استاندارد آلایندگی هوا از فروردین ۱۴۰۱ باید اجرا شود
رالی «خرید زمان» برای استاندارد یورو۶
ماده ۴ قانون هوای پاک، مصوب سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های خودروساز را مکلف کرده که از ابتدای سال ۱۴۰۱ استاندارد آلایندگی یورو ۶ را در تولید محصولات خود رعایت کنند اما به نظر می‌رسد تولیدکنندگان طبق معمول آمادگی لازم برای اجرای این تکلیف قانونی را ندارند. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که فروردین سال ۱۴۰۱ بار دیگر شاهد همهمه و بلاتکلیفی در شماره‌گذاری خودروهایی باشیم که سازمان محیط‌زیست به دلیل عدم‌اعمال استاندارد آلایندگی یورو ۶ از سوی خودروساز، مجوزی برای شماره‌گذاری آنها صادر نمی‌کند. اتفاقی که در اجرای استاندارد یورو ۵ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رخ داد و منجر به سردرگمی مالکان این خودروها شد. اما استاندارد آلایندگی یورو۶ چیست؟
یورو ۶ ششمین قانون اتحادیه اروپا به منظور کاهش آلاینده‌‌‌های مضر خودروهاست. این استاندارد در سپتامبر ۲۰۱۵ از سوی اتحادیه مذکور معرفی و تمامی خودروهای تولید شده از این تاریخ مجهز به استاندارد یورو ۶ شدند. هدف استاندارد یورو ۶ کاهش آلاینده‌‌‌های مضر خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی است.
این آلاینده‌‌‌ها شامل نیتروژن اکسید، کربن مونواکسید، هیدروکربن‌‌‌ها و... است که کاهش آنها می‌تواند به معنی بهبود مصرف سوخت نیز باشد. به دلیل گستردگی آلودگی هوا در کلان‌شهرهای ایران و میزان خسارت به شهروندان که سالانه ۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، در قانون هوای پاک که سال ۹۶ مصوب شد، خودروسازان ملزم به اجرای استانداردهای آلایندگی شدند؛ از جمله استاندارد یورو ۶ که باید از فروردین ۱۴۰۱ اجرا شود.
اجرای این استانداردها همزمان با برنامه پنج‌ساله ششم توسعه موردتوجه قرار گرفت. بر اساس برنامه ششم توسعه خودروسازان موظف بودند طی بازه اجرای این برنامه استانداردهای آلایندگی محصولات تولیدی خود را از یورو ۳ به یورو ۶ ارتقا دهند. بر اساس برنامه زمان‌بندی که در برنامه ششم توسعه آمده است خودروسازان طی دو سال ۹۶ و ۹۷ باید خودروهای تولیدی خود را با استانداردهای یورو۴ عرضه کنند. سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۰ استاندارد آلایندگی خودروها باید به یورو ۵ ارتقا می‌یافت و از سال ۱۴۰۱ به بعد تنها خودروهای با استاندارد یورو ۶ امکان عرضه خواهند داشت. اما همان‌طور که عنوان شد، شرکت‌های خودروساز به دلایل متعدد چندان به این جدول زمان‌بندی پایبند نماندند. در حالی که آنها موظف بودند از ابتدای سال ۹۸ تنها محصولاتی را که استاندارد یورو ۵ را پاس می‌کرد، عرضه کنند اما وزارت صمت به عنوان سیاستگذار خودرویی با چانه‌زنی زمان اجرای استاندارد آلایندگی یورو ۵ را از ابتدای سال ۹۸ به سال ۹۹ منتقل کرد. سیاستگذار خودرویی دلیل تعویق این مساله را چالش‌های ایجاد شده ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه خودروسازی کشور عنوان کرد. در کنار این مساله خودروسازان مدعی بودند که سوخت ارائه شده در جایگاه‌های عرضه سوخت استاندارد یورو ۵ ندارد، در این شرایط چرا باید خودروسازان محصولات خود را بر اساس استاندارد آلایندگی یورو ۵ تولید کنند؟ به این ترتیب همزمان با نزدیکی به تاریخ اجرای استاندارد آلایندگی یورو ۶ این سوالات مطرح است که آیا فی‌الواقع با وجود تحریم‌ها، امکان ارتقای استانداردی همچون آلایندگی یورو ۶ وجود دارد؟ از طرفی در صورت تجهیز خودروهای داخلی به یورو۶، آیا بنزین عرضه شده در کشور از استاندارد لازم برخوردار است؟ و اینکه ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها به یورو۶، چه تاثیری بر هزینه تولید و فروش آن خواهد داشت؟ و سوال آخر اینکه آیا خودروهای موجود خودروسازان که با پلت‌فرم‌های قدیمی تولید می‌شود امکان ارتقا به استاندارد یورو ۶ را خواهد داشت ؟ این سوالات به‌طور حتم اجرای استاندارد مذکور را متاثر از خود خواهد کرد. همان‌طور که مشخص است در شرایط کنونی به واسطه تحریم‌ها و به دنبال آن رشد تورم خودرو، محصولات تولیدی با کیفیت نازل و قیمتی بالا عرضه می‌شوند و این در شرایطی است که تجهیز خودروها به استانداردی جدید همیشه هزینه‌بر بوده، به‌طوری که خودروساز و تولیدکننده را با هزینه‌هایی جدید روبه‌رو می‌کند. از سوی دیگر اما کاهش آلودگی هوا خواستی عمومی است برای کاهش خساراتی که سالانه به شهروندان تحمیل می‌شود.
سه چالش ارتقای استاندارد آلایندگی
در شرایطی خودروسازان زمان زیادی برای اجرای استاندارد آلایندگی یورو ۶ (فروردین ۱۴۰۱) ندارند که خبری از رایزنی برای تعویق زمان اجرای این استاندارد یا حتی تعلیق آن نیست. ظاهرا برای سیاستگذار خودرو و خودروساز واضح و آشکار است که با توجه به چالش‌های خودروسازی کشور و همچنین اعمال گسترده تحریم‌ها، امکان اعمال استاندارد یورو ۶ وجود ندارد. به این ترتیب سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا خودروساز برنامه‌ریزی مشخصی در ارتباط با اجرای این استاندارد در سال آینده ندارد؟
همان‌طور که عنوان شد اولین چالشی که شرکت‌های خودروساز در ارتباط با اجرای استانداردهای آلایندگی یورو ۶ با آن روبه‌رو هستند، قدیمی بودن پلت‌فرم‌هایی است که در تولید محصولات شرکت‌های خودروساز موردتوجه قرار می‌گیرد.
خودروسازان به دلیل شرایط حاکم امکان تولید یا خرید پلت‌فرم‌های جدید و به دنبال آن عرضه محصولات بروز را ندارند. ناتوانی شرکت‌های خودروساز در این زمینه از دو منظر قابل بررسی است؛ چالش اول پیش روی خودروسازان هزینه‌بر بودن طراحی پلت‌فرم اختصاصی است. شرکت‌های خودروساز به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توانند نقدینگی کافی را به حساب خود واریز کنند و در حال حاضر به تولید با ضرر مشغول هستند. خالی بودن حساب‌های شرکت‌های خودروساز باعث می‌شود تا آنها نتوانند آن‌طور که باید و شاید در بخش تحقیق و توسعه خود سرمایه‌گذاری کنند. این در شرایطی است که در سال‌هایی هم که مشکلات تحریم نبود و نقدینگی فراوانی نیز سرازیر این شرکت‌ها می‌شد، به واسطه انحصار بازار چندان تمایلی به هزینه‌کرد در این زمینه را نداشتند. به این ترتیب تجهیز خودروهای کنونی به استاندارد یورو ۶ خود چالشی در این مورد است. یک کارشناس در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: استاندارد یورو ۶ به هیچ عنوان با موتورها و خودروهای کنونی سازگار نیست و این خودروها قادر به اخذ استاندارد یورو ۶ نیستند. وی تاکید می‌کندکه اعمال استاندارد یورو ۶ در صورتی مقدور است که تغییرات تکنولوژیکی از جمله هیبریدی شدن خودروها یا تبدیل موتورها از چهار سیلندر به سه سیلندر اتفاق بیفتد.
