«دنیای اقتصاد» شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو را بررسی کرد
هفته سرنوشت‌ساز خودرو
اما همان‌طور که عنوان شد ستاد تنظیم بازار در دو جلسه آخر خود، تعیین تکلیف قیمتی محصولات داخلی را در دستور کار داشته و حتی اعضای ستاد به جمع‌بندی نهایی در مورد قیمت خودرو رسیده‌اند این در شرایطی است که احتمالا چهارشنبه هفته جاری به اعلام نظر نهایی خواهند پرداخت. بر این اساس یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در مورد آخرین نتایج جلسه ستاد تنظیم بازار در مورد تعیین تکلیف نهایی قیمت‌ها عنوان کرد که اعضای این ستاد با هدف کاهش زیان خودروسازان تصمیم گرفتند قیمت‌گذاری محصولات کم تیراژ را به خودروساز بسپارند حال آنکه تعیین قیمت پرتیراژها باز هم بر عهده ستاد تنظیم بازار خواهد بود.
وی عنوان کرد که ستاد با افزایش ۱۵ تا ۱۹ درصدی قیمت‌ها که ۱۸ آبان مصوب و از سوی خودروسازان اعلام شد مخالف است و تاکید دارد کم تیراژها باید رشد قیمتی کمتری نسبت به قیمت‌گذاری اولیه (۱۵ تا ۱۹ درصد) داشته باشند. در همین زمینه خبرگزاری مهر نیز به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش قیمت‌های قبلی خودرو بوده و به دنبال افزایش ۱۰ درصدی قیمت است و احتمالا چهارشنبه هفته جاری، این ستاد نظر نهایی خود را اعلام می‌کند. اما قیمت‌گذاری محصولات پر تیراژ توسط ستاد تنظیم بازار نیز با «رویکرد واگذاری تعیین قیمت به خودروساز» انجام خواهد شد. در این زمینه نیز این منبع آگاه عنوان کرد که ستاد تنظیم بازار در مقاطع مختلف(سه ماهه یا ۶ ماهه) به قیمت‌گذاری برخی از محصولات خواهد پرداخت و ممکن است تعیین قیمت برخی از خودروهای زیان‌ده را به تولید‌کننده بسپارد. این اظهارات مشخص‌کننده آن است که ستاد تنظیم بازار خواهان رشد ناگهانی قیمت‌ها و به دنبال آن، ایجاد شوک در بازار خودرو نیست و معتقد است که افزایش قیمت‌ها باید گام به گام یا خودرو به خودرو انجام شود. پیش از این شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذار خودرو، به‌طور سه ماهه یا ۶ ماهه درصد افزایش قیمت‌ها را اعلام عمومی می‌کرد، این در شرایطی است که با واگذاری تعیین قیمت‌ها به ستاد تنظیم بازار، ظاهرا این ستاد رویه شورای رقابت را نپسندیده و ترجیح بر آن دارد رشد قیمت‌ها به دور از هیاهو و جنجال صورت گیرد.
سه‌شنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور بنا به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند. در همین رابطه محصولات ایران‌خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد. در ادامه نیز مدیران عامل این دو شرکت خبر از برگزاری هفتگی فروش فوق‌العاده جهت ساماندهی بازار خودرو و فک رهن خودروهای فروخته شده دادند. اما با گذشت ۴۸ ساعت از رشد قیمت‌ها، رئیس‌جمهور به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود و آن را لغو کرد. در همین زمینه وزیر صمت نیز به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد و اعلام کرد که پس از بررسی‌های همه‌جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد. پس از لغو قیمت‌ها، اما وزیر صمت و همچنین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور از بررسی مجدد قیمت‌ها در ستاد تنظیم بازار و بازگشت مصوبه قبلی خبر دادند. به این‌ترتیب همان‌طور که عنوان شد چهارشنبه هفته جاری احتمالا قیمت محصولات خودرویی از سوی ستاد تنظیم بازار بررسی و اعلام خواهد شد. واگذاری تعیین قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان و پرتیراژها به شورای رقابت پیش از این نیز در دستور کار دولت دوازدهم قرار داشت، این در شرایطی است که همزمانی این دستورالعمل با روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم مانع از اجرای آن شد. اما خودروسازان نیز با وجود عدم اجرای این دستورالعمل بیکار ننشستند و خود برای کاهش زیان تولید دست به‌کار شدند. توقف و افت تولید محصولات پرتیراژ برای کاهش زیان انباشته از یکسو و رشد تولید محصولات کم تیراژ از سوی دیگر، در حالی در دستور کار خودروسازان قرار گرفت که از ابتدای سال جاری فروش بسیاری از خودروهای پرتیراژ از سوی خودروسازان متوقف مانده است. حال ستاد تنظیم بازار در کنار واگذاری قیمت‌گذاری کم تیراژها به خودروساز، وعده داده که پرتیراژها را نیز گام به گام و محصول به محصول به خودروساز واگذار کند. آنچه مشخص است تصمیم‌گیری اخیر ستاد در راستای کاهش زیان تولید و ضرر سهامداران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، صورت گرفته است.
