شورای رقابت طی دو سه هفته اخیر به صورت جداگانه میزبان مدیران دو خودروساز بزرگ کشور بوده و گزارش عملکرد آنها را مورد بررسی قرار داده است. هرچند هنوز جزئیاتی از جلسات مشترک شورای رقابت و خودروسازان منتشر نشده، با این حال به نظر می‌رسد اصل ماجرا در مورد قیمت‌گذاری بوده است، مخصوصا اینکه اولین فروش فوق‌العاده ماهانه نیز در راه است. شورای رقابت در حال حاضر مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رود و هر سه ماه یک‌بار نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام می‌کند. این شورا یک بار در اردیبهشت و بار دیگر در مرداد، مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را صادر کرد تا خودروسازان بر مبنای آنها اقدام به فروش محصولات شان کنند. تا همین یک ماه پیش، فروش فوق‌العاده خودروهای داخلی به صورت فصلی انجام می‌شد، اما جعفر سرقینی، سرپرست پیشین وزارت صنعت،معدن و تجارت این ترتیب را تغییر داد تا خودروسازان ملزم به فروش ماهانه شوند. این در حالی است که ایران خودرو و سایپا به‌دلیل تغییر فصلی قیمت‌ها چندان انگیزه‌ای برای فروش فوق‌العاده ماهانه ندارند و ترجیح می‌دهند پس از صدور مجوزهای فصلی شورای رقابت اقدام به فروش کنند. این بی انگیزگی البته مختص فروش فوق‌العاده‌ها است، زیرا در این مدل فروش، قیمت خودروها قطعی است و خودروسازان به نوعی مجبورند محصولات ثبت نامی را با هزینه تولید به روز (که معمولا بالاتر از نرخ قطعی خودروها است) تحویل دهند و این به معنای تحصیل زیان برای آنها است.

در حال حاضر نیز با توجه به قانون فعلی وزارت صنعت،معدن و تجارت مبنی بر فروش ماهانه خودرو، آنها در انتظار اعلام قیمت‌های جدید هستند تا حداقل در مهر ماه زیان کمتری ببینند، هرچند در صورت ادامه فروش ماهانه، حداقل در آبان و آذر متحمل زیان ناشی از اختلاف قیمت فروش و هزینه تولید خواهند شد. با توجه به آنکه شورای رقابت در اردیبهشت و مرداد اقدام به بازنگری قیمت خودروها کرده، طبعا دور بعدی افزایش قیمت باید به آبان موکول شود، با این حال الزام فروش ماهانه، خودروسازان را برای دریافت مجوز افزایش قیمت به تکاپو انداخته است. در واقع آنها با توجه به رشد هزینه‌های تولید به ویژه از ناحیه نرخ ارز، به دنبال اخذ مجوز جدید برای افزایش قیمت محصولات شان هستند و بعید به نظر می‌رسد تا قبل از کسب این مجوز، اقدام به اجرای فروش فوق‌العاده کنند. این البته در حالی است که وزارت صنعت،معدن و تجارت دیروز پس از حدود چهار ماه بلاتکلیفی، سکاندار جدید خود را شناخت و ممکن است این موضوع به تغییر قوانین خودرویی در این وزارتخانه بینجامد. با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به علیرضا رزم حسینی، وی حالا وزیر صنعت،معدن و تجارت است و باید منتظر ماند و دید چه دیدگاه و برنامه‌ای برای فروش کارخانه‌ای خودروها، قیمت‌گذاری و کلا کاهش التهاب بازار دارد.