طرح پیشنهادی وزارت صمت این بود که محصولات حاضر در سبد محصولاتی خودروسازان به دو دسته پرتیراژ و کم تیراژ تقسیم‌بندی شود. قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ همچنان بر اساس شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت تعیین شود، اما قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ با هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز باشد. آن طور که سیاست‌گذار کلان خودرو پیش‌بینی کرده بود ۴۵ درصد قیمت محصولات توسط هیات‌مدیره خودروساز تعیین شود و قیمت‌گذاری ۵۵ درصد باقی مانده همچنان از کانال شورای رقابت باشد. حتی در این رابطه رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفته بود سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواستار خروج حداقل ۱۰ خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷ پانوراما، چانگان، آریا، K۱۳۲ (تارا) و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است.آن طور که شیوا گفت استدلال سازمان گسترش در این ارتباط این است که با تولید و عرضه خودروهای هم‌رده مانند انواع جک در کرمان خودرو، انواع ‌ام‌وی‌ام و ایکس ۳۳ در مدیران خودرو و برخی محصولات جدید در گروه خودروسازی بهمن، شرایط تولید و بازار این خودروها رقابتی است از این رو درخواست خروج این خودروها از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را مطرح کرده است. البته از آنجا که طبق قانون شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودرو است سیاست‌گذار خودرویی برای عملیاتی کردن اقدام خود در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ و کم‌تیراژ نیازمند مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بود تا بتواند از این مسیر برنامه خود را برای جلوگیری از زیان شرکت‌های خودروساز عملیاتی کند. بنابراین مدیران ارشد خودروسازی نیز چشم به جلسه دوشنبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه داشتند تا قیمت‌گذاری محصولات کم تیراژ خود را بدون نیاز به نظر شورای رقابت به‌صورت مستقل انجام دهند، اما به‌رغم وعده داده شده این موضوع مطرح نشد.