«دنیای اقتصاد» بررسی کرد:
شناسایی رتبه خودرو در بازدهی تیر
به این ترتیب بررسی منحنی خودروهای داخلی در نخستین ماه از تابستان گویای رشد ۵/ ۲ درصدی قیمت‌ها در بازار است، این در شرایطی است که این رشد تنها مختص بازار خودرو نبوده؛ چرا که در بازدهی ماهانه، مسکن رشد یک درصدی، دلار ۳/ ۲ درصدی و سکه هم با رشد ۴/ ۲ درصدی رو به رو بوده است. بر این اساس با محاسبات صورت گرفته، خودرو باز هم رکوردار افزایش قیمت در مقایسه با دیگر بازارها بوده است. طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» قیمت خودرو در تیرماه نسبت به خرداد یک‌درصد اما در خرداد نسبت به اردیبهشت ۲/ ۳درصد افزایش را تجربه کرده بود.به این ترتیب به نظر می‌رسد که افزایش قیمت خودرو از نخستین ماه از فصل تابستان کلید خورده ، چرا که بعد از افزایش ۵/ ۲ درصدی قیمت‌ها در تیر، مرداد ماه نیز آغاز دیگری بر رشد قیمت‌ها بوده است.بررسی‌هانشان می‌دهد که از ابتدا تا ۲۰مرداد قیمت خودرو در بازار رشد ۵/ ۴درصدی را به خود می‌بیند.
به این‌ترتیب از ابتدای تیر قیمت‌ها در بازار روند صعودی خود را آغاز کرده، حال آنکه در روزهای منتهی به مرداد قیمت‌ها در اوج قرار گرفته است. بر این اساس می‌توان از سه محرک رشد قیمت‌ها در بازار تیر و در ادامه، مرداد ماه یاد کرد.
محرک‌هایی که در هر ماه با شدت و حدت قیمت‌ها را در بازار با افت و خیز مواجه می‌کنند. از انتظارات تورمی می‌توان به عنوان محرکی شناخته شده در بازار خودرو و دیگر بازارها یاد کرد. پس از اعمال تحریم‌های همه‌جانبه علیه اقتصاد کشورمان، بسیاری از متقاضیان واقعی و غیر واقعی خودرو با واهمه از اوج‌گیری قیمت‌ها، در بازار حضور پیدا کرده که همین مساله طی سه سال گذشته منجر به رشد قیمت‌ها در خودرو و دیگر بازارها شده است.
در حال حاضر نیز که چشم‌انداز روشنی برای برجام دیده نمی‌شود بسیاری از مشتریان با دل‌نگرانی از آینده این صنعت در بازار خودرو حضور پیدا کرده و با هر شرایطی اقدام به خرید می‌کنند.
از سوی دیگر خودروسازی نیز حال و روز مناسبی ندارد و با وجود رشد ۱۵ درصدی قیمت‌ها از ابتدای خرداد ، شاهد اوج‌گیری تولید محصولات ناقص و همچنین معوقات خودروسازان هستیم.هرچند برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش بینی کردند که با افزایش قیمت در نخستین ماه از فصل تابستان، بازار نیز همراه با رشد تولید در شرکت‌های خودروساز آرام خواهد گرفت،اما ظاهرا تولید‌کنندگان از قبل چاله ورود نقدینگی به این شرکت‌ها را کنده بودند چرا که با رشد قیمت توانستند تا حدودی مطالبات قطعه‌سازان را تسویه و خودروهای ناقص را تکمیل کنند.
بنابراین افزایش قیمت توسط شورای رقابت عملا تاثیری در عرضه خودرو به بازار نداشته است.اما در کنار تورم انتظاری و مشکلات نقدینگی خودروسازان از افزایش نرخ تورم عمومی و همچنین نرخ دلار می‌توان به عنوان سومین محرک رشد قیمت‌ها در تیرماه نام برد.
اوج‌گیری مردادماهی
اما نبض قیمت خودرو در بازار طی ۲۰ روزی که از مرداد می‌گذرد تندتر از تیرماه می‌زند.بررسی قیمت‌ها در بازه ۲۰ روزه مرداد نشان می‌دهد میانگین قیمت سبدی از خودروهای پرتیراژ در اول مرداد به نسبت دیروز رشدی حول و حوش ۵/ ۴ درصد را تجربه کرده است. این در شرایطی است که عنوان شد این میانگین قیمت در انتهای نخستین ماه از فصل تابستان به نسبت ابتدای آن رشدی ۵/ ۲ درصدی را به خود دیده است.اما چه دلایلی طی این سه هفته‌ای که از مرداد می‌گذرد سبب شده تا نمودار قیمت‌ها روند صعودی خود را ادامه دهند؟
فعالان بازار معتقدند نوسانات نرخ ارز همچنان روی بازار خودرو تاثیرگذار است.بنابراین می‌توان نوسانات نرخ ارز را نخستین اهرمی خواند که سبب بالا رفتن قیمت خودرو شده است. اما این همه ماجرا نیست و وضعیت عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز همچون تیرماه نیز اهرم دیگری است که سبب بالا رفتن قیمت‌ها در بازار شده است.
