مسیر پردست‌انداز خدمات پس از فروش وارداتی‌ها
آنچه مشخص است شرکت‌های نمایندگی با اعمال تحریم‌ها و به‌دنبال آن ممنوعیت واردات خودرو به کشور و همچنین قوانین دست و پا گیر، خدمات را با قیمت‌های بالا و صرف زمان زیاد در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند که این نحوه خدمات‌رسانی تنها سبب افزایش میزان نارضایتی از این شرکت‌ها شده است.
در ارتباط با وضعیت خدمات پس از فروش شرکت‌های نمایندگی، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: شرکت‌های نمایندگی در زمینه ارائه خدمات پس از فروش، تامین قطعات و همچنین خدمات تعمیرگاهی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند. این مقام مسوول ادامه می‌دهد: در بخش خدمات پس از فروش، تامین قطعات به نوعی اصلی‌ترین چالش نمایندگی‌ها محسوب می‌شود. دادفر می‌گوید: درحالی‌که واردات قطعات خودرو به کشور ممنوع نیست، اما شرکت‌های نمایندگی برای تامین قطعات با مشکل روبه‌رو هستند و مدیران ارشد شرکت‌های نمایندگی برای اینکه بتوانند پاسخ مشتریان خود را به هر نحوی بدهند مجبورند قطعات را به‌صورت مسافری یا در بخش‌های کوچک و از مسیرهای مختلف وارد کنند.
این فعال واردکننده در پاسخ به این سوال که چرا شرکت‌های نمایندگی به‌رغم آزاد بودن واردات قطعات به در بسته می‌خورند، می‌گوید: در ظاهر واردات قطعات خودرو آزاد است و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد و نمایندگی‌ها می‌توانند ثبت سفارش خود را در زمینه واردات قطعات در سامانه‌های تعریف شده انجام دهند، اما زمانی که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند، ارزی به آنها تخصیص پیدا نمی‌کند.
دادفر ادامه می‌دهد: در شرایط حاضر تنها ارزی که از سوی بانک مرکزی برای واردات به رسمیت شناخته می‌شود ارزی است که منشأ آن با قوانین بانک مرکزی مطابقت داشته باشد بنابراین مدیران شرکت‌های نمایندگی نمی‌توانند از ارز خود یا ارزی که منشأ آن برای بانک مرکزی مشخص نباشد استفاده کنند. دبیر انجمن واردکنندگان تاکید می‌کند: در این شرایط تنها ارزی که می‌تواند در اختیار شرکت‌های نمایندگی برای واردات قطعه قرار گیرد ارز حاصل از صادرات است که صادرکنندگان موظفند آن را به حساب بانک مرکزی واریز کنند و این ارز بنا به تشخیص مسوولان بانک مرکزی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد.
دادفر با اشاره به برخی توافق‌ها میان دارندگان ارز صادراتی و مدیران شرکت‌های نمایندگی می‌گوید: شرکت‌های نمایندگی برای حل این معضل قراردادی را با شرکت‌های صادرکننده به امضا می‌رسانند و به نوعی ارز حاصل از صادرات آنها را پیش‌خرید می‌کنند؛ اما مسوولان بانک مرکزی این نوع توافق‌ها و قراردادها را به رسمیت نمی‌شناسند و خود راسا به تخصیص ارز اقدام می‌کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان با اشاره به مکاتبات انجام گرفته با بانک مرکزی برای حل این معضل می‌گوید: بارها از طرف انجمن با مسوولان ارشد بانک مرکزی نامه‌نگاری کرده‌ایم تا بتوانیم به نوعی چالش تخصیص ارز برای واردات قطعات را حل کنیم، اما تاکنون پاسخ مشخصی در این زمینه از سوی مسوولان بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم.
دادفر تاکید می‌کند: تا زمانی که راه‌حلی برای این مساله پیدا نشود شاهد هستیم که دود این بی‌تدبیری به چشم مشتریان و مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی می‌رود.
