این در حالی است که اولا بسیاری از قطعات مورد نیاز خودروسازان به ساخت داخل نرسیدند و ثانیا در صورت لغو تحریم، دو فاکتور کیفیت و قیمت تعیین می‌کند از چه قطعاتی (داخلی یا خارجی) در صنعت خودرو استفاده شود. از اینها گذشته، خودروسازان نیز در نهایت تضمینی بابت استفاده ۱۰۰ درصدی از قطعات ساخت داخل، پس از لغو تحریم‌ها ندادند. با تحریم خودروسازی کشور در تابستان سه سال پیش، تولید خودرو افتی سنگین را تجربه کرد، از همین رو وزارت صنعت، معدن و تجارت نهضتی به نام داخلی‌سازی را راه انداخت تا به واسطه آن، از وابستگی به قطعات خارجی بکاهد. تا به امروز چهار میز داخلی‌سازی قطعات خودرو برگزار شده و میز پنجم هم قرار است به زودی برگزار شود. در کنار این، نهادهای نظامی هم تفاهم‌نامه‌هایی با خودروسازان برای داخلی‌سازی قطعات امضا کردند و بنا شد برخی قطعات به اصطلاح «‌های تک» توسط آنها تامین شود. در حال حاضر اطلاعات دقیقی از تعداد و نوع قطعات ساخت داخل در دست نیست و هرچند وقت یک بار تنها اعداد و ارقامی از سوی خودروسازان و مسوولان وزارت صمت درباره میزان صرفه جویی در واردات قطعه منتشر می‌شود. با توجه به رشد کند تولید خودرو در ۹۹ نسبت به ۹۸ و همچنین تداوم تولید محصولات به اصطلاح ناقص (دارای کسری قطعه) در خودروسازان بزرگ کشور، به‌نظر می‌رسد با وجود نهضت داخلی‌سازی، صنعت خودرو کماکان به بسیاری از قطعات خارجی وابسته است؛ بنابراین اگر تحریم‌ها لغو شوند، دسترسی خودروسازان به قطعات خارجی تسهیل خواهد شد و این موضوع کمک بزرگی به رشد تولید و عبور از چالش خودروهای ناقص می‌کند.

نکته دیگر اینجاست که از همان زمان راه‌اندازی نهضت داخلی‌سازی، گفته می‌شد بعد از لغو تحریم‌ها پروژه ساخت داخل قطعات افت می‌کند، زیرا کیفیت و قیمت اولویت پیدا خواهند کرد. به عبارت بهتر، برای خودروسازان به عنوان بنگاه‌های اقتصادی که ذاتا باید به دنبال کسب سود باشند، اولویت در تامین قطعات، داخلی و خارجی بودن آنها نیست، بلکه کیفیت و قیمت تعیین‌کننده است. بنابراین ممکن است پس از لغو تحریم‌ها، واردات برخی قطعات که ساخت داخل هم شده‌اند، از حیث کیفیت و قیمت به صرفه‌تر باشد و طبیعی است که خودروسازان به سمت استفاده از آنها بروند. قطعاتی هم که داخلی‌سازی شده‌اند، در صورت بهبود کیفی و کاهش قیمت می‌توانند در رقابت با نمونه‌های خارجی قرار گرفته و خود را به خودروسازان تحمیل کنند. مرور استراتژی خودروسازان خارجی نشان می‌دهد آنها نیز در تامین قطعات، کیفیت، قیمت و در کل صرفه اقتصادی را در اولویت قرار می‌دهند و این طور نیست که تمام نیاز خود را از داخل تامین کنند. البته که ساخت داخل قطعات اقدام درستی در خودروسازی محسوب می‌شود، منتها مشروط بر اینکه اولا کیفیت فدای ساخت داخل و کاهش وابستگی نشود و ثانیا از منظر قیمت تمام شده هم به اصطلاح بصرفد. احتمالا خودروسازان نیز با در نظر گرفتن چنین مسائلی تضمین قطعی بابت استفاده تمام و کمال از قطعات ساخت داخل، پس از لغو تحریم نداده و بیم آن را داشته‌اند که از منظر کیفیت و قیمت متضرر شوند. البته بدون تردید بخشی از قطعات داخلی‌سازی شده، در دوران پساتحریم هم به کار خواهند آمد، موضوعی که با بالا رفتن تیراژ، نقش خود در کاهش ارزبری را بیشتر نشان می‌دهد.