سیدشمس‌الدین حسینی گفت: اگر از مدیران عامل خودروسازی‌ها درباره بالا بودن هزینه سربار و قیمت تمام شده تولید خودرو سوال شود، این مشکلات را انکار نمی‌کنند، از سوی دیگر وجود ایراد در ساختارهای حکمرانی این شرکت‌ها بر کسی پوشیده نیست. نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: به طور مثال زمانی‌که این شرکت‌ها از شورای پول و اعتبار درخواست استفاده از منابع بانکی و اصلاح چگونگی ملحوظ کردن ذی‌نفع واحد را داشتند، این شورا مصوبه‌ای به آنها داد که اعطای منابع بانکی به خودروسازان باید تدریجی و همراه با اصلاح ساختار باشد که شرکت‌های خودروسازی این موضوع را پذیرفته و برنامه اصلاح ساختار ارائه دادند.

وی اضافه کرد: هرچند پیش از این نیز خودروسازان بارها برنامه اصلاح ساختار را ارائه کرده بودند، اما مصوبه شورای پول و اعتبار به صورت تلویحی به این نکته اشاره کرد که بهره‌مندی از منابع بانکی باید همزمان با اصلاح تدریجی ساختار باشد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با طرح این پرسش که آیا ما در بازار خودرو به تنظیم مقررات نیاز داریم، ادامه داد: از نظر من پاسخ مثبت است؛ صنعت خودرو به تنظیم مقررات یا به اصطلاح اقتصاددانان تنظیم‌گری نیاز دارد، زیرا نوع تنظیم‌گری و تعیین قیمت کنونی موجب شکافی عمیق میان بهای خودرو در کارخانه و بازار شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با بیان اینکه سازوکارهایی مانند شانس و قرعه‌کشی در حوزه خودروسازی حاکم شده که قاعده موثر و کارآمدی نیست، تصریح کرد: همان گونه که صنعت خودرو به اصلاح ساختار نیاز دارد و نباید دفعتی رابطه این صنعت را با منابع بانکی و بازارهای مالی قطع کرد، بازار خودرو نیز به تنظیم مقررات نیاز دارد، زیرا شیوه مقررات‌گذاری کنونی موفق نبوده و باید در این موضوع تجدیدنظر شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره واردات خودرو گفت: اگر کشور در شرایط متعارفی از نظر منابع ارزی قرار داشت، بخشی از تمرکز و انحصار صنعت خودرو از طریق واردات خودروهای مشابه خارجی‌(‌کلاسی که خودروسازان ایرانی تولید می‌کنند) از بین می‌رفت، اما محدودیت‌های ارزی سبب شده واردات خودرو در اولویت نباشد.‌