نامه وزارت تعاون برای خصوصی‌سازی خودرو
نوزدهم آبان ماه ۱۴۰۰ در شرایطی که دو خودروساز بزرگ کشور مشغول انتشار لیست قیمت‌های جدید خود بودند، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی و رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت پیشنهاد داد تا سهام ایران‌خودرو که در اختیار دولت قرار دارد و همچنین سهم‌های تودلی این شرکت، یک کاسه شده و به صورت بلوکی برای عرضه در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار بگیرد تا این سازمان نسبت به واگذاری آن به بخش خصوصی اقدام کند. اما چرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین نامه‌ای را نوشته است؟
آن طور که در نامه یاد شده آمده، صندوق بازنشستگی کشوری از طریق دو شرکت زیرمجموعه خود حول‌وحوش ۸ درصد از سهام شرکت ایران‌خودرو را در اختیار دارد. عبدالملکی با این استدلال که این سهام هیچ بازده اقتصادی برای صندوق بازنشستگی نداشته و به نوعی دارایی این صندوق حبس شده است، پیشنهاد داده تا با تجمیع سهام صندوق بازنشستگی، سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) و سهامی که در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو قرار دارد انگیزه برای بخش خصوصی فراهم شود تا پا پیش گذاشته و سهام این خودروساز را به صورت بلوکی خریداری کند.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته مجموع ارزش سهام ایران‌خودرو که در اختیار صندوق بازنشستگی کشور قرار دارد حول‌وحوش ۴ هزار میلیارد تومان است. به اعتقاد عبدالملکی این مبلغ با توجه به زیان انباشته حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانی این خودروساز با فرض سودده شدن ایران‌خودرو به این زودی‌ها، مبلغی تحت عنوان سود دست صندوق بازنشستگی کشوری را نمی‌گیرد بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مجموعه بالاسری صندوق بازنشستگی کشوری به دنبال این است که سهام در اختیار خود را به ریال تبدیل کرده و مبلغ به دست آمده را در بخش‌های دیگر هزینه کند.
در حالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این نامه را نوشته که دولت به عاملیت سازمان گسترش و نوسازی با داشتن حدود ۱۴ درصد از سهام ایران‌خودرو علاوه بر اینکه دست بالا را در این شرکت دارد، به کمک آن مدیریت خودروسازی را نیز برعهده گرفته و به نوعی در خودروسازی دخالت می‌کند. بعد از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو در مجموع حدود ۲۴ درصد سهم این خودروسازی را تحت عنوان سهام تو دلی در اختیار دارند.
در نامه عبدالملکی اشاره شده که گروه سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو ۸/ ۱۰ درصد، شرکت بازرگانی سپهر کیش ایرانیان ۳/ ۱۰ درصد و سرمایه‌گذاری سمند حدود ۱/ ۳ درصد سهام این خودروساز را در اختیار دارند.
مخالفت شورای نگهبان با خصوصی‌سازی
با توجه به سهم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین سهم شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی کرده که آن بخش از سهام ایران‌خودرو که در اختیار صندوق بازنشستگی قرار دارد به راحتی خریداری پیدا نمی‌کند، اما اگر این سهام با سهام ایران‌خودرو که در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو ترکیب شود و از مسیر سازمان خصوصی‌سازی واگذار شود با توجه به اینکه خریدار این بلوک سهامی می‌تواند دست بالا را در این شرکت خودروسازی داشته باشد و ایران‌خودرو را مدیریت کند، انگیزه لازم ایجاد خواهد شد تا بخش خصوصی پای در میدان گذارد.
پیش از این نمایندگان مجلس نیز در طرح ساماندهی خودرو، واگذاری سهام دولت را در مصوبات خود گنجانده بودند که با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد. این شورا در مخالفت با پیشنهاد نمایندگان مجلس دهم در طرح ساماندهی صنعت خودرو تکلیف واگذاری باقی مانده سهام دولتی در شرکت‌های خودروساز اعلام کرد که سهام دولتی دو خودروساز بزرگ قابل واگذاری نیست.
