این اظهارات اما واکنش رئیس پلیس راهور را در پی داشت. سردار سید کمال هادیانفر گفت: گاهی اوقات ممکن است مردم از قانون و مقررات بی‌‌‌اطلاع باشند و موضوعی را مطرح کنند که ما به آنها توضیح می‌‌‌دهیم؛ اما اینکه فردی که مسوول و قانون‌گذار است چنین ادعایی را مطرح کند، آدم را نگران می‌کند. با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌توان به این قوانین رسید که آیا پلیس در مورد شماره‌‌‌گذاری خودروها مکلف است یا اختیار دارد؟‌‌‌ وظایف پلیس در مورد شماره‌‌‌گذاری خودروها کاملا مشخص است.  وی با بیان اینکه برابر قانون و مقررات، سه دستگاه مسوولیت ایمنی وسایل نقلیه را دارند، گفت: ‌‌‌ یکی از این دستگاه‌ها سازمان حفاظت محیط‌زیست است که در حوزه استانداردهای یورو۴ و یورو۵ و دیگر مسائل مسوولیت کنترل کیفیت را برعهده دارد و اگر این سازمان این موارد را تایید کند، گواهی لازم را صادر خواهد کرد. رئیس پلیس راهور ادامه داد: ‌‌‌ سازمان استاندارد و وزارت صنعت و معدن نیز باید بر استانداردهای پنج‌‌‌گانه نظارت و تاییدیه‌‌‌های لازم را صادر کنند. در نهایت با تاییدیه صادر شده از سوی این سه دستگاه، پلیس مکلف می‌شود که خودرویی را شماره‌‌‌‌گذاری کند. اما اگر هریک از این دستگاه‌ها موضوعی را تایید نکنند، ما نیز خودرو را تا زمان اعلام نظر دستگاه مربوطه شماره‌‌‌گذاری نخواهیم کرد. این وظیفه‌‌‌ای است که قانون برای پلیس در حوزه شماره‌‌‌گذاری در نظر گرفته است. وی ادامه داد: حالا چطور این انتظار از پلیس وجود دارد که خودروهای غیراستاندارد را شماره‌‌‌گذاری نکند؟ بر اساس قانون اگر این دو تاییدیه از سوی وزارت صمت برای خودرویی به پلیس ارسال یا اعلام شود، پلیس موظف به شماره‌گذاری است.

هادیانفر با بیان اینکه پلیس درخط تولید خودروها مسوولیتی نداشته و نظارتی هم ندارد، گفت: ما در هنگام وقوع تصادفات متوجه نواقص خودروها می‌‌‌شویم و گزارش این موضوع را نیز به دستگاه‌های مسوول اعلام می‌‌‌کنیم. در واقع ما در حوادث متوجه می‌‌‌شویم که تاییدیه‌‌‌ها غیراصولی است. متاسفانه گاهی خودروسازان یک خودرو را به عنوان سمبل و نمونه به سه دستگاه مسوول می‌دهند و مجوز شماره‌‌‌گذاری آن را دریافت می‌کنند. این دستگاه‌ها باید در خط تولید و به شکل رندوم هم بر کیفیت خودروها و تولیدات خودروسازان نظارت کنند. وی گفت: ‌‌‌ ما برابر قانون مکلفیم که وقتی تاییدیه‌‌‌ای صادر می‌شود، نسبت به شماره‌‌‌گذاری خودرو اقدام کنیم. حتی در مورد شماره‌گذاری پراید و پژو هم گرچه ما گزارش‌هایی را ارائه کردیم، اما در نهایت این دولت بود که تصمیم نهایی را گرفت و خط تولید این خودروها متوقف شد.