برنامه‌ریزی با وعده اصلاح قیمت
در شرایطی خودروسازان به امید رشد قیمت و در کنار آن احتمال سرانجام خوش برجام به برنامه‌ریزی تولید و فروش خودرو در دو مقطع نیمه نخست و پایان سال پرداختند که با بی‌تکلیفی قیمت‌گذاری خودرو، این برنامه‌ریزی تاکنون فرجام خوشی نداشته باشد. بر این اساس شرکت‌های خودروساز برای نیمه دوم سال در بخش فروش اهداف بلند پروازانه را در نظر گرفتند، اما با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی در حال حاضر دستیابی به آنها امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. سه خودروساز بزرگ کشور در ابتدای سال جاری برآورد کردند که در بازه یک ساله ۱۴۰۰ در مجموع بیش از ۹۵۵ هزار دستگاه از انواع محصولات تولیدی خود را به‌فروش برسانند. این هدف‌گذاری برای سال جاری به آن معناست که باید در نیمه سال (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) حول و حوش ۴۷۷ هزار دستگاه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز برای مشتریان فاکتور می‌شد. اما آمارهای فروش این شرکت‌ها تا پایان شهریورماه امسال عدد دیگری را نشان می‌دهد. بررسی صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشورها تا پایان نیمه اول امسال نشان می‌دهد که خودروسازان در مجموع حدود ۴۲۶ هزار دستگاه خودرو فروختند. به عبارت دیگر آنها حدود ۵۱ هزار دستگاه خودرو کمتر فاکتور کردند. بنابراین سه خودروساز بزرگ کشور حدود ۱۱ درصد از برنامه‌ای که برای خود هدف‌گذاری کردند، جا ماندند. اما با توجه به تغییر دولت در مردادماه و وعده‌هایی که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم داد، خودروسازان امیدوار بودند تا با روی کار آمدن دولت جدید علاوه بر اینکه فضای سیاسی کشور تغییر کند، سیاست‌گذار خودرویی نیز برنامه‌هایی را برای خروج شرکت‌های خودروساز از باتلاق زیان‌دهی در دستورکار قرار دهد. به نظر می‌رسد برآورد فروش برای نیمه دوم سال تا حدود زیادی نیز از احتمال اعلام قیمت‌های جدید برای ۶ ماهه دوم سال تاثیرپذیرفته و خودروسازان را مجاب کرده تا برنامه‌های فروش خود را حتی بیش از برآورد پیش‌بینی شده در ابتدای سال جاری در نظر گرفته و آن را در صورت‌های مالی خود منعکس کنند. سه خودروساز بزرگ کشور پیش‌بینی کردند طی بازه مهر تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ بیش از ۵۶۴ هزار دستگاه انواع محصولات تولیدی خود را به بازار عرضه کنند. چنانچه این رقم را با برآورد ابتدایی سال آنها (فروش حدود ۴۷۷ هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم سال) مقایسه کنیم مشاهده می‌شود رشد ۱۸ درصدی مدنظر خودروسازان بوده است.
این رشد بی‌تردید به خوش‌بینی خودروسازان برای به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام، هموار شدن مسیر تامین قطعه از منابع خارجی، افزایش قیمت خودرو در مبدا در نیمه دوم سال، عریض شدن جاده ورود نقدینگی به این شرکت‌ها، تزریق مانع مالی به زنجیره قطعه‌سازی و بهبود روند تزریق قطعات به خطوط تولید بی‌ارتباط نیست. اما هر یک از خودروسازان در فروش محصولات خود چه هدف‌گذاری‌هایی را تا پایان سال جاری انجام داده‌اند و چه میزان از این هدف‌گذاری‌ها را محقق کردند. بررسی اطلاعات منتشر شده توسط ایران‌خودرو نشان می‌دهد این خودروساز در ابتدای سال جاری فروش بیش از ۴۹۷ هزار دستگاهی را برای خود هدف‌گذاری کرد. (برای ۶ ماه اول سال حدود ۲۴۸ هزار خودرو به‌فروش برساند) اما تا پایان نیمه اول سال جاری حول و حوش ۱۹۱ هزار دستگاه از محصولات خود را برای مشتریان فاکتور کرد. به عبارت دیگر بیش از ۵۷ هزار دستگاه از برآورد خود کمتر خودرو فروخت. آبی‌های جاده مخصوص در فروش محصولات خود نتوانستند هدف‌گذاری صورت گرفته برای ۶ ماهه ابتدایی سال را محقق کنند. این خودروساز برای گروه پژو فروش حدود ۲۸۲ هزار دستگاهی را طی سال جاری در نظر گرفته بود، بنابراین باید حدود ۱۴۱ هزار دستگاه از محصولات این گروه را فاکتور می‌کرد، اما در پایان نیمه اول سال حدود ۱۳۲ هزار دستگاه فروخت و افت بیش از ۶ درصدی را در فروش این گروه خودرویی تجربه کرد. غول آبی جاده مخصوص برای گروه سمند فروش ۸۱ هزار دستگاهی را طی سال جاری در نظر داشت، اما طی بازه زمانی یاد شده حدود ۲۴ هزار دستگاه از این گروه خودرویی را به بازار عرضه کرد. با توجه به پیش‌بینی حدود ۴۰ هزار دستگاهی برای ۶ ماهه ابتدایی سال این خودروساز حدود ۴۰ درصد از برنامه خود عقب است.
