طی چند هفته گذشته با توجه به وقوع سوانح مرگبار جاده‌ای به‌خصوص «حادثه بهبهان» (باز نشدن ایربگ خودروها در تصادفی زنجیره‌ای) موجی از انتقادات دامان خودروسازان را گرفت. در نهایت، رهبر انقلاب نیز در دیدار یکشنبه صبحشان با فعالان اقتصادی و صنعتی، از ضعف کیفی خودروهای داخلی انتقاد کردند. ایشان با بیان اینکه با وجود حمایت‌های صورت گرفته، کیفیت خودرو خوب نیست، تاکید کردند: «مردم {از کیفیت خودرو} ناراضی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و درست هم می‌‌‌گویند و حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم به‌جاست و این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»

پس از بیانات رهبری، خودروسازان از برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت محصولات خود خبر دادند، هرچند جزئیات آن مشخص نیست. حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با پذیرش مسوولیت کیفیت نامناسب خودروهای داخلی، از تهیه سند راهبردی خودرو به صورت زمان‌بندی شده خبر داده است.

رضا فاطمی‌امین با حضور در یک برنامه تلویزیونی، با بیان اینکه گلایه‌‌‌های رهبری در مورد کیفیت خودرو به‌جاست و ما به عنوان وزارت صمت این مسوولیت را می‌‌‌پذیریم، تاکید کرده پیش‌نویس برنامه راهبردی خودرو در حال تدوین است. به گفته وی، وزارت صمت منتظر دریافت نظرات کارشناسی برای نهایی کردن پیش‌نویس موردنظر است.

فاطمی‌امین اما فرمول تولید خودروی کم‌کیفیت را نیز شرح داده است. وی با بیان اینکه به طور کلی ۷۰‌درصد کیفیت خودرو به قطعات مربوط می‌شود و سهم مونتاژ و تولید نهایی ۳۰‌درصد است، گفته که اگر روابط خودروساز و قطعه‌ساز درست نباشد و خودرو‌ساز به موقع پول قطعه‌ساز را ندهد، قطعه‌ساز نیز به دلیل زیان، کیفیت قطعات را کاهش می‌دهد و خودروساز هم چون نمی‌تواند خط تولید را متوقف کند، همان قطعه بی‌‌‌کیفیت را استفاده می‌کند.

این اظهارنظر وزیر صمت به نوعی ارائه فرمول تولید خودرو کم‌کیفیت به شمار می‌رود. با توجه به گفته‌های فاطمی‌امین، ریشه اصلی ضعف کیفی خودروهای داخلی، به مساله نقدینگی مربوط می‌شود. طبق گفته وی، قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی مجبور شده‌اند به سمت کاهش کیفیت قطعات بروند و خودروسازان هم چون با محدودیت توقف و کاهش تولید مواجه هستند، چاره‌ای ندارند جز اینکه قطعات موردنظر را استفاده کنند. هرچند طبق اظهارات وزیر صمت، ریشه اصلی ضعف کیفی خودروها به موضوع نقدینگی مربوط می‌شود، با این حال وی اشاره‌ای به دلیل بروز این چالش نکرده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند آنچه سبب بروز بحران نقدینگی در خودروسازی شده، قیمت‌گذاری دستوری است. هرچند در حال حاضر دیگر شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را تعیین نمی‌کند و این وظیفه بر عهده ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، با این حال سیاست قیمت‌گذاری دستوری کماکان ادامه دارد. کارشناسان معتقدند تا این سیاست کنار گذاشته نشود، چالش نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان حل نخواهد شد و بنابراین امید چندانی به بهبود کیفیت هم وجود ندارد. با این حال فعلا اراده‌ای در وزارت صمت بابت کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری خودرو به چشم نمی‌آید. وزارت صمت می‌خواهد با سیاست کاهش هزینه تولید، میان قیمت تمام شده و قیمت فروش ایجاد تعادل کند. به عبارت بهتر، با وجود آنکه فرمول وزیر صمت در مورد ضعف کیفی خودرو نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی ضعف خودروسازان در حوزه کیفی، کمبود نقدینگی (ناشی از سیاست‌های دستوری قیمت) است، تمایلی به کنار گذاشتن این سیاست وجود ندارد.