آن‌طور که علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرده، خودروسازی کشور ۲۵ هزار نیروی مازاد دارد که توسط دولتی‌ها، مجلس و افراد با نفوذ به این صنعت تحمیل شده است. او در ادامه این پرسش را مطرح کرده که چرا مدیران خودروساز زیر بار نیروهای تحمیلی رفته‌اند؟

وجود نیروی مازاد در خودروسازی کشور به ویژه ایران‌خودرو و سایپا به عنوان شرکت‌های وابسته به دولت، مساله جدیدی نیست و در گذشته نیز در مورد آن نقدهای زیادی مطرح شده است. با این حال، اینکه تعداد نیروهای مازاد یا به قول عضو هیات رئیسه مجلس «سفارشی» ۲۵ هزار نفر است، مساله‌ای تازه و تامل برانگیز به شمار می‌رود. گفته می‌شود در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا حدود ۶۰ هزار نفر نیروی انسانی وجود دارد، بنابراین با توجه به آمار عضو هیات رئیسه مجلس مبنی بر وجود نیروی مازاد ۲۵ هزار نفری، مشخص می‌شود بالغ بر ۳۰ درصد (بیش از یک سوم) پرسنل و کارگران بخش اصلی صنعت خودروی کشور مازاد هستند. وجود این تعداد نیروی مازاد اما محصول دولتی بودن خودروسازی و نفوذ سیاسیون در ایران‌خودرو و سایپا است.

در واقع با توجه به دولتی بودن ایران‌خودرو و سایپا، در این سال‌ها هزاران نفر از مسیر سفارش مسوولان دولتی و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی و افراد با نفوذ سیاسی، به استخدام این دو خودروساز درآمده‌اند. این در حالی است که با توجه به میزان تولید دو خودروساز بزرگ کشور که در بهترین حالت از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بیشتر نبوده، آنها اصلا نیازی به استخدام نیروی جدید (به استثنای افراد متخصص) نداشته‌اند. طبعا اگر ایران‌خودرو و سایپا خصوصی بودند، هرگز دولتی‌ها، مجلسی‌ها و سیاسی‌ها نمی‌توانستند آن‌گونه که هزاران نفر نیروی سفارشی را روانه این دو شرکت کرده‌اند، به آنها تحمیل کنند.

وجود نیروی مازاد در خودروسازان بزرگ کشور یکی از دلایل بالا بودن هزینه تولید در این شرکت‌ها است، آن هم در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی به صورت دستوری تعیین می‌شود. ۲۵ هزار نفر نیروی مازادی که به روایت عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خودروسازی کشور وجود دارد، سالانه هزینه هنگفتی را به ایران‌خودرو و سایپا تحمیل می‌کند و به‌طور مستقیم بر هزینه تولید تاثیر می‌گذارد. این موضوع علاوه بر اینکه به زیان خودروسازان دامن می‌زند، خودروها را نیز گران‌تر به دست شهروندان می‌رساند. اگر فرض کنیم متوسط حقوق دریافتی هر یک از کارکنان خودروسازی کشور حداقل پنج میلیون تومان باشد، وجود ۲۵ هزار نیروی مازاد، ماهی حداقل ۱۲۵ میلیارد تومان و سالی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه اضافی بر گردن این صنعت می‌گذارد. بنابراین بخشی از زیان انباشته هنگفت خودروسازان در این سال‌ها، ریشه در وجود نیروهای مازاد و اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد، نیروهایی که مدیران خودروسازی به دلیل دولتی بودن، معمولا در مقابل ورود آنها مقاومت نمی‌کنند.