طی سه هفته‌ای که از مرداد ۱۴۰۰ می‌گذرد شاهد هستیم که ایران خودرو تنها یک فروش فوق‌العاده برگزار و طی آن تنها پژو پارس خود را در دو مدل ساده و با موتور TU۵ عرضه کرده بود. این خودروساز یک طرح پیش فروش را در هفته اول مرداد برای ۵ محصول خود برگزار کرد. موعد تحویل این ۵ محصول خرداد تا مرداد سال آینده اعلام شد.دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا نیز در بازه سه هفته‌ای مرداد تنها یک طرح پیش فروش برای ۵ محصول خود برگزار کرد. در این طرح پیش فروش سایپا علاوه بر حذف قرعه‌کشی، هیچ محدودیتی برای شرکت متقاضیان نیز در نظر گرفته نشده است.این نخستین طرح فروش خودروسازان طی ۱۵ ماه گذشته است که بدون سازو کار قرعه کشی و ایجاد محدودیت برگزار شد. اما باید توجه کرد برگزاری یک فروش فوق‌العاده آن هم با ارائه یک محصول و دو طرح پیش فروش حتی اگر قرعه‌کشی نیز برای شناسایی منتخبان انجام نشود باز هم نمی‌تواند مسیر مناسبی برای عرضه خودرو به بازار باشد.
به این ترتیب دلیل اصلی باریک شدن جاده عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز را باید در افت تیراژ این شرکت‌ها جست‌وجو کرد.خودروسازان با وجود برنامه‌های اعلامی از سوی سیاستگذار کلان این بخش نتوانستند آن طور که باید و شاید نمودار تولید خود را صعودی کنند.
نبود سرمایه در گردش مناسب، عاملی است که سبب شده خودروسازان نتوانند با وجود دستور سیاستگذار کلان، تولید خود را به سطح قابل قبولی برسانند.
همچنین نبود نقدینگی کافی سبب شده خودروسازان نتوانند بدهی خود را به شرکت‌های قطعهساز پرداخت کنند. افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، این شرکت‌ها را به ویروس کمبود نقدینگی آلوده کرده به طوری که این شرکت‌ها نیز قادر به پاسخگویی نیاز خودروسازان در خطوط تولید نبوده‌اند.
چالش عرضه قطعه از سوی شرکت‌های قطعهساز علاوه بر اینکه به نوعی ترمز رشد تیراژ را کشیده خود منجر به افزایش تولید محصولات ناقص نیز شده است.برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۲۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان دپو شده است.بی تردید تکمیل و عرضه این ۱۲۰ هزار خودروی ناقص می‌تواند تا حدودی تب افزایش قیمت‌ها را پاشویه کند.
چالش نقدینگی خودروسازان را واداشته تا با فشار بیشتری خواهان حذف قیمت‌گذاری دستوری باشند تا بلکه بتوانند از مسیر آزادسازی قیمت محصولات تولیدی به نوعی بر چالش نبود نقدینگی فائق آیند.نشانه‌هایی وجود دارد که آزادسازی تدریجی و گام به گام قیمت‌ها در دستورکار خودروسازان قرار گرفته است.حذف قرعه‌کشی از طرح پیش فروش ۵ محصول سایپا نیز به دلیل کاهش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار اتفاق افتاده است.کارشناسان هشدار می‌دهند وضعیت مالی خودروسازان وخیم‌تر از آن است که آنها بتوانند به صورت تدریجی به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کنند.کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای رهایی خودروسازان از چاه قیمت‌گذاری دستوری که بنیه مالی خودروسازان را تضعیف کرده باید ریتم حرکت در جاده آزادسازی قیمت‌ها را تندتر کرد.
آنها معتقدند اگر این اتفاق بیفتد بی‌تردید روند عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند و این مساله می‌تواند زهر تاثیر نوسانات نرخ ارزی را نیز گرفته و ترمز رشد قیمت‌ها را در بازار بکشد.