ایران‌خودرویی‌ها نیت کرده بودند تا پایان سال جاری ۷۰ هزار دستگاه انواع دنا را فاکتور کنند یعنی برای نیمه سال ۳۵ هزار دستگاه دنا را روانه بازار کنند. اما موفق شدند حدود ۲۰ هزار دنا بفروشند. بنابراین در فروش دنا حدود ۴۲ درصد عقب‌ماندگی را در کارنامه خود ثبت کردند. رانا نیز در مسیر دنا حرکت کرده و آبی‌های جاده مخصوص در فروش این محصول نیز از برنامه‌های خود جا ماندند. از هدف‌گذاری ۳۹ هزار دستگاهی برای فروش رانا تنها حدود ۱۰ هزار دستگاه محقق شده است. این خودروساز در فروش رانا حدود ۷۵ درصد عقب‌ماندگی را به خود دیده است. آبی‌های جاده مخصوص برای سایر محصولات خود (شامل تارا، هایما و...) برآورد ۲۵ هزار دستگاهی را تا پایان امسال در نظر داشتند اما حدود چهار هزار دستگاه آن محقق شد. یعنی ۸۴ درصد جا ماندگی را در کارنامه خود ثبت کردند. اما خودروسازی سایپا توانسته فروش هدف‌گذاری شده خود در پایان شهریورماه را محقق کند. این خودروساز فروش حدود ۳۴۱ هزار دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را تا پایان سال در دستور کار داشت و توانست حدود ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو فاکتور کند. نارنجی‌های جاده مخصوص در فروش خانواده X۲۰۰ توانسته پیش‌بینی خود را محقق کند، اما در فروش شاهین و خانواده X۱۰۰ از برنامه خود عقب است.
سایپایی‌ها در ابتدای امسال فروش حدود ۲۴۸ هزار دستگاهی را برای خانواده X۲۰۰ در نظر داشتند. به عبارت دیگر در پایان نیمه اول سال جاری باید ۱۲۴ هزار دستگاه از اعضای خانواده X۲۰۰ را می‌فروختند. این خودروساز توانسته حدود ۲۰ درصد بیشتر از محصولات حاضر در خانواده X۲۰۰ را برای مشتریان خود فاکتور کند. اما همان‌طور که اشاره شد در خانواده X۱۰۰ از برنامه خود جا مانده است. غول نارنجی جاده مخصوص فروش بیش از ۲۸ هزاردستگاهی را برای این خانواده در صورت‌های مالی خود در ابتدای سال جاری درج کرده بود. اما در پایان شهریورماه حدود ۱۱ هزار دستگاه از خانواده X۱۰۰ فروخت. بنابراین حدود ۲۰ درصد از برآورد خود جا مانده است. شاهین محصول نوبرانه این خودروساز نیز در مسیر خانواده X۱۰۰ حرکت کرده است. سایپایی‌ها فکر می‌کردند امسال می‌توانند حدود ۶۵ هزار دستگاه شاهین به فروش برسانند. اما آمارهای ارائه شده توسط این خودروساز نشان می‌دهد این خودروساز در پایان شهریورماه امسال حدود ۹ هزار دستگاه از این محصول جدید خود را برای مشتریان فاکتور کرده است. بنابراین خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص در فروش شاهین حدود ۷۲ درصد از برآوردهای خود جا مانده است. پارس‌خودرو به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور فروش حدود ۱۱۶ هزار دستگاهی را به عنوان هدف خود در سال جاری در نظر داشت.
این خودروساز در پایان شهریورماه سال جاری حدود ۶۳ هزار دستگاه خودرو فروخت. این میزان فروش حدود ۸ درصد بیشتر از برآوردهای صورت گرفته این خودروساز برای نیمه اول سال است. این خودروساز در فروش گروه S۲۰۰ حدود ۱۴۸ درصد از پیش‌بینی خود بیشتر خودرو فروخته است. در فروش Q۲۰۰ نیز از برنامه خود عقب نیست و توانست ۶۵ درصد از هدف‌گذاری خود برای سال جاری را محقق کند.