اما چالش دیگر را باید در بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو جست‌وجو کرد. تحریم‌های صنعت خودرو منجر به قطع ارتباط با شرکای بین‌المللی شد و همین اتفاق حرکت خودروسازان در جاده ارتقای کیفیت یا تولید محصول جدید و به‌روز را کُند کرد. با توجه به این دو چالش، شرکت‌های خودروساز در شرایط حاضر تنها می‌توانند محصولاتی را در خطوط تولید خود داشته باشند که روی پلت‌فرم‌های قدیمی تولید می‌شود. همان‌طور که عنوان شد برای این محصولات قدیمی نیز امکان ارتقای استاندارهای آلایندگی از یورو ۵ به یورو ۶ وجود ندارد. از سوی دیگر بازگشت تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو از حدود
سه سال و نیم گذشته منجر به بالا رفتن هزینه تولید خودروسازان شده است. با توجه به فشاری که از ناحیه تحریم‌ها به خودروسازان وارد می‌شود چنانچه آنها قصد داشته باشند در شرایط حاضر نسبت به ارتقای استانداردهای آلایندگی به یورو ۶ اقدام کنند این مساله بار هزینه‌ای به آنها تحمیل می‌کند. این در حالی است که فرض شود شرکتی در شرایط تحریمی حاضر شود با خودروسازان داخلی همکاری کند. بنابراین چنانچه شاهد ادامه تحریم‌های صنعت خودرو باشیم بعید است شرکت‌های خودروساز بتوانند قطعات موردنیاز برای ارتقای موتور و همخوانی آن با استاندارد آلایندگی یورو ۶ را مهیا کنند. مساله دیگری که به نوعی چالش خودروسازان در ارتباط با اجرای استانداردهای یورو ۶ را تکمیل می‌کند، مربوط به ناهمخوانی سوخت توزیعی در جایگاه‌های سوخت با استاندارد آلایندگی یورو ۶ است. هرچند برخی از کارشناسان مدعی هستند که توزیع نشدن سوخت مطابق با استانداردهای آلایندگی خودروها نمی‌تواند بهانه‌ای باشد که شرکت‌های خودروساز از ارتقای استانداردهای تکلیفی شانه خالی کنند اما این مساله موردتوجه خودروسازان قرار داشته و آنها تاکید می‌کنند چنانچه استانداردهای سوخت توزیع شده در جایگاه‌ها با استاندارد آلایندگی خودروهای تولیدی همخوانی نداشته باشد این مساله منجر به تحمیل هزینه به مصرف‌کنندگان می‌شود.
تمدید استاندارد یورو ۶؟
با توجه به چالش‌های یاد شده آیا خودروسازان می‌توانند به نحوی استانداردهای یورو ۶ را در موعد مقرر یا با تاخیر اجرا کنند؟ در این ارتباط حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: چنانچه قرار باشد سال آینده استاندارد آلایندگی یورو ۶ به اجرا در آید این مساله نیازمند تغییرات اساسی در موتور محصولات تولیدی خودروسازان است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: ارتقای استاندارد یورو ۴ به یورو ۵ چندان بار مالی برای شرکت‌های خودروساز به همراه نداشت اما ارتقای موتورهای تولیدی و همخوانی آنها با استانداردهای یورو ۶ بار مالی به مراتب بیشتری روی دوش خودروسازان قرار خواهد داد.
