وی در ادامه عنوان کرده که ما یک‌سری خودروساز‌های کوچک (مونتاژکار) داشتیم که این‌ها به عنوان نمونه هزار خودرو تولید می‌کردند، اما برای ۳ هزار خودرو برنامه فروش می‌گذاشتند که این باعث شد یکسری تعارضات اجتماعی ایجاد شود. منطقی اضافه کرده که به دلیل این عارضه، قوه قضائیه از وزارت صمت خواست سامانه‌ای را عملیاتی کند تا همه خودروسازان در آن سامانه ورود کنند و وزارت صمت هم بداند این خودروساز‌ها چه‌کار می‌کنند؛ بنابراین این سامانه یک الزام حقوقی و قضایی داشت. حال در این سامانه از نرم‌افزار‌هایی استفاده شده که قبلا خودروساز‌ها استفاده می‌کردند. منطقی در مورد این سامانه تاکید کرده که نرم‌افزار کنونی فروش خودرو، سامانه عجیب‌و‌غریبی نیست که بگوییم ایراد دارد، چرا که اگر ایراد داشت فروش‌های قبلی خودروسازان نیز دچار ایراد می‌شد.

منطقی در ادامه با اشاره به اینکه فضاسازی در این زمینه خیلی زیاد است افزود: پیش از این خودروساز کوچکی هزار دستگاه خودرو تولید می‌کرد و دو هزار خودرو می‌فروخت، یا اینکه دو هزار یا هزاردستگاه خودرو داشت اما سیصد تا در قرعه‌کشی می‌فروخت و هفتصد خودروی دیگر را هر جور می‌خواست می‌فروخت. از این نظر خیلی فشار وجود داشت. بیشترین فشار و نقد روی خودروساز‌های کوچکی است که به نوعی روش‌های مختلفی برای خودشان ابداع کردند که خارج از قوانین است. در وزارت صمت تصمیم گرفتیم بحث حمایت از مصرف‌کننده را مدنظر قرار دهیم. این‌ها بحث‌های مختلفی مطرح می‌کنند و فشار‌های مختلف می‌آورند. چه معنی دارد وقتی یک نامه داخلی است در رسانه‌ها منتشر می‌کنند. وی در ادامه اضافه کرده که به صورت کلی این سامانه برای این است که همه خودرو‌های قابل‌عرضه خودروسازان، اعلام شود و سامانه نقصی ندارد، زیرا از نرم‌افزاری استفاده شده که بار‌ها از سوی خودروساز‌ها استفاده شده است.