خودرو در سامانه یکپارچه را نیز مورد نقد قرار داده و تاکید کرده که «تامین مالی خودروسازان یا منابع مالی جهت هزینه‌های جاری، با ادامه فروش در این سامانه بحث‌برانگیز است. این در حالی است که عرضه خودرو در بورس کالا می‌توانست تجربه مهمی باشد تا وزارتخانه از قیمت فروش خودروها دید درستی پیدا کند». معاون بورس کالا در ادامه به نوعی زبان خودروسازان شده و به‌صراحت سیاست‌های دستوری وزارت صمت در حوزه قیمت را نقد کرده است. به گفته وی «ابهام بزرگ این است که چرا از جیب سهامداران برای فروش خودروسازانی تصمیم‌گیری می‌شود که زیان‌ده هستند. همچنین ابهام دیگر آنجاست که قانون می‌گوید اگر دولت کالایی را کمتر از قیمت واقعی بازار قیمت‌گذاری کند، باید مابه‌التفاوت آن را در همان سال به شرکت موردنظر پرداخت کند. اکنون اگر سهامداران بخواهند مابه‌التفاوت را دریافت کنند وزارت صمت چه عکس‌العملی نشان می‌دهد؟»

اظهارات معاون بورس کالا در حالی است که خود خودروسازان نه به‌صراحت بر عرضه محصولاتشان در بورس کالا پافشاری می‌کنند و نه موضعی تند در برابر قیمت‌گذاری دستوری دارند و نه در نقد سیاست‌های وزارت صمت، از حقوق سهامداران حرفی می‌زنند. حال اینکه چه شده که بورس‌کالایی‌ها مدافع مصالح خودروسازان شده و با موضع‌گیری در برابر سیاست‌های صمت، عملا خواستار عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا هستند، به یک علامت سوال در ذهن افکار عمومی تبدیل شده است. این در شرایطی است که شورای عالی بورس با گذشت چند هفته از ماجرای نامه‌نگاری وزارت صمت، هنوز تکلیف قانونی بودن یا نبودن عرضه خودرو در بورس کالا را مشخص نکرده است.