بر اساس اظهارات این مقام مسوول شرکت‌های خودروساز تنها اجازه دارند برای عرضه محصولات خود طرح پیش‌فروش را اجرایی کنند. در حالی اجازه برگزاری فروش فوق‌العاده از خودروسازان سلب شده است که این تنها مسیری بود که می‌توانست نقدینگی را در دوره‌ای کوتاه به حساب خودروسازان تزریق کند. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان فصل بهار در مجموع بیش از ۱۲۵ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌های خود نگه داشته و آنها را عرضه نکرده‌اند. کارشناسان دلیل اصلی این مساله را نبود قطعات مورد نیاز به‌ویژه قطعات الکتریکی عنوان می‌کنند. این میزان خودروی دپویی در کف پارکینگ‌های شرکت‌های خودروساز تا پایان بهار ۱۴۰۰ به نسبت مدت مشابه سال گذشته از رشد حدود ۵۸درصدی موجودی انبار خودروسازان حکایت دارد. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد رقم ۱۲۵ هزار دستگاهی این روزها به حدود ۱۴۰ هزار دستگاه رسیده است.

درست است که در حال حاضر خودروسازان بین‌المللی نیز با بحران تامین ریز‌تراشه‌ها روبه‌رو هستند اما بی‌تردید خودروسازان داخلی در کنار دست و پنجه نرم کردن با این بحران با چالش تامین نقدینگی هم روبه‌رو هستند. تامین سرمایه در گردش سبب شده  تجاری کردن محصولات تولیدی برای سه خودروساز بزرگ کشور با چالش بیشتری همراه باشد. بحث قیمت‌گذاری دستوری و فروش همراه با زیان شرکت‌های خودروساز همواره از سوی کارشناسان مورد توجه قرار گرفته و آنها اعلام کرده‌اند تا زمانی که خودروسازان بر اساس قیمت‌های تکلیفی مجبور باشند محصولات خود را عرضه کنند نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت خودروسازی داشت.

نعمت‌بخش نیز بر این مساله تاکید دارد و معتقد است افزایش معوقات شرکت‌های خودروساز و همچنین تولید محصولات به صورت ناقص همگی از تبعات قیمت‌گذاری دستوری است که به نوعی دست خودروسازان را برای افزایش تولید و همچنین عرضه به موقع محصولات بسته است. به این ‌ترتیب با توجه به این حجم از محصولات ناقص، شرکت‌های خودروساز به دنبال این بودند که از مسیر اجرای طرح فروش فوق‌العاده نقدینگی جذب کرده و با تکمیل خودروهای ناقص خود به نوعی علاوه بر تحویل معوقات و خالی کردن انبارها خود سر و سامانی به وضعیت مالی خود نیز بدهند حال با مسدود کردن مسیر فروش فوق‌العاده توسط سیاستگذار خودرویی به نظر می‌رسد تیر شرکت‌های خودروساز به نوعی به سنگ خورده و آنها باید فکری به حال تامین نقدینگی خود کنند.

اگر آنها بخواهند از مسیر پیش‌فروش محصولات خود اقدام به تامین نقدینگی کنند این اتفاق می‌تواند منجر به افزایش عرضه خودرو در طرح‌های پیش‌فروش شود. این افزایش عرضه با توجه به اصرار سیاستگذار برای اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری تنها می‌تواند یک پیامد برای شرکت‌های خودروساز داشته باشد و آن به راه افتادن سونامی محصولات پیش‌فروش شده است. خودروسازان در سال ۹۷ با پیش‌فروش‌های گسترده یک‌بار طعم این مساله را چشیدند و بعد از سه سال همچنان مشغول تحویل همان محصولات پیش‌فروش شده هستند. بنابراین به نظر می‌رسد با شرایط بغرنجی که صنعت خودرو با آن مواجه است سیاستگذار خودرویی در دولت جدید در نخستین قدم باید تعارف را کنار بگذارد و یک بار برای همیشه با حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌های خودروساز را از این گرداب نجات دهد و مسیر را به گونه‌ای هموار کند تا خودروسازان از تولید همراه با ضرر به شرکت‌های سودده تبدیل شوند.

اخبار مرتبط