خیابانی همچنین در بخش دیگری از برنامه‌های خود اعلام کرد که روش‌های فعلی فروش خودرو (فوق‌العاده، پیش فروش و فروش مشارکتی) همچنان ادامه خواهند یافت. مدرس‌خیابانی بر این موضوع نیز تاکید داشته که دوران تاتی تاتی خودروسازان به سر آمده و آنها باید خود را آماده رقابت با شرکت‌های خارجی در روزگاری که واردات خودرو از سر گرفته خواهد شد، کنند.

ازآنجاکه صنعت و بازار خودرو همواره یکی از حساس‌ترین حوزه‌های کاری وزرای صمت بوده و شهروندان و نمایندگان مجلس روی این موضوع بسیار حساس بوده و هستند، مدرس‌خیابانی برای کسب رای اعتماد از مجلسی‌ها، روی اقدامات و برنامه‌هایش در خودروسازی حساب باز کرده بود. در جلسه دیروز نیز وی در دفاع از عملکرد خود بر این نکته تاکید کرد که وزارت صمت در دوران سرپرستی وی اجازه نداده خودروسازی کشور به دلیل تحریم‌ها تعطیل شود و همچنین تولید نیز با رشد مواجه شده است. وی گفت: برخلاف تصور دشمنان نه تنها خودروسازی تعطیل نشد، بلکه در چهارماه اول سال جاری نزدیک ۴۰۰ هزار دستگاه محصول سواری به تولید رسید و بعد از دو سال روند کاهشی، این صنعت ۲۰ درصد بهبود تولید را تجربه کرد. خیابانی همچنین از رشد ۴۰ درصدی تحویل خودروها و رفع ۷۰ درصد تعهدات معوق نیز گفت تا دل نمایندگان را برای رای اعتماد به دست بیاورد. این در حالی بود که مخالفان مدرس‌خیابانی ضمن رد برخی ادعاهای خودرویی وی، افزایش قیمت را به نوعی به گردن او انداختند. در این مورد یکی از نمایندگان تاکید کرد که رای به مدرس‌خیابانی، رای به گرانی خودرو است. اشاره آنها به التهابات بازار خودرو بود، بازاری که این روزها همچنان قیمت‌هایی نجومی به خود می‌بیند و مدرس‌خیابانی گفته بود دلیلش رشد نرخ ارز است.

اما نماینده دیگری نیز با رد ادعای وی مبنی بر رشد ۲۰ درصدی تولید، تاکید کرد که نه تنها افزایش تولیدی در کار نبوده، بلکه تیراژ خودروسازان در ماه‌های اخیر کاهش نیز داشته است. همچنین برخی نمایندگان نیز با اشاره به ماجرای خودروهای ناقص، این موضوع را دستاویز مخالفت با مدرس‌خیابانی قرار دادند. گفته می‌شود در حال حاضر بالغ بر ۸۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان دپو شده و تا قطعات موردنیازشان تکمیل نشود، امکان تجاری‌سازی آنها ممکن نخواهد شد. هرچند نمی‌توان عدم رای اعتماد به مدرس‌خیابانی را فقط در مسائل و چالش‌های صنعت خودرو خلاصه کرد، با این حال التهابات بازار خودرو و نارضایتی عمومی از قیمت خودروهای داخلی یکی از علل عمده مخالفت برخی نمایندگان با این مدیر جوان به حساب می‌آید. هرچه بود، مجلس شورای اسلامی بر خلاف پیش بینی‌ها به مدرس‌خیابانی رای اعتماد نداد و حالا رئیس‌جمهوری باید سرپرست یا وزیر پیشنهادی جدیدی را به خانه ملت بفرستد. نفر بعدی هر کس باشد، احتمالا از خودروسازی دور نخواهد ماند و سعی خواهد کرد با ارائه برنامه‌هایی در این حوزه به ویژه در بخش قیمت، شانس اخذ رای اعتمادش را بالا ببرد.