کریمی سنجری در ارتباط با رعایت استاندارد آلایندگی یورو ۶ در محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز و تاثیر آن بر کاهش آلودگی هوا می‌گوید: چنانچه استانداردهای یورو ۶ در محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز اعمال شود این اتفاق منجر به سوختن کامل بنزین در موتور خواهد شد. این کارشناس خودرو توضیح می‌دهد که سوختن کامل بنزین در موتور علاوه بر اینکه منجر به کاهش مصرف بنزین می‌شود، به بالا رفتن توان قدرت موتور نیز می‌انجامد. کریمی سنجری تاکید می‌کند سوختن کامل بنزین جلوی خروج بنزین از خودرو را خواهد گرفت و همین اتفاق به کاهش آلودگی هوا توسط خودروها کمک فراوانی می‌کند. این کارشناس خودرو می‌گوید: در حال حاضر خودروسازان در شرایط تحریمی به سر می‌برند و همین مساله منجر می‌شود تا آنها برای ارتقای موتور مورد استفاده روی محصولات تولیدی خود تنها متکی به توان داخلی باشند. به اعتقاد کریمی سنجری شرکت‌های خودروساز در زمینه طراحی و ارتقای موتور از توانمندی لازم برخوردار نیستند. وی ادامه می‌دهد:
با فرض تامین و تولید موتور منطبق با استاندارد آلایندگی یورو ۶ باید توجه کرد که این موتور امکان نصب روی محصولات حاضر در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز را ندارد. کریمی سنجری تاکید می‌کند: بنابراین خودروسازان باید همزمان با طراحی موتور با استاندارد آلایندگی یورو ۶ به فکر طراحی پلت‌فرم‌های جدید نیز باشد.
این کارشناس خودرو می‌گوید: اگر خودروسازان می‌توانستند با شرکای بین‌المللی خود در ارتباط باشند می‌توانستیم به طراحی موتور و پلت‌فرم توسط آنها بیش از پیش امیدوار باشیم اما در حال حاضر که سایه تحریم‌ها روی سر صنعت خودروی کشور قرار دارد ارتقای موتور خودرو به استاندارد یورو ۶ و همچنین طراحی پلت‌فرم دور از دسترس خودروسازان داخلی قرار دارد.
کریمی‌سنجری در پاسخ به این سوال که اجرای این استاندارد آلایندگی از سال آینده تا چه حد در اختیار شرکت‌های خودروساز است می‌گوید: خودروسازان با توجه به شرایط حاکم در سال آینده نمی‌توانند محصولات خود را منطبق با استاندارد آلایندگی یورو ۶ عرضه کنند.
به نظر این کارشناس خودرو چنانچه سایه تحریم‌ها از سر صنعت خودروی کشور کنار برود و خودروسازان بتوانند بار دیگر با فضای بین‌المللی و شرکای خود ارتباط برقرار کنند حداقل به یک سال زمان نیاز است تا آنها بتوانند در ارتقای موتور محصولات خود مطابق با استانداردهای یورو۶ توفیقی به دست آورند. کریمی سنجری تاکید می‌کند که اگر تحریم‌ها برداشته شود خودروسازان می‌توانند به جای طراحی موتور و همچنین طراحی پلت‌فرم برای تولید محصولات جدید، به سمت پیدا کردن موتوری با استاندارد یورو ۶ بروند که قابلیت نصب روی محصولات حاضر در خطوط تولید آنها را داشته باشد.
بهزاد اشجعی کارشناس محیط‌زیست نیز به‌خبرنگار ما می‌گوید: وزارت صمت به عنوان سیاستگذار در اجرای تمامی استاندارهای خودرویی، معمولا طرف شرکت‌های خودروساز را گرفته و به دنبال این بوده که با خرید زمان و تعویق زمان اجرای استانداردهای خودرویی شرایط را به نفع شرکت‌های خودروساز تغییر دهد. اشجعی با اشاره به اتفاق‌هایی که در زمان ارتقای استانداردهای یورو ۴ به یورو ۵ افتاد می‌گوید: خودروسازان طبق قانون موظف بودند از ابتدای سال ۹۸ محصولات خود را بر اساس استاندارد آلایندگی یورو ۵ عرضه کنند اما چند روز مانده به آغاز سال ۹۸ وزارت صمت طی نامه‌ای خواستار تعویق اجرای استاندارد مذکور شد و زمان اجرای آن را یک سال به تعویق انداخت. اشجعی معتقد است از آنجاکه اجرای استاندارد آلایندگی یورو ۶ برای شرکت‌های خودروساز بار مالی به همراه دارد و آنها در حال حاضر با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند بعید به نظر می‌رسد که آنها سال آینده زیربار اجرای استاندارد آلایندگی یورو ۶ بروند.
